نمایندگان مجلس با تعیین مجازات برای تامین کنندگان مالی تروریسم موافقت کردند.
به گزارش جماران، نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه ۵ تیرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم، با ماده ۲ این لایحه با ۱۱۵ رأی موافق، ۶۱ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۳ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
براساس ماده ۲ لایحه اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم؛
ماده ۲- تأمین مالی تروریسم در صورتی که در حکم محاربه یا افساد فی الارض تلقی شود، مرتکب به مجازات آن محکوم می‌شود و در غیر اینصورت علاوه بر مصادره وجوه و اموال و در صورت عدم وجود عین اموال معادل ارزش آن به نفع دولت، به مجازات دو تا پنج سال حبس و جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر منابع مالی تأمین شده محکوم می شود.
همچنین نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه ۵ تیرماه) مجلس در جریان بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم، ماده یک این لایحه را با ۱۳۰ رأی موافق، ۳۸ رأی مخالف و یک رأی ممتنع از مجموع ۲۲۲ نماینده حاضر در صحن برای بررسی بیشتر به کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ارجاع کردند.
ماده ۱- ماده (۱) قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم مصوب ۱۳ بهمن ۹۴ و بند (الف) آن به شرح زیر اصلاح و تبصره های (۱) تا (۵) ذیل، جایگزین تبصره های (۱) و (۲) آن می شود.
ماده ۱- تهیه یا جمع آوری وجوه یا اموال به هر طریق چه دارای منشأ قانونی باشد یا نباشد و یا مصرف تمام یا بخشی از منابع مالی حاصله از قبیل قاچاق ارز، جلب کمکهای مالی و پولی، اعانه، انتقال پول، خرید و فروش اوراق مالی و اعتباری، افتتاح مستقیم یا غیرمستقیم حساب یا تأمین اعتبار یا انجام هرگونه فعالیت اقتصادی اشخاص توسط خود یا دیگری برای انجام اعمال زیر یا جهت ارائه به افراد تروریست یا سازمانهای تروریستی، تأمین مالی تروریسم است و جرم محسوب می شود.
علاوه بر گروههای تروریستی و افراد تروریست، تشخیص تروریستی بودن اعمال مندرج در بندهای ذیل بر عهده شورای عالی امنیت ملی است.
الف- ارتکاب یا تهدید به ارتکاب هرگونه اقدام خشونت آمیز از قبیل قتل، سوء قصد، اقدام خشونت آمیز منجر به آسیب جسمانی شدید، ربودن، توقیف غیرقانونی و گروگانگیری اشخاص و یا اقدام خشونت آمیز آگاهانه علیه عموم مردم و شهروندان یا به مخاطره انداختن جان یا آزادی آنها به قصد تأثیرگذاری بر خط مشی، تصمیمات و اقدامات دولت جمهوری اسلامی ایران، سایر کشورها و یا سازمان های بین المللی
تبصره ۱- هر شخصی که وجوه یا اموالی را با اهداف مذکور در صدر این ماده تهیه یا جمع آوری نماید و قبل از مصرف یا استفاده یا ارائه به افراد یا سازمانهای تروریستی به واسطه عامل خارج از اراده وی قصدش معلق بماند، نیز تأمین کننده مالی تروریسم محسوب می گردد.
تبصره ۲- هرگاه شخصی قصد ارتکاب جرم موضوع این ماده را داشته باشد و شروع به اجرای آن نماید، لیکن به واسطه عامل خارج از اراده وی قصدش معلق بماند، مشمول ماده (۱۲۲) قانون مجازات اسلامی مصوب یک اردیبهشت ۹۲ می شود.
تبصره ۳- برای تعقیب تأمین کننده مالی اقدامات تروریستی علیه افراد حقیقی و حقوقی صرف نظر از محل ارتکاب جرم، تابعیت و محل اقامت مجرم مفاد این قانون اجراء خواهد شد.
در مواردی که بین دولت جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورها توافقنامه معاضدت قضائی و یا هر توافقنامه دیگری در زمینه مبارزه با تأمین مالی تروریسم با رعایت اصل هفتاد و هفتم (۷۷) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وجود داشته باشد، همکاری طبق شرایط مندرج در توافقنامه صورت خواهد گرفت.
در غیر این صورت، همکاریهای قضائی و سایر امور مربوط به مبارزه با تأمین مالی تروریسم بر اساس عمل متقابل صورت می گیرد.
تبصره ۴ - تعیین مصادیق اعمال، افراد، گروهها و سازمان های تروریستی موضوع این قانون با لحاظ اصل یکصد و پنجاه و چهارم (۱۵۴) قانون اساسی ایران و با تأکید بر حق افراد، ملت ها، گروه ها و یا سازمانهای آزادی بخش با هدف مقابله با سلطه و اشغال خارجی و استعمار و نژادپرستی برعهده شورای عالی امنیت ملی است.
تبصره ۵- نحوه به روزرسانی فهرست مندرج در تبصره (۴) این ماده در آیین نامه اجرائی این قانون تعیین خواهد شد
