دستیار رئیس‌جمهور در امور حقوق شهروندی درباره اجرای مصوبه دولت در موضوع تعیین محل های خاص برای تجمعات و دغدغه های مربوط به این مصوبه از جمله فیلم برداری نشدن و تحت تعقیب قرار نگرفتن معترضان، گفت: دولت حسن نیت دارد، این موضوع به عنوان یک حق در منشور حقوق شهروندی و قانون اساسی آمده است.
به گزارش جماران؛ دستیار رئیس‌جمهور در امور حقوق شهروندی گفت: دولت در تصویب تعیین محل‌های خاص برای تجمعات حسن نیت داشت، این به عنوان یک حق در منشور حقوق شهروندی و قانون اساسی آمده است.
شهیندخت مولاوردی درباره اجرای مصوبه دولت در موضوع تعیین محل های خاص برای تجمعات و دغدغه های مربوط به این مصوبه از جمله فیلم برداری نشدن و تحت تعقیب قرار نگرفتن معترضان، گفت: دولت حسن نیت دارد، این موضوع به عنوان یک حق در منشور حقوق شهروندی و قانون اساسی آمده است.
وی افزود: اینکه بعداً در اجرای این تصمیم چه اتفاقی می افتد، واقعا از الان مشخص نیست و تضمین خاصی در مصوبه تعیین مکان های اعتراضی لازم نمی بینیم. اما مصوبه دولت برای مدیریت و ساماندهی تجمعات است تا تجمع به اغتشاش کشیده نشود و امنیت تجمع کنندگان حفظ شود.
دستیار رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی درباره دو طرفه بودن مباحث هنگام تجمعات اعتراضی و اینکه نماینده دستگاه مسئول در تجمع حاضر و پاسخگو باشد، اظهار کرد: مصوبه دولت ناظر به این مسئله نیست، صرفا برای تعیین محل تجمعات اعتراضی است تا تجمعات از حالت پراکنده خارج و مدیریت و ساماندهی شوند تا به توان برای تأمین امنیت تجمع کنندگان بتوان پاسخگو بود.
وی درباره محدودشدن صدور مجوز تجمعات به احزاب و اصناف افزود: خیر این طور نیست. مصوبه دولت تعیین محل برای برگزاری تجمعات بود، اصلا اشاره ای ندارد که صرفا احزاب و تشکل های صنفی می توانند تجمع کنند. در این مصوبه آمده برگزاری تجمع به اطلاع وزارت کشور برسد تا این وزارتخانه هماهنگی های لازم را انجام دهد و چند تجمع در یک مکان صورت نگیرد.
