به گزارش جماران؛ مسعود نیلی، دستیار ارشد اقتصادی رئیس جمهور، در صفحه نخست شماره امروز روزنامه اعتماد نوشت:
«در ارزیابی‌هایی که از سوی افراد و گروه‌های مختلف از مشکلات کشور صورت می‌گیرد، هرکس در ذهن خود به ترکیبی از دو دسته مساله سیاسی، (اعم از داخلی و خارجی) و سیاستی (شامل مسائل تخصصی در حوزه‌های مختلف و در راس آنها ٦ ابر چالشِ تعیین‌کننده) می‌پردازد و برای هر کدام وزن‌هایی قائل می‌شود. برخی معتقدند مساله اصلی کشور سیاسی است و تا در این زمینه توفیقی حاصل نشود، راه‌حل‌های پیشنهادی در حوزه‌های سیاستی، پشت در اتاق‌های تصمیم‌گیری می‌مانند. در مقابل، برخی انتظار دارند که فارغ از «هر وضعیتی»، مشکلات سیاستی حل شوند و کشور در مسیر شکوفایی قرار گیرد. مسائل سیاسی، معمولا دشوارتر از نظر تصمیم‌گیری، اما ساده‌تر از نظر درک هستند و برعکس، مسائل اصلی سیاستی، هم به لحاظ درک پیچیده‌ترند هم به لحاظ تصمیم‌گیری دشوارتر. در همه جای دنیا، رسالت اصلی سیاست، باز‌کردن راه و برداشتن موانع برای حرکت رو به جلوی راحت و بسیار روانِ اقتصاد است. به عبارت دیگر، سیاست جاده است و اقتصاد خودرو. جاده برای عبور خودرو ساخته می‌شود نه برای متوقف کردن آن. اقتصاد حتی اگر در مسیرهای بسیار هموار حاصل از رفتارهای سیاسی هم قرار گیرد، باز با مشکلات و نشیب و فرازهای مختص به خود دست به گریبان خواهد بود، چه رسد به اینکه سیاست هم، ساز مخالف بزند. سیاست صریح و خشن است اما اقتصاد لطیف و زودرنج. سیاست، معمولا مسیرهای مختلف و متعدد ورود را باز می‌کند تا اقتصاد بتواند انتخاب‌های مختلف را امتحان کند. اما اگر به جای ایفای این نقش، راه را محکم بسته و هیچ روزنه‌ای برای عبور باقی نگذاشته باشد، آنگاه از اقتصاد نمی‌توان انتظار معجزه داشت. راه‌حل سیاسی برای ما در غالب موارد، تنها به مجموعه‌ای از بله یا خیرهای البته بسیار تعیین‌کننده محدود می‌شود. در مقابل، راه‌حل‌های سیاستی نیازمند طراحی‌های پیچیده و بررسی‌های کارشناسی در خور ابعاد مشکلاتند.
واقعیت این است که راه‌حل‌های سیاستی نمی‌توانند بدون داشتن پیش‌فرض‌های پشتیبانی‌کننده و تقویت‌کننده یا حداقل غیرمتعارض سیاسی موثر واقع شوند. به عنوان مثال، یک کارشناس اقتصادی چگونه می‌تواند در زمینه حفظ یا برقراری ثبات (و البته نه تثبیت) و جلوگیری از نوسانات مخرب نرخ ارز به عنوان سیاسی‌ترین متغیر بخش خارجی اقتصاد برنامه‌ریزی کند، بدون آنکه این امکان را داشته باشد که نقش مهم‌ترین عاملِ مرتبط با آن، یعنی سیاست خارجی را در محدودتر کردن دسترسی به ارز یا فراهم کردن گشایش بیشتر برای آن در محاسبات خود وارد کند؟ بدیهی است در چنین شرایطی محیط سیاستگذاری از واقعیت‌هایی که در ذهن مردم شکل گرفته و انتظارات آنها را سامان داده است منتزع می‌شود و نتیجه آن خواهد بود که سیاستگذار در زمین بازی کوچک خود، راه‌حل‌هایی حجیم اما فرعی و کم‌بازده و البته دردسرساز برای دیگران و خود را در نظر بگیرد. مثال دیگر موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز است. همه می‌دانیم به وجود آمدن این مساله، در موسسان این نهادها و در برخورداری آنها از این امکان که بتوانند بدون اخذ مجوز، مراکزی را ایجاد کنند که پول مردم را به راحتی و بدون دردسر به یغما ببرند، ریشه دارد! برای حل مساله وقتی نتوانید متعرض موسسان شوید، بخش سیاستی تنها می‌تواند از منابع بانک مرکزی پول سپرده‌گذاران را پرداخت کند و عملا این محدودیت باعث می‌شود که هزینه متناظر با این انتفاع بزرگ را به جای موسسان، مردم از طریق کاهش قدرت خرید خود در نتیجه تورم و یا بی‌ثباتی‌های ارزی پرداخت کنند. نتیجه آنکه عرصه سیاسی از طریق محدودیت‌هایی که وضع می‌کند، می‌تواند به گونه‌ای بر کیفیت راه‌حل‌های سیاستی اثر بگذارد که حتی در برخی موارد راه‌حل‌های سیاستی، تمسخرآمیز هم به نظر برسند. یک پیامد مهم رابطه یکطرفه سیاست با سیاستگذاری، تهی شدن عرصه سیاستی از کیفیت است. عرصه سیاستگذاری به‌شدت وابسته به کیفیت نیروی انسانی از نظر علمی و نیز منش کارشناسی است. به‌طور طبیعی هر چه افراد از توان و کیفیت بالاتری برخوردار باشند، عرصه وسیع‌تر و متنوع‌تری را برای ارایه پیشنهاد طلب می‌کنند. وقتی از طرف سیاستمداران میدان بازی بسیار کوچکی برای آنان تعیین می‌شود و عرصه کار به جای اتکای به دانش و خلاقیت‌های علمی، به حوزه‌هایی کاملا مکانیکی تنزل پیدا می‌کند، خود‌به‌خود افراد توانمند، ضرورتی برای حضور خود در حوزه‌های سیاستگذاری نمی‌بینند و با از دست دادن انگیزه به تدریج یا به افرادی منفعل تبدیل می‌شوند یا این عرصه را ترک می‌کنند و لذا سیاستگذاری به فعالیتی بدون هویت تبدیل می‌شود. بنابراین، هر چند در بسیاری موارد زمینه‌هایی برای بهبود امور در حوزه سیاستگذاری مستقل از محدودیت‌های سیاسی وجود دارد، اما با افت کیفیت نهادهای سیاستگذار، خود‌به‌خود این حوزه‌ها هم آسیب می‌بینند. این نوشته را البته نباید به معنی منزه جلوه دادن عرصه پرمشکل سیاستگذاری قلمداد کرد. زیرا در این عرصه هنوز ده‌ها موضوع ریز و درشت وجود دارند که خارج از رابطه سلسله مراتبی با سیاست قرار دارند و از استقلال نسبی برخوردارند و حل آنها می‌تواند به بهبود شرایط کمک کند.
بسیاری از افراد، سال‌های طولانی از عمرشان را صرف این کرده‌اند که بتوانند در محدوده کوچک فضای سیاستی، البته با تلاش برای حرکت در سقف این فضا و نیز کوشش فراوان برای بالاتر کشیدن ارتفاع آن حتی به میزانی اندک، کمک کنند تا شاید مردم بتوانند در شرایط مناسب‌تری از نظر اشتغال، درمان، آموزش و رفاه زندگی کنند. اما واقعیت این است که با گذر زمان و به دلایل متعدد حجم فضای سیاستی در مقابل فضای سیاسی بیشتر رنگ باخته و کوچک‌تر شده است؛ به گونه‌ای که با اطمینان خاطر می‌توان گفت مشکل کشور، کمبود یا ضعف در ارایه راه‌حل‌های سیاستی نیست، بلکه مساله اصلی، نسبت کاملا نامتوازن فضای سیاستی و فضای سیاسی است. اصلاح این نسبت نامتوازن می‌تواند البته به دو صورت کاملا متفاوت فعال یا منفعل صورت گیرد. هر چند اقتصاد و سیاست سابقه تمرین تعامل هم عرض با یکدیگر را ندارند، اما شکل فعال این اصلاح به محض وجود زمینه پذیرش در بخش سیاسی، می‌تواند از حوزه‌های ساده‌تر و کم اهمیت‌تر شروع شود. در صورت تاخیر یا عدم پذیرش مبانی از سوی بخش سیاسی، به طور اجتناب‌ناپذیر در مسیر منفعل و هشدار‌دهنده و بسیار پرهزینه اصلاح نسبت اقتصاد و سیاست قرار می‌گیریم و در چنین حالتی، با تحمیل واقعیت‌ها (البته با چشم‌اندازهای متفاوت از چگونگی تحقق و هزینه‌های مترتب بر آن) این اصلاح خواه ناخواه به وقوع خواهد پیوست. از بُن وجود و در کمال خضوع از خداوند متعال می‌خواهم کمک کند تا هزینه‌های این تصحیح برای کشور، حداقل باشد. ان‌شاء‌الله.
