ناصر سراج گفت: فردا دوشنبه جلسه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی را داریم که نمایندگان سه قوه در این جلسه حضور دارند و امیدواریم در این جلسه در خصوص ٤ بازار خودرو، مسکن، ارز و سکه تصمیم گیری شود.
به گزارش جماران؛ ناصر سراج در جمع خبرنگاران با اشاره به برنامه ریزی های امسال سازمان بازرسی در سال جاری گفت: برنامه‌های بازرسی به دو بخش ویژه و جاری تبدیل می شود که در قسمت برنامه های ویژه و تعریف نشده بازرسی ها انجام می شود.
وی افزود: بازار سکه، خودرو، مسکن و ارز چهار بازازی است که سازمان بازرسی به آن ورود کرده است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: در رابطه با سکه ٧ میلیون و ٦٠٠ هزار ثبت نام سکه داشتیم که 50 نفر، 5 درصد این سکه ها را در اختیار دارند و هر سکه ای یک‌میلیون سود دارد.
وی در خصوص بازار خودرو گفت: نقدینگی بیش از حدی در بازار خودرو وجود دارد و بعضی خودروها تا صد میلیون گران شده است.
سراج گفت: فردا هم جلسه ای در رابطه با این چهار بازار برگزار می شود تا تصمیم گیری درستی انجام شود.
وی با اشاره به ورود این سازمان در بازار خودرو اظهار کرد: وضعیت بازار خودرو نیز تقریبا مانند بازار مسکن بود و پول های سرگردان و نقدینگی بیش از حد باعث شد که برخی خودروها حتی تا صد میلیون تومان گران شوند.
سراج افزود: به عنوان مثال خودرو سوزوکی در حدود ١٠٠ میلیون تومان، خودرو ٢٠٠٨ ، ٧٠ الی ٨٠ میلیون تومان و خودرو استپ وی حدود ٣٠ میلیون تومان گران شد.
وی ادامه داد: در همین ارتباط سازمان ورود و سایت هایشان را بررسی کرد که البته امیدواریم بتوانیم ضمن کنترل قیمت ها شاهد کاهش قیمت هم باشیم.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: معتقدیم این قیمت ها حبابی است و قیمت واقعی نیست و مصرف کنندگان واقعی نیز در این بازارها وجود ندارند و اکثرا دلال ها هستند که بازار را ملتهب می کنند که امیدواریم با کمک دولت این مشکلات برطرف شود.
وی گفت: فردا دوشنبه جلسه ستاد مبارزه با مفساد اقتصادی را داریم که نمایندگان سه قوه در این جلسه حضور دارند و امیدواریم در این جلسه در خصوص ٤ بازار خودرو، مسکن، ارز و سکه تصمیم گیری شود.
سراج به موضوع خودروهای خارجی و گران شدن بیش از حد آن اشاره کرد و گفت: متاسفانه سایت وزارت صنعت، معدن و تجارت(صمت) هک شد و حدود ٥ هزار خودرو مدل بالا و گران قیمت وارد کشور شد که از این تعداد حدود ٤ هزار خودرو ترخیص و وارد بازار شده است و هزار خودرو همچنان در گمرک است که امیدواریم در این خصوص نیز تصمیم گیری شود.
وی تصریح کرد: اختلاف قیمت این خودروها به نزدیک نیم میلیارد تومان می رسد، مانند ولوو و بی.ام.و که هیچ کدام از این خودروها قیمت واقعی ندارند هرچند امیدواریم با همکاری سه قوه این بازار را کنترل و قیمت ها را به قیمت واقعی برسانیم.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ به سوال مبنی بر لغو ثبت نام ایران خودرو، بی اطلاع نمایندگی ها و احتمال احتکار از سوی این شرکت گفت: پیشنهاد ما این این است که به نمایندگی ها خودرو ندهند و خودروها مستقیم به مصرف کننده واگذار شود.
وی ادامه داد: قرار بود امروز سایت باز شود، این موضوع و عدم واگذاری خودرو به غیر از مصرف کننده را پیگیری می کنیم و امیدواریم با تمهیدات صورت گرفته بتوانیم وضعیت را کنترل کنیم.
سراج افزود:خودروسازان را در رابطه با برخی مسایل زیاد نمی توان مقصر دانست زیرا هزینه های سربار زیادی دارند، نیرویی که در حال حاضر در شرکت های خودروسازی مشغول به کار هستند انبوه است و این تعداد مورد نیازشان نیست و به خاطر بیکاری نمی توانند عذر نیروها را بخواهند، علاوه بر این برخی صاحب منصب ها فشار می آورند که این شرکت ها نیروی بیشتری جذب کنند در مورد بحث احتکار نمی توان با قاطعیت صحبت کرد و باید موضوع بررسی شود.
وی در پاسخ به سوال دیگر در خصوص گلایه عضو کمیسیون اصل ٩٠ مبنی بر عدم همکاری سازمان بازرسی با این کمیسیون گفت: متاسفانه آقایی که مصاحبه کرده پرسنل خود ماست که به مجلس مامور شده است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور افزود: عملکرد چندین ساله خودش را در سازمان بازرسی ارائه کند و آنوقت هرچه بگوید قبول داریم. شما به این آقایان بفرمایید چند برنامه فوق العاده در کمیسیون اصل ٩٠ تصویب کردند و ما جواب ندادیم؟
سراج گفت: ما موظف هستیم قانون را اجرا کنیم و هر گزارش و نامه ای که می دانیم آبروی کسی نمی رود جواب دادیم اما اگر قرار باشد آبروی کسی برود صدنامه هم بدهند جواب نمی دهیم.
وی در پاسخ به این سوال که سازمان بازرسی از سال گذشته به طور جدی به مساله خرید دو فروند هواپیمای فلایت جت ورود کرده است، اما اخیرا سازمان دیده بان شفافیت و عدالت در قالب گزارشی اقدام به انتشار جزییات بررسی های سازمان بازرسی کرده است، آیا تخلفی در این رابطه محرز شده است؟ گفت: گزارش سازمان شفافیت را خواندم، این سازمان حق ندارد دخالت قضایی کند، این پرونده را بررسی کردیم و اقدامان خوبی انجام دادیم و از افراد ذی ربط تحقیق کردیم که گزارش آن در حال تکمیل است ولی به دادگاه نرفته است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ به این سوال که اخیرا شنیده شده تعدادی از دوتابعیتی ها و دو شغله ها در شهرداری تهران به کار گرفته شده اند، آیا سازمان بازرسی به این موضوع ورود کرده است، گفت: نه تنها شهرداری بلکه به کل کشور ورود و به همه ابلاغ کردیم که طبق ماده ٤١ قانون هیچ کس حق استفاده از افراد بازنشسته را ندارد که تعداد زیادی تمکین کردند و افرادی هم که تمکین نکردند قطعا ورود می کنیم و پولی هم که این افراد دریافت می کنند تصرف در اموال دولتی است.
وی در پاسخ به سوالی در خصوص پرونده عرضه ٢١ درصد سهام ایرانسل در بورس که پیشتر نیز سازمان بازرسی طی اطلاعیه ای بر این موضوع تاکید کرده بود گفت: مسئولان ایرانسل آمدند قول و تعهد دادند که مساله را حل کنند و پاسخ را به ما بدهند اما تا جایی که اطلاع دارم هنوز به ما جواب نداده اند، ما پیگیری کردیم قرار شده تفاهم کنند و گزارش آن را برای ما بیاورند.
