مرکز اطلاع رسانی وزارت کشور، در مورخ 2 و 7 خرداد ماه جاری در 2 جوابیه متقن و با استناد به اظهارات رسمی دادستان محترم مرتبط با پرونده به ابهامات ایجاد شده در خصوص تخریب بنای منتسب به وزیر کشور پاسخ گفته است.
به گزارش جماران؛ پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور در بیانیه ای اعلام کرد: یک تارنمای اینترنتی در اقدامی غیرحرفه ای و در پوشش تولید یک رپرتاژ از اقدمات ضد فساد قوه قضائیه ، نام افراد دارای احکام قطعی کیفری و در حال تحمل کیفر زندان را در کنار اسامی برخی مقامات اجرائی کشور از جمله معاون اول محترم رئیس جمهور و وزیر کشور قرار داده است.
پرداختن مجدد به موضوع تخریب بنای منتسب به وزیر کشور در شهرستان ساوجبلاغ استان البرز در گزارشی که شائبه سفارشی بودن آن بشدت احساس می شود و تکرار موضوعات مرتبط با آن از جمله برخی مطالب مطرح در نشست خبری سخنگوی محترم قوه قضائیه در باره پرونده مذکور که پیش از این نیز در همین رسانه منعکس شده است، حاکی از عزم برخی جریانات سیاسی صاحب رسانه برای استمرار فضای تخریبی علیه وزارت کشور است.
این در حالی است که مرکز اطلاع رسانی وزارت کشور، در مورخ 2 و 7 خرداد ماه جاری در 2 جوابیه متقن و با استناد به اظهارات رسمی دادستان محترم مرتبط با پرونده به ابهامات ایجاد شده در خصوص تخریب بنای منتسب به وزیر کشور پاسخ گفته است.
مرکز اطلاع رسانی وزارت کشور بار دیگر ضمن رد ادعاهای خلاف واقع منتسب به وزیر کشور در موضوع یاد شده و تاکید بر رعایت دقیق قانون در این زمینه یادآور می شود که با توجه به روشن شدن ابعاد موضوع در مرجع قضائی، تخلفات ارتکابی افراد تخریب کننده به مراجع قانونی منعکس شده و این موضوع در حال رسیدگی است .
مرکز اطلاع رسانی و امور بین الملل وزارت کشور
