گزارش مرکز پژوهشهای مجلس نشان میدهد درآمدهای ارزی دولت در 11 ماهه نخست سال نسبت به مدت مشابه سال قبل 38 درصد رشد داشته است.
به گزارش جماران؛ تحلیلگران معتقدند نرخ ارز باید به صورت تدریجی و با اعلام قبلی استراتژیهای کوتاهمدت، روند افزایشی داشته باشد تا بتوان در کنار آن به اصلاح شبکه بانکی و کاهش نرخ سود نیز پرداخت.
بهترین پیشبینیها برای قیمت نفت در سال 1397، 70 دلار به ازای هر بشکه خواهد بود که افزایش قیمت نفت نسبت به سال گذشته را در پی دارد.
گزارش مرکز پژوهشهای مجلس نشان میدهد درآمدهای ارزی دولت در 11 ماهه نخست سال نسبت به مدت مشابه سال قبل 38 درصد رشد داشته است. با این حال، با وجود افزایش درآمدهای ارزی دولت، خالص داراییهای خارجی 8ماهه سال 1396 کاهش یافته که نشانگر افزایش قابل ملاحظه تقاضا برای ارز بوده است.
در مجموع بهنظر میرسد که افزایش نسبی نرخ ارز در سال 1396 بر روی شاخص قیمت مصرفکننده هم از طریق انتظارات تورمی و هم شاخص قیمت مصرفکننده و تولیدکننده اثرگذار بوده و بخشی از افزایش این شاخص را توضیح میدهد. این روند افزایشی نرخ ارز طی ماههای آینده میتواند تاثیر بیشتری بر شاخص قیمت تولیدکننده داشته و منجر به افزایش شاخص قیمت مصرفکننده شود.
با این حال، دولت باید در خصوص نرخ ارز استراتژی و سیاست مشخصی داشته باشد. ادامه روند فعلی در بازار ارز که منجر به کاهش و حراج ذخایر ارزی (داراییهای خارجی بانک مرکزی) کشور شده، باعث شده است تا سیاستگذار اصلاح در بازار مالی و کاهش نرخ سود را به تعویق بیندازد. این اقدام (عدم اقدام) هزینه زیادی برای اقتصاد کشور در پی داشته و نمیتواند برای مدت طولانی ادامه داشته باشد.
نرخ ارز باید به صورت تدریجی و با اعلام قبلی استراتژیهای کوتاهمدت، روند افزایشی داشته باشد تا بتوان در کنار آن به اصلاح شبکه بانکی و کاهش نرخ سود نیز پرداخت. عدم کنترل نوسانات بازار ارز توسط سیاستگذار پولی همزمان با کاهش نرخ سود بانکی و اعمال اصلاحات در شبکه بانکی میتواند یک جهش و نوسان قابل توجه را در این بازار به همراه داشته باشد که در این صورت تاثیر آن بر شاخص قیمت مصرفکننده قابل ملاحظه خواهد بود.
در مجموع انتظار میرود افزایش نرخ ارز در زمستان 1396 شاخص قیمت مصرفکننده را با افزایش در ماههای آتی مواجه کند؛ هر چند که بخشی از این افزایش با کاهش شاخص قیمت کالاهای وارداتی و در صورتی که بانک مرکزی استراتژی مشخصی در این بازار نداشته باشد، وقوع یک بحران ارزی با کوچکترین کاهشی در نرخ سود ممکن خواهد بود.