اسماعیل جبارزاده معاون سیاسی وزیر کشور درباره وقایع اخیر در کنگره حزب اعتماد ملی گفت: آنچه مسلم است، احزاب و تشکل های سیاسی باید پرچمدار توسعه سیاسی و تثبیت مردم سالاری دینی در کشور و پیشرو احترام به قانون و عمل به اخلاق اسلامی باشند.
به گزارش جماران؛ معاون سیاسی وزیر کشور گفت: گزارش مبسوط نماینده وزارت کشور، هنگام طرح پرونده حزب در کمیسیون ماده ۱۰ مورد توجه و تصمیم اعضاء محترم کمیسیون خواهد بود.
اسماعیل جبارزاده معاون سیاسی وزیر کشور درباره وقایع اخیر در کنگره حزب اعتماد ملی گفت: آنچه مسلم است، احزاب و تشکل های سیاسی باید پرچمدار توسعه سیاسی و تثبیت مردم سالاری دینی در کشور و پیشرو احترام به قانون و عمل به اخلاق اسلامی باشند .
وی افزود: از آنجاکه سیاست وزارت کشور دولت دوازدهم، تقویت فرآیند نهادینه سازی تحزب درکشور است، از هرگونه مساعدت در راستای فعالیت های حزبی دریغ نمی ورزد و چه در امر مشاوره وآموزش روند های قانونی در برگزاری مجامع و همچنین از طریق اعزام نماینده به جلسات مجامع عمومی احزاب، فعالانه عمل می نماید.
جبارزاده در همین زمینه خاطر نشان کرد: حزب اعتماد ملی همچون دیگر احزاب قانونی دارای پروانه فعالیت، می بایست با تشکیل مجمع، اساسنامه خود را تا چهاردهم خرداد ماه سال جاری، باقانون جدید احزاب منطبق می ساخت.
وی افزود: نماینده وزارت کشور از ابتدا تا انتهای این مراسم حضور داشته و گزارش مبسوطی نیز ارائه داده است که هنگام طرح پرونده حزب در کمیسیون ماده ۱۰ مورد توجه و تصمیم اعضاء محترم کمیسیون خواهد بود.
معاون سیاسی وزارت کشور در پایان خاطر نشان کرد: همانطوری که قبلاً توسط رئیس مرکز اطلاع رسانی و امور بین الملل وزارت کشور اعلام شده است، وقایع مجمع فوق العاده حزب اعتماد ملی، مسأله ای است درون سازمانی و به خود اعضاء این حزب مرتبط است.
