اصلی‌ترین وظیفه مجلس خبرگان انتخاب و نظارت بر مقام رهبری است و صلاحیت نظارت بر رییس‌جمهور را ندارد.
به گزارش جماران؛ روزنامه قانون نوشت: این روزها که آیت‌ا... احمد جنتی، رییس مجلس خبرگان رهبری، حسن روحانی را ملزم به عذرخواهی در پیشگاه ملت از باب برجام دانسته، این شبهه پدید آمده است که آیا مجلس خبرگان یا حتی شورای نگهبان قانون اساسی که جناب جنتی رییس هردونهاد هستند، وظیفه ورود به بحث‌های اجرایی و سیاسی کلان را دارند یا خیر؟ رییس مجلس خبرگان چند روز پیش با انتشار اطلاعیه‌ای به خروج یک‌جانبه و غیرقانونی آمریکا از برجام واکنش نشان داد و خواستار عذرخواهی رییس‌جمهور از ملت ایران شده بود. در بخشی از این بیانیه آمده است: «لازم است رییس جمهور محترم، صادقانه و با صراحت، نسبت به خسارت‌های وارده در برجام که به دلیل عدم رعایت خطوط قرمز ترسیمی توسط رهبر معظم انقلاب از جمله اخذ تضمین‌های لازم از 1+5 و نیز عدم رعایت اقدام متناظر و گام‌به‌گام، پدید آمد، از مردم عزیز ایران عذرخواهی کرده و تجربه توافق برجام را چراغ راه آینده قرار دهند». البته این نامه را تنها شخص احمد جنتی امضا کرده است و به نظر می‌رسد موضع رسمی مجلس خبرگان نباشد اما اینکه وی از جایگاه ریاست این نهاد برای انتشار این نامه استفاده کرده، قدری اذهان عمومی رادر اختیارات ریاست این نهاد مشوش کرده است.
وظایف مجلس خبرگان رهبری
وظیفه اصلی مجلس خبرگان، تعیین رهبر یا عزل وی است. یعنی اگر مقام رهبری به هر دلیلی نتواند وظایف خود را به‌خوبی انجام دهد یا به فراموشی مبتلا شود یا اینکه صلاحیت اخلاقی خود را از دست بدهد، در این صورت خبرگان باید او را عزل کنند. از سوی دیگر مجلس خبرگان تنها در مورد خبرگان اختیار قانونگذاری دارد؛ یعنی آنچه از اصل108 قانون اساسی استنباط می‌شود، استقلال مجلس خبرگان در مورد قانونگذاری مربوط به خود است زیرا در وهله نخست، نهادها، وزارتخانه‌ها و مانند آن گرچه در تدوین آیین‌نامه‌های داخلی خود مستقل هستند اما آیین‌نامه‌های آن‌ها باید مخالف با قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی نباشد و هیچ‌نهادی حق قانونگذاری ندارد. در وهله دوم، گرچه مجلس شورای اسلامی مرجع تقنین تمام قوانین کشور است اما تصویب آن‌ها به بررسی شورای نگهبان بستگی دارد تا هیچ‌یک از آن قوانین، مخالف با قانون اساسی یا مخالف با موازین اسلامی نباشد(طبق اصل94 قانون اساسی). در وهله سوم، انعقاد مجلس شورای اسلامی و صلاحیت آن برای شروع به‌کار قانونگذاری مشروط به تحقق و تمامیت نصاب شورای نگهبان است.
چهارم آنکه شورای نگهبان مرجع تقنین نیست. حتی قوانین مربوط به خود آن شورا در قانون اساسی مدون و مصوب شد. تنها صلاحیت آن شورا تصویب آیین‌نامه داخلی خودش است. گرچه نخستین دوره مجلس خبرگان با قانون مصوب شورای نگهبان تشکیل می‌شود اما شورای نگهبان برای تصویب قانون اولین دوره مجلس خبرگان فاقد استقلال است زیرا مصوب آن شورا تا به تصویب نهایی رهبر انقلاب نرسد، هرگز رسمیت قانونی نخواهد داشت. اما مجلس خبرگان بعد از تشکیل‌شدن در تمام عناوین یاد شده مستقل است چون نه‌تنها در تدوین آیین‌نامه‌های داخلی خود مستقل است بلکه در تدوین و تصویب قوانین و مقررات مربوط به خود نیز منبع تقنین و در این مرجع‌بودن مستقل است، یعنی نه‌تنها نیازی به بررسی نهایی شورای نگهبان ندارد بلکه محتاج به تصویب نهایی رهبر انقلاب هم نخواهد بود؛ بر خلاف مقررات مربوط به مجمع تشخیص مصلحت نظام که به تایید نهایی مقام رهبری نیازمند است. از اینجا وظیفه استقلالی مجلس خبرگان در تقنین قوانینِ مربوط به خود و بی‌نیازی آن از هر نهاد، ارگان و مقامی حتی مقام رهبری معلوم خواهد شد. این مطلب گرچه در قانون اساسی مصوب 1358 ملحوظ شده بود ولی با صراحت و دلالت روشن‌تر و بدون هیچ ابهام و اجمالی در شورای بازنگری قانون اساسی مصوب1368 بیان شد. ممکن است نظارت نهایی مصوبات مجلس خبرگان از لحاظ انطباق با موازین اسلامی بر عهده فقهای شورای نگهبان باشد.
تعیین و نظارت بر مقام رهبر
تعیین رهبر انقلاب از بین فقهای واجد شرایط رهبری، دومین وظیفه و اصلی ترین سِمَت مجلس خبرگان است زیرا در اصل107 قانون اساسی چنین آمده است: «پس از مرجع عالی‌قدر تقلید و رهبر کبیر انقلاب جهانی اسلام و بنیان‌گذار جمهوری اسلامی ایران، حضرت آیت‌ا...العظمی امام خمینی(س) که از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شدند، تعیین رهبر برعهده خبرگانِ منتخب مردم است. خبرگان رهبری درباره همه فقهای واجد شرایط مذکور در اصل پنجم و یک صدونهم بررسی و مشورت می‌کنند، هرگاه یکی از آنان را اَعلَم به احکام و موضوعات فقهی یا مسائل سیاسی و اجتماعی یا دارای مقبولیت عامه یا واجد برجستگی خاص در یکی از صفات مذکور در اصل 109 تشخیص دهند او را به رهبری انتخاب می‌کنند و در غیر این صورت یکی از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفی می‌کنند. رهبر منتخب خبرگان ولایت امر و همه مسئولیت‌های ناشی از آن را برعهده خواهد داشت». آنچه از این اصل و سایر اصول قانون اساسی، راجع‌به رهبری برداشت می‌شود، این است که فقیه جامع شرایط علمی و عملی رهبری در عصر غیبت حضرت ولی‌عصر(عج) نه‌تنها می‌تواند مقام رهبری را حیازت کند بلکه موظف است عهده‌دار آن شود زیرا مقتضای ادله نصب عام از یک‌سو و مفاد اصل5 قانون اساسی از سوی دیگر همانا تعهد فقیه جامع‌الشرایط است نه اختیار او چون در اصل5 قانون اساسی چنین آمده است: «در زمان غیبت حضرت ولی‌عصر (عجل‌ا...تعالی فرجه) در جمهوری اسلامی ایران، ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و با تقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است که طبق اصل 107 عهده‌دار آن می‌شود». بنابراین وظیفه مجلس خبرگان قراردادن مقام رهبری یا اعطای آن مقام به فقیه جامع‌الشرایط نیست بلکه طبق ادله نصب، چنین مقامی برای فقیه جامع شرایط جعل شده و به شخصیت حقوقی فقیه نه به شخصیت حقیقی او یعنی به سِمت فقاهت و عدالت او نه به شخص او اعطا شده است و هیچکدام از این دوکار یعنی جعل اصل مقام و اعطای آن از اختیارات یا وظایف مجلس خبرگان نیست بلکه وظیفه او فقط تشخیص تحقق شرایط مزبور در شخص فقیه و اعلام نظر کارشناسی در این باره است. یعنی کشف اجتماع شرایط مزبور در شخص خاص به نحو انحصار یا عدم انحصار که در مطالب بعد معلوم خواهد شد. مراقبت وجدان و فقدان اوصاف و شرایط رهبری دیگر وظیفه مجلس خبرگان است زیرا گرچه رهبری مانند رییس‌جمهور، عضویت مجلس خبرگان، عضویت شورای نگهبان، نمایندگی مجلس شورای اسلام و... زمان‌مند و مدت‌دار نیست اما مشروط به شرایط و محدود به اوصافی است که در گذر زمان از گزند حوادث مصون نیست؛ چنانچه تبادل نظر اعضای مجلس خبرگان در مقام حدوث و در تبیین اصل رهبر معصومانه نیست و ممکن است با اشتباه پیچیده‌ای همراه باشد که در طول زمان کشف خلاف آن محتمل خواهد بود؛بنابراین‌مجلس خبرگان موظف است به‌طور دقیق درباره شرایط و اوصاف علمی و عملی رهبر مراقبت کند. در صدر اصل111 در این باره چنین آمده است: «هرگاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول 5 و 109 شود یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است، از مقام خود برکنار خواهد شد». آنچه از این اصل استظهار می‌شود، عبارت است از: 1-شرایط و اوصاف مذکور در قانون اساسی برای تصدی مقام رهبری که باید در حال حدوث و در حال بقا همچنان محفوظ بماند و ثبوت آن اختصاص به زمان حدوث رهبری ندارد. 2-وظیفه مجلس خبرگان در مقام اثبات و تشخیصْ اختصاص به مقام حدوث رهبری ندارد بلکه در مقام بقای آن نیز هم چنان وظیفهمندند که مراقبت کامل کنند که آن شرایط و اوصاف هم چنان موجود باشد. 3- در صورت کشف خلاف به لحاظ مقام حدوث و نیز در صورت زوال برخی از شرایط و اوصاف به لحاظ مقام بقا، فقیه مزبور در ظرف فقدان(حدوثا یا بقائا) رهبر نبوده یا نخواهد بود و وظیفه خبرگان اعلام نفی رهبر سابق و معرفی رهبر لاحق است. گاهی فقدان شرایط یا اوصاف به تحول و دگرگونی منفی در شخص فقیه پذیرفته شده به عنوان رهبری است؛ مانند آن که بر اثر علل طبیعی، کهنسالی، بیماری، رخدادهای تلخ غیر مترقب و... فاقد برخی از شرایط رهبری می‌شود و زمانی تحول و دگرگونی مثبت است که در سایر فقهای همتای او پدید می‌آید؛ مانند آن که یکی از فقهای همسان او به رجحان علمی، عملی یا مقبولیت عامه رسیده است که اگر در طلیعه انتخاب و تعیین رهبر، چنین مطلبی حاصل شده بود، آن فقیه به عنوان رهبر به مردم معرفی می‌شد و هم اکنون تحول و دگرگونی مثبت آن فقیه در حد وفور و فراوانی است که قابل اغماض نخواهد بود. چنین مزیت و برجستگی پدید آمده تحول مثبت فقیه دیگری است که مجلس خبرگان را به معرفی آن فقیه ممتاز موظف می‌کنند. از این موضوع معلوم می‌شود که گرچه رهبری، زمان‌مند نیست اما شرایط و اوصاف آن مانند مرجعیت در رهگذر تحول‌های علمی و عملی به‌طور طبیعی یا تاریخی، زمان‌مند خواهد بود؛ بنابراین قابل پیش‌بینی به عنوان کوتاه‌مدت یا درازمدت نیست. گاهی فقدان شرایط و اوصاف به طور دایمی و گاهی به طور موقت است. فقدان دایمی مانند رخداد وفات یا چیزی که ملحق به وفات است مثل فرتوتی قطعی و کهن سالی حتمی که با نسیان و فقدان قدرت رهبر همراه است. فقدان موقت و موسمی مانند بیماری دراز مدت که علاج آن در مدت کوتاه مغتفر و مورد تسامح بیرون است و شرایط و اوصاف رهبری در زمان آن بیماری صعب‌العلاج مفقود است. در این حال نیز مجلس خبرگان موظف به مراقبت و اعلام نتایج آن خواهد بود. در صورت فقدان دایم در صدد تعیین رهبر آینده بودن از وظایف مجلس خبرگان است. در دو صورت اخیر شورای مشخصی بعضی از وظایف رهبری را بر عهده دارند که بحث پیرامون آن شورا و ترکیب و وظایف آن از قلمرو این مصاحبه و سوال و پاسخ بیرون است.
تقید مسئولان به وظایف خود
وظایف مجلس خبرگان به طور کامل معلوم است و همان‌گونه که به صورت شکلی و محتوایی بررسی شد، این نهاد وظیفه تعیین و نظارت بر رهبری را دارد و به هیچ‌وجه نمی‌تواند در امور اجرایی دخالت کند. در حقیقت چه اعضا و چه نهاد خبرگان، حق تعیین تکلیف اجرایی ندارند. علی اکبر گرجی، استاد دانشگاه و حقوق‌دان در این خصوص به «قانون» گفت: «صلاحیت مجلس خبرگان در قانون اساسی معلوم است. اصلی‌ترین وظیفه این نهاد انتخاب و نظارت بر مقام رهبری است و هیچ صلاحیتی برای نظارت بر مقام ریاست‌جمهوری ندارد. اگر آقای جنتی در مقام رییس این مجلس رییس جمهور را ملزم به عذر خواهی دانسته، بی‌تردید خروج موضوعی از وظایف مجلس خبرگان داشته است. او و دیگر اعضای خبرگان رهبری هیچ صلاحیتی برای مداخله در امور قوای سه‌گانه ندارند و تنها باید به امور مربوط به مقام رهبری بپردازند. اگر در جمهوری اسلامی ایران تقید تمام نهادها به وظایف قانونی‌شان رعایت شود، بسیاری از مشکلات حل خواهد شد. همچنین شورای نگهبان نیز تنها وظیفه پاسداری از قانون اساسی و نظارت در برگزاری انتخابات را برعهده دارد. به این دلیل این شورا نیز نمی‌تواند در امور اجرایی و سیاسی کشور دخالت کند. بنابراین آیت‌ا... جنتی، نه از باب ریاست مجلس خبرگان و نه از باب دبیر شورای نگهبان نمی‌تواند به رییس جمهور مملکت که برآمده از رای مردم است، عتاب و عقاب کند. مقامات نظام باید بدانند که دخالت‌ها و سو‌گیری‌های سیاسی نتیجه‌ای جز التهاب اجتماعی را در پی نخواهد داشت. برجام ماحصل خرد جمعی مجموعه نظام بوده است و اینکه برخی از افراد آن را بر عهده یک شخص مانند رییس جمهور بیندازند، به دلیل سیاسی‌کاری است. نظام جمهوری اسلامی ایران با سندی بین‌المللی به نام برجام اوج عقلانیت و صلح طلبی خود را نشان داد و توانست قدرتمندترین کشورهای جهان را پای میز مذاکره بنشاند و صدای حق خود را به گوش جهانیان برساند و ثابت کند که ایران به دنبال اهداف نامشروع نیست. اگر برجام تنها همین فایده‌ها را داشته باشد، موفقیت بزرگی برای نظام و مردم ایران به همراه داشته است. در نهایت از منظر اینجانب سخنان اخیر آقای جنتی، خارج از موازین حقوقی و نیز مناسبات عالی سیاسی ابراز شده است».
در نهایت باید گفت که در شرایط سخت این روزهای ایران که اقتصاد کم توان، گریبان مردم را می‌فشارد و از سوی دیگر فشارهای بین‌المللی مردم را آزرده خاطر کرده است، باید مسئولان با درایت و تدبیر بیشتری اظهار نظر کنند تا نتیجه یک اظهار نظر غیر حقوقی، تنش اجتماعی و اختلاف میان مسئولان نظام اسلامی ایران نشود.
