قیمت نفت در سال جاری 14 درصد افزایش یافته است، نیمی از این افزایش البته به دلیل تاثیر افزایش تقاضای جهانی است. مابقی احتمالا به دلیل افزایش تنش ها با ایران و سایر شوک های عرضه است.
افزایش قیمت نفت یک شمشیر دو لبه برای اقتصاد جهانی است؛ با افزایش 18 درصدی قیمت نفت خام در سال جاری که بالاترین نرخ از سال 2014 محسوب می شود،صادرکنندگان نفت از شرایط پیش آمده راضی هستند، حال آنکه مصرف کنندگان نفت از این افزایشها زیان می بینند.
به گزارش جماران، به نقل از بلومبرگ، ادامه افزایش قیمت نفت بستگی به این دارد که این افزایش ها تا کجا ادامه خواهد یافت.شوک نفتی حاصل از کاهش عرضه به اندازه کافی منفی بوده،اما قیمت های بالاتر به دلیل تقاضاهای قوی در اقتصاد جهانی برای کسب رشدهای بیشتر اتفاق افتاده است.
در این میان اما، برنده ها و بازنده ها در میان اقتصادهای نوظهور وجود دارند.کشورهایی که به واردات انرژی وابسته هستند و افزایش هزینه ها به آنها فشار وارد می کند در نتیجه ناچارند در پرداخت های خود توازن ایجاد کنند.این در حالی است که برای خزانه دولتهای صادرکننده این افزایش ها نوعی کمک محسوب می شود.
بخشی از افزایش قیمت نفت ناشی از اعلام دونالد ترامپ رییس جمهور آمریکا برای خروج از توافق درباره برنامه هسته ای ایران است. افزایش شاخص قیمتی کالا بعد از اینکه دولت آمریکا این خبر را اعلام کرد، به بیش از 71 دلار رسید که نشان داد که هیجان افزایش سرمایه گذاری در نفت کاهش یافته است.
رشد جهانی چه معنی دارد؟
رشد اقتصاد جهانی در سال جاری به بالاترین حد خود از سال 2011 رسیده است،هرچند قیمت نفت بالاتر از درآمد خانوارها و هزینه های مصرف کنندگان است،اما تاثیر آن خیلی متقاوت است.
اقتصاد اروپا و بسیاری از کشورهای واردکننده نفت از این افزایش ها آسیب خواهند دید و رشدهای خود را تعدیل خواهند کرد. چین به عنوان بزرگترین وارد کننده نفت در انتظار تورم است و قیمت ها از ابتدای سال 2018 به میزان 2.3 درصد افزایش یافته است.
اقتصاددانان می گویند که برای دستیابی به رشد پایدار نیاز است که قیمت نفت افزایش یابد و این مرحله تثبیت شود.
تغییرات فصلی به این معناست که هزینه ها معمولا در نیمه اول سال افزایش می یابد.مصرف کنندگان می توانند همچنین منابع انرژی را برای کاهش هزینه های خود به گاز یا سوخت های تجدیدپذیر تغییر دهند.
ایران چطور بر بازار تاثیر خواهد گذاشت؟
قیمت نفت در سال جاری 14 درصد افزایش یافته است، نیمی از این افزایش البته به دلیل تاثیر افزایش تقاضای جهانی است. مابقی احتمالا به دلیل افزایش تنش ها با ایران و سایر شوک های عرضه است.
بازگشت تحریم ها می توانند صادرات نفت ایران را تحت تاثیر قرار دهد،اما این تحلیل هم وجود دارد که شوک عرضه موجب پمپاژ تولید در کشورهای دیگر شده وبه دنبال افزایش عرضه قیمت ها کاهش یابد.
چه کسی برنده قیمت نفت بالاست؟
بیشتر کشورهای تولیدکننده نفت اقتصادهای نوظهور هستند.عربستان سعودی تا سال 2016 تقریبا 21 درصد از تولید ناخالص داخلی اش را درآمد نفت تشکیل می داد که بیش از دوبرابر روسیه که یکی از 15 اقتصاد نوظهور دسته بندی شده است.
دیگر برنده ها می تواند کلمیبا و نیجریه باشد. افزایش قیمت نفت به این کشورها کمک خواهد کرد تا کسری بودجه خود را تامین کنند و به دولت اجازه می دهد که هزینه های بیشتری را برای سرمایه گذاری در نظر بگیرد.
چه کسی بازنده است؟
هند،چین،تایوان،شیلی،ترکیه،مصر و اوکراین از جمله کشورهایی هستند که در لیست نگران های افزایش قیمت نفت قرار دارند.پرداخت بیشتر برای نفت هزینه های دولت های آنان را افزایش خواهد داد و اقتصاد آنها را تحت فشار قرار می دهد.خصوصا آنکه از افزایش نرخ بهره آمریکا آسیب پذیر خواهد شد.
تحلیلگران بازار معتقدند که شاخص حساسیت در مورد اقتصادهایی که اکثرا در آسیا قرار دارند،قضاوت می کند. آنها به مالزی تایلند،چین و اندونزی اشاره می کنند که می توانند از افزایش قیمت نفت زیان ببینند.
افزایش قیمت نفت بر بزرگترین اقتصاد آمریکا چه تاثیری دارد؟
افزایش قیمت نفت، تاثیر کمی بر ریسک های اقتصاد ایالات متحده خواهد گذاشت،به این دلیل که تولید نفت شیل را افزایش خواهد داد. در بین اقتصاددانان این تئوری مطرح است که هر 10 دلار افزایش قیمت نفت تولید ناخالص داخلی آمریکا را 0.3 درصد کاهش خواهد داد.مارک زندی اقتصاددان می گوید: در حال حاضر این کاهش حدود 0.1 درصد است.هرچند که تولید نفت شیل را هم به صرفه تر خواهد کرد.بیکر هیوج در حال حاضر تعداد چاههای نفت خود را به بالاترین سطح از سه سال گذشته رسانده است.
همانطور که ایالات متحده بزرگترین صادرکننده و واردکننده نفت خام در جهان است،بعضی ای پیش بینی ها درباره بازار نفت چندان خوشبینانه نیست. گریگوری داکو رییس اقتصاددانان دانشگاه آکسفورد پیش بینی کرده که امسال قیمت نفت وست تکزاس اینترمدیت به طور میانگین 70 دلار در هر بشکه خواهد بود که این موضوع رشد ایالات متحده را 0.7 درصد کاهش خواهد داد.