نجفی عضو فراکسیون امید مجلس گفت: فیلتر تلگرام موضوعی است که به آحاد مردم برمیگردد و چند ده میلیون از جمعیت کشور ذینفعان مستقیم این شبکه اجتماعی و ابزار ارتباطی هستند اما در این رابطه به گونهای عمل شد که دو رکن از ارکان نظام جمهوری اسلامی که دولت و مجلس هستند در این تصمیم مشارکت و موافقت نداشتند.
به گزارش جماران؛ پس از آنکه با ورود قوه قضاییه، تلگرام فیلتر شد حال عدهای از خود میپرسند که دولت و مجلس در این تصمیم چه نقشی داشتند و اگر آنها مخالف این امر بودند چرا واکنش خاصی در این رابطه از خود نشان ندادند؟
محمدرضا نجفی، نماینده تهران گفت: فیلتر تلگرام موضوعی است که به آحاد مردم برمیگردد و چند ده میلیون از جمعیت کشور ذینفعان مستقیم این شبکه اجتماعی و ابزار ارتباطی هستند اما در این رابطه به گونهای عمل شد که دو رکن از ارکان نظام جمهوری اسلامی که دولت و مجلس هستند در این تصمیم مشارکت و موافقت نداشتند. دولت رسماً بیانیه و اطلاعیه میدهد و عدم مشارکت و عدم توافق خود را بیان میکند و ما هم به عنوان مجلس، مشارکت و نقشی در این تصمیم گیری نداشتیم. در نتیجه وقتی به روشی عمل شد که دو رکن از ارکان نظام در این تصمیم گیری مشارکت داده نشدند و نظر و نگاه آنها تاثیری در این اقدام نداشت حتماً کار با اشکال روبرو بوده است.
عضو فراکسیون امید مجلس راجع به استعفای وزیر ارتباطات و توئیت آقای روحانی که به نوعی اعتراض به این عمل بود، افزود: معتقدم همه دستگاهها و مخصوصاً وزارت ارتباطات خیلی مسئولانه و شفاف باید حسن و قبح حوزه مسئولیت خود و کارشان را بیان کنند. یکی از این وظایف، ارائه اطلاعات جامع و کامل به مردم است که همه دستگاهها موظفند این کار را به درستی انجام دهند.
این نماینده اصلاحطلب مجلس دهم در پاسخ به اینکه آیا امکان دارد در روزهای آتی مجلس در این راستا روحانی یا وزیر ارتباطات را برای توضیحات بیشتر به مجلس دعوت کند، گفت: این امکان منطقاً وجود دارد اما من سودی در این کار نمیبینم. به شخصه نه این کار را مفید میدانم و نه به دلایلی که برای خودم متصور هستم آن را منتج به نتیجه قلمداد میکنم. شاید تنها تاثیر مثبت این کار، کمی شفافیت در این امر باشد که آن هم مشخص نیست با وجود هزینههایی که مستقیم و غیرمستقیم به جامعه وارد میشود کاری به صرفه باشد یا خیر؟
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در پایان و درباره اینکه چه پیشنهادی برای منطقیتر شدن این فضا دارد، خاطرنشان کرد: امروز نیاز است که کنشگران جامعه گرد هم آیند و با خردجمعی روشی که بیشتر با واقعیتهای جامعه مرتبط است و میتوان امیدی به حصول نتیجه آن داشت را اتخاذ کنند. باید در ابتدا حقوق مردم را در نظر گرفت و بر این اساس چارچوبی را تنظیم کرد که رضایت حداکثری آنها لحاظ شود. برای تصمیم گیری راجع به چنین موضوعات مهمی نیاز به تامل و همفکری بسیار است و اینطور نیست که خیلی ساده و سریع، روشی را برای آن معین کرد. یکی از پیشنهادهای من که البته نیاز به فکر بیشتری دارد این است که در مجلس کمیسیونی با نام فضای مجازی تاسیس شود تا بتوان با رصد موضوعاتی حول این محور تصمیمات عقلانیتری گرفت.