حکم قضایی صادر شده از یک سو توجیهات کارشناسی ندارد، به این دلیل ساده که یک شعبه دادگاه ساز و کار بررسی‌های کارشناسی و کارشناسان مختلف این حوزه را در اختیار نداشته و ندارد.
به گزارش جماران؛ محمد کاظمی، عضو کمیته تعیین مصادیق مجرمانه، در یادداشتی در روزنامه ایران نوشت:
«فیلترینگ تلگرام با دستور قضایی به دلایل متفاوتی نمی‌تواند توجیه قانونی داشته باشد. مدافعان این کار دلایل متعددی را برای فیلتر کردن این پیام‌رسان خارجی مطرح کرده‌اند که در صدر آنها موضوعات تهدید امنیتی و مصالح ملی مطرح می‌شود.
موضوعاتی که بررسی آنها و رسیدن به نتیجه روشن بر سر همین بررسی‌ها نیاز به طرح بحث در مراجع عالی دست امنیتی همچون شورای عالی امنیت ملی دارد. در فضای فعلی نه کسی می‌تواند منکر برخی تهدیدات فضای مجازی و از جمله تلگرام شود و نه می‌شود چشم بر احتمالات آینده برای فعالیت این پیام‌رسان در داخل کشور بست. اما اینها همزمان نمی‌توانند توجیه کننده یک حکم قضایی برای ممنوعیت استفاده از تلگرام و مسدود کردن آن باشند.
به طور مثال می‌دانیم که سالانه چندین هزار نفر از هموطنان ما در تصادفات جاده‌ای جان خود را از دست می‌دهند. به همین منوال می‌دانیم که بسیاری از خلاف‌ها در کشور ما چون قاچاق مواد مخدر یا مزاحمت برای نوامیس مردم با استفاده از اتومبیل انجام می‌شود. حال سؤال اینجاست که آیا یک قاضی می‌تواند به دلیل این دست مسائل غیر قابل کتمان حکم به ممنوعیت استفاده از خودرو و توقیف تمام اتومبیل‌های کشور دهد؟ قطعاً پاسخ سؤال در این زمینه منفی است.
اینکه آیا پیام‌رسان‌های خارجی تهدید برای امنیت ملی ما هستند، اینکه چقدر فعالیت آنها به اقتصاد کشور لطمه می‌زند یا این موضوع که فرهنگ و نهاد خانواده ما چقدر از محل فعالیت تلگرام آسیب می‌بیند، موضوعاتی فنی محسوب می‌شوند که تشخیص آنها صرفاً در صلاحیت مراجع عالی امنیتی است.
مضاف بر این موضوع باید تأکید کرد که نمی‌توان حق بهره‌برداری 40 میلیون نفر از یک تکنولوژی جهانی را با حکم قضایی نادیده گرفت. تلگرام تنها یک ابزار به عنوان یکی از رهاوردهای تکنولوژی روز در دنیا است.
ابزاری که هم می‌توان از آن استفاده صحیح داشت و هم استفاده نا صحیح. بنابراین با این استدلال که احتمال استفاده ناصحیح از این ابزار هست نمی‌توان حکم به ممنوعیت آن داد. چنین حکمی انطباقی با حقوق اولیه شهروندی افراد ندارد. چه آنکه اگر معتقد به این هستیم که جامعه ما خود قدرت ارزیابی و تشخیص را دارا است، عضویت 40 میلیون ایرانی در تلگرام به مثابه نفی استدلال‌های حکمی است که برای مسدود شدن آن صادر شده است.
حکم قضایی صادر شده از یک سو توجیهات کارشناسی ندارد، به این دلیل ساده که یک شعبه دادگاه ساز و کار بررسی‌های کارشناسی و کارشناسان مختلف این حوزه را در اختیار نداشته و ندارد. از سوی دیگر نیز این حکم دارای تأثیرات ملی است بی‌آنکه بحث آن در سطوح ملی پیش برود. مراجعی چون شورای عالی فضای مجازی و شورای عالی امنیت ملی همان مراکزی هستند که باید بررسی‌هایی ملی در این موارد داشته باشند و تصمیمات ملی بگیرند.
نگارنده به عنوان عضو کمیته تعیین مصادیق مجرمانه تأکید می‌کنم که موضوع فیلترینگ تلگرام نه با ما مطرح شده و نه دعوتی از این کمیته برای بررسی آن صورت گرفته و این بدان معناست که مرحله کامل بررسی ابعاد مختلف فیلترینگ تلگرام تا قبل از حکم قضایی صادر شده، طی نشده است. با این تفاسیر همچنان مراجعی چون شورای عالی امنیت ملی و شورای عالی فضای مجازی از جایگاه و قدرت قانونی لازم برای نقض حکم قضایی فیلترینگ تلگرام برخوردار هستند و می‌توانند این حکم را در یک تصمیم جداگانه منسوخ کنند.»
