لیلاز گفت: تاکید می‌کنم وقتی تصمیم گرفته می‌شود که اطلاعات خزانه به صورت شفاف منتشر شود، این دیگر یک ژست سیاسی نیست. دولت باید برای مردم و حکومت روشن کند که اکنون راهی جز شفافیت وجود ندارد. روحانی باید با شجاعت و صراحت مطرح کند که مسئله ما این است که منابع ما با مصارفمان همراه نیست.
به گزارش جماران؛ یک اقتصاددان می‌گوید اکنون مصارف ما بیشتر از منابع ما است و ما با کسری شدید منابع روبه‌رو هستیم و چاره‌ای نداریم جز اینکه از برخی مصارف خود صرف‌نظر کنیم. وی با حمایت از اقدام اخیر دولت در انتشار اطلاعات خزانه و ریز پرداختی‌ها به سازمان‌ها طبق قانون بودجه، آن را صرفا یک ژست سیاسی ندانست.
سعید لیلاز درباره اقدام اخیر وزارت اقتصاد درباره انتشار اطلاعات خزانه بیان کرد: اکنون در ایران مسئله جنگ بر سر منابع به وجود آمده است. اتفاقی استراتژیک و ژئوپلتیک رخ داده و آن این است که از دوران احمدی‌نژاد مصارف دولت به صورت غیر قابل بازگشتی از دو طیف استخدام‌ها و اعطای یارانه نقدی افزایش یافته که هیچ‌یک از این دو مورد قابل بازگشت نیست.
وی ادامه داد: به موازات افزایش شدید و برگشت ناپذیر مصارف دولت، منابع دولت از طریق کاهش درآمدها و کاهش قیمت‌های جهانی نفت خام به طرز عجیب و برگشت‌ناپذیری کاهش پیدا کرد؛ به طوری‌که بالاترین درآمد ارزی دولت روحانی از پایین‌ترین درآمد در اوج دوران تحریم‌ها کمتر بوده است! بنابراین ما با یک معضل کسری شدید منابع در برابر افزایش شدید مصارف قرار داریم که دیگر نمی‌تواند ادامه پیدا کند.
این اقتصاد دان اضافه کرد: اگر ما با وفور نعمت روبه‌رو بودیم هیچ‌گاه مشکلاتی پیش نمی‌آمد. همچنانکه در دولت دوم اصلاحات وقتی وفور منابع محقق شد، دعواهای سیاسی فروکش کرد و طرفین بر اقتصاد کشور متمرکز شدند. به قول بارت ویت من روستو(اندیشمند و اقتصاددان)، وفور گرفتاری‌ها را می‌پوشاند. ما با کمبود منابع روبه‌رو هستیم و اکنون راهی به جز شفاف‌سازی و حتی ریاضت اقتصادی نداریم.
این استاد دانشگاه ادامه داد: معتقدم باید کمربندها را سفت کرد. در نظر بگیرید اکنون حدود ۵۰ تا ۶۰ هزار میلیارد تومان به منابع عمرانی تخصیص داده شده است. این مبلغی که دولت می‌دهد، با توجه به کاهش سرمایه‌گذاری در کشور به مقدار کافی نیروی کار وارداتی را پوشش نمی‌دهد.
وی ادامه داد: در نظر بگیرید که ما اکنون شش میلیون دانشجو در کشور داریم. به این معنی که سالانه ۱.۵ میلیون نفر از دانشگاه‌ها در ایران فارغ التحصیل و عمده این افراد وارد بازار کار می‌شوند. اگر بخواهیم برای این افراد اشتغال‌زایی کنیم دست کم به ۲۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز داریم؛ در حالی که هیچ‌گاه در تاریخ ایران بیش از ۱۳۵ تا ۱۴۰ میلیارد دلار جذب سرمایه اعم از داخلی و خارجی نداشته‌ایم. اکنون عدد سرمایه‌گذاری در ایران در حدود ۸۵ تا ۹۰ میلیارد دلار است. یعنی ما نصف میزان مورد نیاز خود هم نمی‌توانیم سرمایه‌گذاری جذب کنیم. به این ترتیب کشور در معرض بحران فزاینده وحشتناک قرار دارد و اگر اکنون دست به جراحی عمیق نزند، ممکن است تبدیل به یک معضل لاینحل شود و حتی این احتمال وجود دارد که نرخ بیکاری از ۱۲ درصد کنونی به ۲۰ درصد برسد.
لیلاز گفت: تاکید می‌کنم وقتی تصمیم گرفته می‌شود که اطلاعات خزانه به صورت شفاف منتشر شود، این دیگر یک ژست سیاسی نیست. دولت باید برای مردم و حکومت روشن کند که اکنون راهی جز شفافیت وجود ندارد. روحانی باید با شجاعت و صراحت مطرح کند که مسئله ما این است که منابع ما با مصارفمان همراه نیست. حالا باید بین مصارف دست به انتخاب زد که کدام برای کشور واجب‌تر است. اگر قرار باشد من نظر کارشناسی بدهم، پیشنهاد می‌کنم دولت نباید به جز سه حوزه هزینه‌ی دیگری پرداخت کند.
این اقتصاددان درباره سه هزینه ضروری کشور گفت: یکی از این بخش‌ها مربوط به هزینه‌های دفاعی کشور است. همچنین هزینه دستمزد کارکنان دولت یکی از هزینه‌هایی است که باید پرداخت شود و به هیچ وجه هیچ دستمزدی نباید قطع شود. این مسئله با امنیت ملی ما برخورد می‌کند. سومین بخش هم بخش هزینه‌های عمرانی است و باید برای باقی بخش‌ها فکری جدی کرد.
وی با بیان اینکه دیگر نمی‌توان اصلاحات را به عقب انداخت، تصریح کرد: تاکنون نیز اشتباه کردیم که اصلاحات اساسی را به عقب انداختیم. اکنون کشور نمی‌تواند مصارف خود را بپوشاند. حالا این مسائل داخلی را بگذارید در کنار مسائل جدید جنگ سرد که در دنیا شکل گرفته است.
لیلاز بیان کرد: این حرف روحانی که می‌گوید ما مصارف را باید پایین آورده و منابع را بالا بسیار حرف درستی است و هرقدر این کار دیرتر انجام شود، ضرورت آن هم فوری‌تر می‌شود و هم شدیدتر. ببینید برخی موارد را دولت باید در دستور کار قرار دهد زیرا در غیر این صورت بعدها تبعات آن را خواهد دید. مثلا اگر در حالی‌که قیمت بنزین باید لیتری ۱۵۰۰ تومان شود به این کار تن ندهیم چاره‌ای نداریم جز اینکه سال آینده آن را ۲۵۰۰ تومان کنیم چون چاره‌ای برای آن وجود ندارد.
به گزارش جماران، به تازگی معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی از انتشار پرداخت‌های خزانه‌داری کل کشور و در دسترس قرار گرفتن این اطلاعات برای عموم مردم خبر داد.
