نایب رییس مجلس با بیان اینکه نبود ظرفیت کافی در پیام رسان های داخلی باعث می شود مردم نتوانند مشترک این پیام رسان ها باشند، افزود: باید این موارد در پیام رسان های داخلی اصلاح شود تا مردم به مرور به این پیام رسان ها روی بیاورند.
به گزارش جماران؛ نایب رییس دوم مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه حکم رهبر معظم انقلاب در حفظ حریم خصوصی افراد در پیام رسان های داخلی قطعا موثر خواهد بود، تاکید کرد: باید اعتماد مردم در زمینه این پیام رسان ها جلب شود.
علی مطهری در مورد بیانات رهبر معظم انقلاب در خصوص حفظ حریم خصوصی افراد در پیام رسان های داخلی، گفت: به این موضوع قبلا هم در فرمان هشت ماده ای امام خمینی (ره) اشاره شده است ولی مهم اجرای آن است.
وی افزود: مهم است که نهادهای امنیتی و اطلاعاتی این موضوع را رعایت کنند، نسبت به آن توجه کافی داشته باشند و به این حکم عمل کنند.
نایب رییس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: از زمان حکم امام خمینی (ره) تا به امروز این احکام وجود داشته اما می بینیم که در برخی موارد این حریم شکسته شده است.
مطهری بر جلب اعتماد مردم به پیام رسان های داخلی تاکید کرد و از قوه قضاییه خواست در صورت بروز تخلفاتی در این زمینه نسبت به آن رسیدگی و به مردم اطلاع رسانی شود تا جامعه در این خصوص احساس آرامش کند.
وی با یادآوری اینکه اعلام این موضوع از سوی رهبر معظم انقلاب قطعا موثر خواهد بود، ادامه داد: زمانی در این زمینه به نقطه ایده آل خواهیم رسید که مردم در عمل ببینند به حریم خصوصی آنها احترام گذاشته می شود.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی درباره شرایط استقبال مردم از پیام رسان های داخلی نیز گفت: حداکثر ظرفیت پیام رسان های داخلی 15 میلیون نفر است این در حالی است که ظرفیت پیام رسان های خارجی مانند تلگرام، حدود 45 میلیون نفر است.
وی با بیان اینکه نبود ظرفیت کافی در پیام رسان های داخلی باعث می شود مردم نتوانند مشترک این پیام رسان ها باشند، افزود: باید این موارد در پیام رسان های داخلی اصلاح شود تا مردم به مرور به این پیام رسان ها روی بیاورند.
به گزارش جماران، رهبر معظم انقلاب اسلامی روز دوشنبه بیستم فروردین ماه جاری در دیدار جمعی از مسئولان و مدیران نظام، با ابراز خرسندی از تبدیل شدن مطالبه ایجاد پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی داخلی به مطالبه‌ای عمومی، گفتند: مسئولان باید امنیت و حریم داخلی مردم و کشور را حفظ کنند. تعرض به امنیت و حریم داخلی مردم «حرام شرعی» است و نباید انجام شود.
ایشان افزودند: متصدیان کار در دستگاه های دولتی و قضایی مراقبت کنند تا حریم داخلی زندگی مردم و اسرار آنها محفوظ بماند.
