از ابتدای سال ٩٦ بود که پس از برگزاری نخستین جلسه سال جدید به صورت غیر علنی که به بحث درباره بیش از ٢٠ ابرچالش کشور نیز اختصاص یافت، سخنگوی هیات رییسه مجلس از این اتفاق به عنوان تصمیم جدید هیات رییسه مجلس به منظور افزایش توان و کارآیی مجلس سخن گفت.
روزنامه «اعتماد» میزان موفقیت سیاست مجلس برای افزایش تعداد جلسات غیر علنی را بررسی کرد.
به گزارش جماران، این روزنامه نوشت: «مجلس چهارشنبه غیر علنی شروع کرد و غیر علنی ادامه داد. بر خلاف روز دوشنبه که قرار بود غیر علنی کلید بزند اما این طور نشد و در پی اعتراض و مخالفت نمایندگان به برگزاری جلسه غیر علنی درباره موضوعی به ظاهر غیر امنیتی همچون ارز از همان ابتدا به صورت علنی آغاز شد و تا پایان هم به همین شکل ادامه یافت؛ اعتراضاتی که البته صرفا به علنی یا غیر علنی بودن نحوه برگزاری جلسه محدود نبود و جنجال ابتدای کار، حکایت از التهاب درونی طیفی از نمایندگان داشت که آن هم نه لزوما به باز یا بسته بودن درها به روی خبرنگاران، بلکه به برآشفتگی یا آرامش بازار ارز در پی ابلاغ سیاستهای تثبیت ارز چند ساعت پیش از آن جلسه مربوط بود. با این همه، نشست روز گذشته بر خلاف روز پیش از آن، همان طور که عنوان شده بود، غیر علنی برگزار شد تا وزرای نیرو و جهاد کشاورزی و رییس سازمان محیط زیست درباره آخرین وضعیت بحران آب در کشور به نمایندگان گزارش دهند اما هنوز چند دقیقهای به پایان این نشست غیر علنی حدودا دوساعته باقی مانده بود که مطابق روال معمول این دست جلسات پشت درهای بسته، بهروز نعمتی، سخنگوی هیات رییسه مجلس در جمع خبرنگاران حاضر شد و خروجی این دو ساعت بحث نمایندگان و دولتمردان را در کمتر از ٥ دقیقه در اختیار افکار عمومی قرار داد که در یک خط، عبارت بود از خبر تشکیل کمیتهای متمرکز در دولت به ریاست اسحاق جهانگیری، معاون اول ریاستجمهوری و نیز به دبیری رضا اردکانیان، وزیر نیرو. با این همه، نکتهای بین سطور این خبر کوتاه و البته حائز اهمیت در بحث بحران آب نهفته بود که با وجود امنیتی شدن موضوع آب در سالهای اخیر، به لحاظ و از منظری دیگر سیاسی- امنیتی بود؛ این که ظواهر امر نشان از افزایش تعداد جلسات غیر علنی مجلس در دوره اخیر نسبت به ادوار قبل دارد.
از ابتدای سال ٩٦ بود که پس از برگزاری نخستین جلسه سال جدید به صورت غیر علنی که به بحث درباره بیش از ٢٠ ابرچالش کشور نیز اختصاص یافت، سخنگوی هیات رییسه مجلس از این اتفاق به عنوان تصمیم جدید هیات رییسه مجلس به منظور افزایش توان و کارآیی مجلس سخن گفت و در این رابطه به خبرنگاران توضیح داد: ممکن است در هفتههای آینده به تناوب جلسات غیر علنی برگزار شود و این جلسات با حضور وزرا، کارشناسان یا بدون حضور آنها و صرفا با حضور نمایندگان برگزار خواهد شد.
نعمتی همچنین ادامه داد: نحوه جلسات مجلس تغییر خواهد کرد و ممکن است جلسات غیر علنی بیشتری تشکیل شود که نمایندگان و دیگر مسئولان بتوانند بیپیرایه نظرات خود را مطرح کنند. تصمیمی که از قضا در هفتههای بعد جامه عمل پوشید و سیل جلسات غیر علنی به هر دلیل آغاز شد تا یک روز وزیر کار پشت درهای بسته درباره وضعیت اشتغال توضیحات غیر علنی بدهد و روز بعد وزیر فرهنگ و رییس سازمان حج و زیارت در جلسه غیر علنی درباره نحوه اعزام حجاج گزارش دادند. هنوز یکی، دو ماه از آغاز این روند نگذشته بود که از قضا در یک جلسه علنی در نیمه خردادماه، مجلس هدف حمله تروریستی چند تروریست تکفیری داعش قرار گرفت و پس از آن، این خود نمایندگان بودند که تقاضای خود را برای برگزاری جلسات غیر علنی به منظور تشریح مسائل و نحوه این حمله تروریستی تقدیم هیات رییسه کردند.
در این میان اما علیرضا رحیمی، عضو اصلاحطلب کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس به این رویه انتقاد دارد و از قضا با اشاره به همان جلسه غیر علنی به «اعتماد» میگوید: «با وجود آن که انتظار داشتیم مسئولان اطلاعات سپاه درباره نحوه حمله تروریستی به مجلس گزارش بدهند، دوستان به ارایه تحلیلهای کلی از وضعیت خاورمیانه بسنده کردند.» البته رفتهرفته این عزم به ظاهر جدی هیات رییسه برای تخصصیتر کردن جلسات مجلس و بردن عمدن مباحث به جلسات کمیسیونها و نشستهای غیر علنی جهت چکشکاری بیشتر و بهتر موضوعات و در نهایت تصمیمگیری نهایی در صحن علنی از یادها رفت و به ویژه با آغاز نیمه دوم سال و رسیدن به فصل بودجه، پرونده این جلسات غیر علنی به یکباره برچیده شد تا آخرین روز کاری پارلمان در سال ٩٦ بار دیگر درهای مجلس به روی خبرنگاران و افکار عمومی بسته شود تا این بار ابعاد بحث فضای مجازی و پیامرسانهای داخلی و خارجی که حالا از جمله مهمترین موضوعات امنیتی کشور بود، برای نمایندگان تشریح شود. در تمام این مدت اما آن چه مکرر از سوی نمایندگان مورد گلایه بود بر ٢ محور اساسی تکیه داشت. اول این که بردن مباحث به جلسات غیر علنی، احساس ناامنی به جامعه منتقل میکند؛ احساسی که به زعم برخی جامعهشناسان بعضا از نفس ناامنی خطرناکتر است و نکته دوم که البته بیش از اولی مورد نقد وکلای ملت بود، این که آن چه در نهایت پشت درهای بسته به نمایندگان میگویند، نهتنها تفاوتی به مباحث جلسات علنی ندارد، بلکه بعضا مشابه همان مسائل و اخباری است که شامگاه در بخشهای مختلف خبری به سمع و نظر بینندگان و شنوندگان محترم تلویزیون میرسد.
علی ادیانیراد آخرین منتقد به این رویه همین روز گذشته بود که این انتقاد را مطرح کرد و گفت که «جایگاه مجلس آن است که مطالبی در جلسات غیر علنی مطرح شود که امکان طرح آن در جلسات علنی وجود ندارد و آنها را بشنویم نه این که همان مسائلی که در رسانهها مطرح میشود، با همان ادبیات تکرار شود» و جالب آن که علی مطهری نایبرییس مجلس نیز که میخواست فکری به حال این اوضاع کند، تمام آن چه میتوانست را به انجام رساند و گفت: «تذکر وارد است.»