همه برنامه ها و طرح هایی که برای سال ۹۷ در دستور کار قرار دارد، مراحل نهایی خود را می گذراند و تیم های تخصصی مشغول آماده سازی آنها هستند.
به گزارش جماران، دستیار رئیس جمهوری در امور حقوق شهروندی، اعلام کرد: ۵ برنامه محوری حقوق شهروندی شامل برنامه تقسیم کار ملی، شاخص های کمی و کیفی پایش و ارزیابی فعالیت دستگاه های اجرایی، آیین ها و روش های غیرقضایی رسیدگی به شکایات، ساز و کار نظارتی بر منشور این حقوق و برنامه ملی آموزش حقوق در سال ۹۷ اجرا می شود.
شهیندخت مولاوردی با بیان اینکه ماموریت دستیار رئیس جمهوری، پیگیری، ارزیابی و نظارت در امور حقوق شهروندی است، افزود: تلاش ما این است که سازوکارهای پیش بینی شده در منشور برای پیاده سازی حقوق شهروندی را به کارگیریم و برای تحقق این مهم، اقدامات و فعالیت های دستگاه های اجرایی را بررسی می کنیم.
وی ادامه داد: همه برنامه ها و طرح هایی که برای سال ۹۷ در دستور کار قرار دارد، مراحل نهایی خود را می گذراند و تیم های تخصصی مشغول آماده سازی آنها هستند.
مولاوردی خاطرنشان کرد: برخی می گویند منشور حقوق شهروندی ضمانت اجرایی ندارد این در حالی است که در منشور ساز و کارهای اجرایی و ضمانت آن پیش بینی شده است و با توجه به ماموریت دستیار ویژه سعی داریم تا در سال جدید اقدامات، برنامه ها و عملکرد دستگاه ها را رصد و پایش کنیم و مورد ارزیابی قرار دهیم.
** گزارش حقوق شهروندی ۹۶ بعد از تعطیلات منتشر می شود
دستیار رئیس جمهوری یادآور شد: طبق پیش بینی منشور، قرار است هر سال گزارش کاملی از اقدامات انجام شده در زمینه حقوق شهروندی توسط رئیس جمهوری به مردم ارائه شود و در این راستا از همه وزارتخانه ها، استان ها و دستگاه های اجرایی درخواست کردیم تا گزارش اقدامات یا آنچه که با عنوان پیشرفت ها و راهکارهای رفع موانع تحقق حقوق شهروندی است، تهیه و برای دستیار ویژه ارسال کنند.
مولاوردی اضافه کرد: این گزارشات از دستگاه های مختلف دریافت شده است و مراحل نهایی را می گذراند و قرار است «گزارش کامل پیشرفت ها و راهکارهای رفع موانع تحقق حقوق شهروندی در سال ۹۶» بعد از تعطیلات با تایید رئیس جمهوری منتشر شود.
وی درباره دستگاه های پیشتاز در عرصه حقوق شهروندی و یا دستگاه هایی که مشارکت و همکاری کافی نداشتند، گفت: تا به حال شاخص های کیفی و کمی رصد و پایش عملکرد دستگاه های اجرایی به آنها ابلاغ نشده است بنابراین نمی توان ارزیابی دقیقی داشت و در سال ۹۷ این ارزیابی براساس شاخص های ابلاغی که ذیل هر ماده از منشور تعریف می شود، انجام خواهد شد و دستگاه های برتر و دستگاه هایی که قصور، تقصیر و یا به هر نحوی انتظارات را برآورده نکرده باشند، معرفی می شود.
مولاوردی برنامه ملی اقدام و یا تقسیم کار ملی حقوق شهروندی را از دیگر برنامه های سال ۹۷ معرفی کرد و افزود: نخستین وظیفه دستیار ویژه، تدوین برنامه و خط مشی اجرای کامل حقوق شهروندی است که این برنامه تهیه شده است زیرا اکنون در زمینه حقوق شهروندی موازی کاری ها، پراکنده کاری ها و دوباره کاری هایی وجود دارد و تقسیم کار ملی حقوق شهروندی به تعیین تکلیف دستگاه ها و سرعت بخشی به پیگیری دقیق حقوق شهروندی کمک می کند.
نهادسازی و نهادینه سازی حقوق شهروندی
وی با بیان اینکه امورحقوق شهروندی در دو بخش نهادسازی و نهادینه سازی در حال پیگیری است، گفت: نهادینه سازی منظور آموزش، اطلاع رسانی، جریان سازی، ظرفیت سازی، ترویج و تبیین حقوق شهروندی است و سه وزراتخانه (آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) در منشور حقوق شهروندی صراحتا وظیفه اطلاع رسانی و آگاهی بخشی را برعهده دارند که با آنها در این باره رایزنی های لازم انجام شده و برنامه های عملیاتی در حال تهیه است.
مولاوردی با اشاره به سفرهای استانی که در ماه های اخیر داشته است، گفت: موضوع حقوق شهروندی از سوی انجمن ها بسیار مورد استقبال واقع شده است و در استان ها هم به نظر می رسد که در مقایسه با کلانشهرها این استقبال بیشتر است.
وی با تاکید بر لزوم گسترش فرهنگ حقوق شهروندی افزود: مجموعه ای از ساز و کارهای تعامل با جامعه مدنی و سایر قوا در حوزه حقوق شهروندی در حال برنامه ریزی است تا با استفاده از همه ظرفیت ها، قدم های جدی برای فرهنگ سازی حقوق شهروندی تا پایان دولت دوزادهم فراهم شود.
