یکی از عواملی که باعث می‌شود ما متوجه مشکلات اقتصادی نباشیم تلاش گروه‌های سیاسی جامعه برای تفاسیر سیاسی و قطبی از واقعیات اجتماعی و اقتصادی است. آنها دائم می‌خواهند قطبی شدگی سیاسی خودشان را به واقعیت‌های جامعه تحمیل کنند.
به گزارش جماران؛ عماد افروغ، جامعه‌شناس درباره نقش شبکه‌های مجازی در اعتراضات دی‌ماه سال ۹۶ گفت: به‌هرحال شبکه‌های مجازی به‌عنوان یک شبکه اطلاع‌رسانی می‌توانند نقش‌آفرین باشند. اما آنها نمی‌توانند به‌مثابه یک سازوکار درونی، نقش علّی و تکوینی داشته باشند. نمی‌توانند با یک اشاره حادثه‌ای را ایجاد کنند. تا سازوکارهای درونی و عوامل ایجادی مهیا نباشد هیچ شبکه اطلاع‌رسانی مجازی و یا غیرمجازی نمی‌تواند یک حادثه را خلق کند.
هرچند اعتراضات دی‌ماه در چند روز به پایان رسید و خاموش شد، اما نگرانی از اینکه دوباره این زخم سرباز کند، بین بسیاری از مسئولان وجود دارد. به همین دلیل بسیاری از راه‌های پیشگیری صحبت می‌کنند و پیشنهادهای متفاوتی می‌دهند؛ از جلب رضایت عمومی مردم گرفته تا حل مشکلات معیشتی و جلوگیری از فساد و رانت در دستگاه‌ها. البته در کنار این راهکارها برخی از مسئولان نیز معتقدند شبکه‌های مجازی در اعتراضات دی‌ماه نقش اصلی را بر عهده داشتند و اکنون اگر قرار است دیگر ناآرامی‌ها تکرار نشود، باید فضای مجازی را مدیریت کرد.
عماد افروغ، جامعه‌شناس درباره نقش شبکه‌های مجازی در اعتراضات دی‌ماه سال ۹۶ گفت: برای اینکه یک اعتراض به عرصه عمومی بیاید نیاز به عوامل محرک دارد. حالا این عوامل محرک فقط شبکه‌های مجازی نیستند، می‌تواند رسانه‌های داخلی یا افراد و بلندگوها و تریبون‌های عمومی باشند.
افروغ در ادامه افزود: به‌هرحال شبکه‌های مجازی به‌عنوان یک شبکه اطلاع‌رسانی و حتی بسیج و تهییج عمومی می‌توانند نقش‌آفرین باشند. اما آنها نمی‌توانند به‌مثابه یک سازوکار درونی، نقش علّی و تکوینی داشته باشند. نمی‌توانند با یک اشاره حادثه‌ای را ایجاد کنند. تا سازوکارهای درونی و عوامل ایجادی مهیا نباشد هیچ شبکه اطلاع‌رسانی مجازی و یا غیرمجازی نمی‌تواند یک حادثه را خلق کند.
سازوکارهای درونی اتفاقات دی‌ماه ربطی به تلگرام و توییتر ندارد
این جامعه‌شناس گفت: آن چیزی که در دی ماه اتفاق افتاد صرفاً به یک تهییج و بسیج ارتباطی و اطلاعاتی برنمی‌گردد، بلکه به واقعیت‌های عینی جامعه باز می‌گردد. ما این واقعیت‌های عینی را از طریق داده‌ها و پیمایش‌های ملی و نظریه‌پردازی‌ها ارزیابی می‌کنیم. ربطی به تلگرام و توییتر و امثالهم ندارد. داده‌ها به ما می‌گویند که مردم نارضایتی اقتصادی دارند.
وی ادامه داد: پیمایش ملی که در سال 95 انجام شد نشان می‌دهد 78.8 درصد مردم مهم‌ترین دغدغه و مشکلاتشان اقتصادی است. بعد از اتفاق دی‌ماه هم دوباره یک نظرسنجی انجام شد و تأیید کرد که 81 درصد این اعتراضات به نارضایتی اقتصادی برمی‌گردد. بالای 70 درصد مردم معتقدند که در پنج سال گذشته وضع اقتصادی بهتر نشده و در پنج سال آینده هم وضع بهتر نخواهد شد.
افروغ اشاره کرد: همچنین شاخص‌های عینی دیگر را هم که مربوط به شکاف‌های درآمدی است نشان می‌دهد بین طبقات مختلف درآمدی شکاف فزاینده‌ای وجود دارد و این شکاف فزاینده نمی‌تواند بی‌تأثیر باشد. یعنی این‌طور نیست که شما فکر کنید می‌توان هر کاری را با هر توجیهی و رنگ و لعابی پیش برد. نباید تصور کنید که مردم مانند خمیر هستند که هر طور که بخواهید می‌توانید آن را شکل دهید.
وی تأکید کرد: اعتراضات دی‌ماه یکی از تجلیات واقعیت‌های عینی است. البته من منکر نقش شبکه‌های مجازی نیستم. در این بین ممکن است شبکه‌ای هم آن را تهییج کند. اما این‌طور نیست که یک شبکه ارتباطی بتواند موضوعی که اصلاً زمینه آن مهیا نیست را از عدم ایجاد کند.
اگر قرار است نیازهای واقعی فیلتر شود، باید جلوی آن ایستاد
این جامعه‌شناس درباره فیلترینگ شبکه‌های مجازی گفت: من موافق نیستم که شبکه‌های مجازی به‌طور مطلق آزاد باشند. اما این مخالفت من از زاویه ابتذالات اخلاقی و توهین و هتاکی‌ها به دیگران است. آبروی مردم حرمت دارد. هیچ‌کس موافق نیست که شبکه‌ای بخواهد تصاویر و رفتارهای مبتذل و مستهجن را به نمایش بگذارد یا با آبروی افراد بازی کند. اگر مانع این هتاکی و فحاشی و رذایل و ابتذالات در شبکه‌ها نشویم، جامعه ناسالم خواهد شد.
او ادامه داد: اما اگر فیلترینگ قرار است جناحی و سلیقه‌ای باشد و بی‌توجه به نیازهای متنوع جامعه بخواهد برحسب ملاحظات و القای تفکرات جناحی انجام گیرد، به‌هیچ‌وجه قابل‌قبول نیست و باید جلوی آن ایستاد.
وی افزود: اما رسانه‌ای که سخنگوی مردم و معرف حقوق طبیعی و وضعی، اعم از آزادی‌های اساسی و مدنی تعریف شده، حقوق گروهی در ابعاد مشارکت‌های سه‌گانه تصمیم‌گیری، اجرا و نظارت در عرصه‌های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی و حقوق جامعه‌ای در مؤلفه‌های ثبات سیاسی، حقوق فرهنگی و عدالت اجتماعی در چارچوب قانون باشد باید آزاد و رها از فیلترینگ باشد.
افروغ تأکید کرد: هرچه که ضد روح قانون اساسی و مفاد آن باشد را می‌توان فیلتر کرد. این امر نیز تنها شامل شبکه‌های اجتماعی نمی‌شود. برخی مواقع باید با رسانه‌های داخلی هم برخورد شود. اما در این برخوردها نیز مطلوب آن است که مقوله‌ای به نام زندانی سیاسی یا زندانی مطبوعاتی نداشته باشیم. اصولاً آن‌گونه که شهید مدرس در کتاب گنجینه خواف به آن اشاره می‌کند اصولاً حبس یک مجازات اسلامی نیست و باید به‌تدریج از این نوع مجازات خارج شویم. برای مثال در خصوص جرایم مطبوعاتی می‌توان از جریمه نقدی یا محرومیت‌های شناخته شده اجتماعی استفاده کرد.
این استاد دانشگاه تأکید کرد: ما نمی‌توانیم علی الاطلاق روی شبکه‌های مجازی خط بطلان بکشیم. اصلاً امکان‌پذیر و مطلوب هم نیست. برخی افراد از طریق شبکه‌های مجازی دادخواهی می‌کنند. برخی مواقع با ظلم و ستم و انواع و اقسام بی‌عدالتی‌ها مقابله می‌کنند و البته برخی شبکه‌ها نیز در خدمت منافع عده و گروهی خاص با سلب حقوق دیگران و یا در خدمت کشوری بیگانه هستند که حسابی جداگانه دارند. بر این اساس، باید دید شبکه‌ها در چه راستایی حرکت می‌کنند آیا با واقعیت جامعه هم‌سنخ هستند و یا دروغی را در جامعه می‌دمند. باید نگاه مشروط داشته باشیم و دقیق عمل کنیم.
فقر، مرگ بزرگ است
افروغ گفت: امروز مقوله‌ای به نام شکاف طبقاتی و شکاف درآمدی داریم. متاسفانه ما در خصوص عدالت اجتماعی و اخلاق پرونده خوبی نداریم. نمی‌خواهم بگویم در آزادی مشکل نداریم ولی وقتی کارگری گرسنه است، وقتی اقشار ضعیف و فرودست جامعه درگیر شکم و مشکلات معیشتی‌شان هستند، دیگر آزادی برای این قشر معنی نمی‌دهد.
امام علی(ع) می‌فرماید: الفقر موت الاکبر یعنی فقر مرگ بزرگ است. می‌دانید یعنی چه؟ یعنی این مرگ یک‌بار نیست بلکه هر روز و هر لحظه است. بنابراین نگاه کنیم که شاخص‌های اقتصادی چه می‌گویند؟ شکاف‌های درآمدی، رانت‌ها و حقوق‌های نجومی چه می‌گویند؟ دنیا اصلا این موارد را قبول نمی‌کند و نمی‌پذیرد. به‌ویژه در کشوری که شعار عدالت اجتماعی می‌دهد. به همین دلیل باید گفت حرکتی که ایجاد شد یک حرکت اقتصادی و اجتماعی بود.
74 درصد مردم نه اصلاح‌طلب هستند و نه اصولگرا
این استاد دانشگاه افزود: یکی از عواملی که باعث می‌شود ما متوجه مشکلات اقتصادی نباشیم تلاش گروه‌های سیاسی جامعه برای تفاسیر سیاسی و قطبی از واقعیات اجتماعی و اقتصادی است. آنها دائم می‌خواهند قطبی شدگی سیاسی خودشان را به واقعیت‌های جامعه تحمیل کنند.
او ادامه داد: در نظرسنجی اخیر از مردم سؤال شده که چند درصدتان به اصلاح‌طلبان و چند درصدتان به اصولگرایان گرایش دارید؟ 14.7 درصد به اصلاح‌طلبان و 11.1 درصد اصولگرایان گرایش نشان داده‌اند، یعنی روی‌هم‌رفته 25.8 درصد. بر این اساس، بیش از 74 درصد نه اصولگرا و نه اصلاح‌طلب هستند.
افروغ تاکید کرد: می‌توان با این آمار گفت، منابع کشور بین دو گروه می‌چرخد که معرف و نمایانگر جامعه نیستند. در این شرایط مشخص است که اعتراض می‌کنند و حق هم دارند. افرادی که اعتراض کردند با نظام و انقلاب مسئله‌ای نداشتند و ندارند. فقط به خاطر فاصله گیری‌هایی که اتفاق افتاده، اعتراض دارند.
وی اضافه کرد: اتفاقا رهبری هم گفتند و من نقل به مضمون می‌کنم که ما از لحاظ عدالت اجتماعی وضع خوبی نداریم و از پیشگاه ملت و خدا عذرخواهی کردند. در این شرایط دیگر کسی دایه مهربان‌تر از مادر نباشد. واقعیت نشان می‌دهد مردم ناراحتند و بسیاری از مسائل را متوجه می‌شوند. برای همین نباید به تصور خود به آنها شکل بدهیم.
این جامعه‌شناس تأکید کرد: اکنون درد ما این است که در این جامعه حرف بدون عمل که سیره منافقانه است زیاد زده می‌شود. باید با اتکا به عمل و جا انداختن منطق عمل اجازه مانور به حرّافان بدون عمل و کاسب‌کاران حرفه‌ای را نداد و این یک وظیفه عمومی و فرهنگی است که باید نسبت به آن اهتمام جدی نشان داد.
