رئیس کمیته بودجه و نظارت شورای شهر تهران گفت: بخشنامه‌های ضدفساد شهردار تهران به شفافیت مالی کمک کرد. وقتی شهروندی برای مثال می‌خواست عوارض خود را پرداخت کند، مستقیما به حساب شهرداری واریز نمی‌کرد بلکه به حساب کارگزار واریز کرده و بعد کارگزار بعد از برداشتن سهم خود با تاخیر زیاد پول شهرداری را واریز می‌کرد و پول املاکی که حق شهرداری بود را مستقیم دریافت می‌کرد. حذف کارگزاری‌ها خود باعث شفافیت شد.

به گزارش جماران؛ مجید فراهانی به سوالات  درباره تفاوت رویکرد مدیریت دوره گذشته و حال به ویژه در مبحث تدوین بودجه سوال پاسخ داد.  او معتقد است که در بودجه97 شهرداری تهران در مقایسه با بودجه سال گذشته دو عنصر  شفافیت و حذف هزینه‌های غیرمرتبط با وظایف ذاتی شهرداری به‌طور قابل توجهی پررنگ شده است. شرح این گفت‌وگو را در زیر می‌خوانید؛

رویکرد اداره شهر در دوره جدید چه تفاوتی با دوره ماقبل خود دارد؟

رویکرد شورای جدید، خصوصاً اگر بخواهیم با نگاه برنامه و بودجه به آن نگاه کنیم 3 یا 4 محور اساسی دارد که به نظر من با رویکردهای گذشته تفاوت دارد. محور اول بحث جامعیت کار روی بودجه است و فعال بودن هر 5نفر عضو کمیسیون، اتفاقی که در گذشته نبود. 5نفر از اعضا در این کمیسیون فعال هستند و هر عضو هم مسوول کمیته‌ای است. من مسوولیت کمیته بودجه و نظارت را برعهده دارم. نتایج جلسات کمیته‌ها در جلسات کمیسیون بحث می‌شود. بنابراین مسئله اول بحث گستردگی فعالیت‌هایی است که در کمیسیون تعریف شده است. حجم کارها و کمیت به شدت افزایش پیدا کرده و شورای شهر به حوزه های مختلف بودجه‌ای و برنامه‌ای ورود پیدا کرده است. محور دوم که ما  دنبال می‌کنیم دفاع از فرآیندی کردن کار است. سعی می‌کنیم در قالب دستورالعمل‌ها کارها را دنبال کنیم وآن‌ها را نظام‌مند و سیستماتیک جلو ببریم. مثل انتخاب حسابرسان که براساس یک فرایندی انجام شد. ما برای هر کاری که مد نظرمان هست سعی می‌کنیم آیین‌نامه و ضابطه‌ای تدوین کنیم و کارها به جای وابستگی به فرد، وابسته به سیستم باشد.

با این اقدام در واقع در نظر دارید نظارت را افزایش بدهید؟

بله. دقیقا، مطلب سوم رفتن ما به سمت شفافیت و نظارت هرچه بیشتر بر روی شهرداری است و این مسئله‌ای بوده که در گذشته کمتر اتفاق می‌افتاده است. انتخاب حسابرس با فراخوان و از میان افراد خبره نشان‌دهنده این است که ما به سمت شفافیت رفتیم. برای اولین بار شهرداری را ملزم کردیم تا همه قراردادهای بالای یک میلیارد شهرداری را روی پورتال قرار بدهند. مسئله چهارم هم درگیر کردن همه شورای شهر در فرایند تصویب بودجه بود. در گذشته تصویب بودجه با محوریت کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران انجام می‌شد اما در شورای پنجم کمیسیون  اختیار خو را در همه ماموریت‌ها به همه کمیسیون‌ها واگذار کرد. در حقیقت فقط کمیسیون برنامه و بودجه نقش رابط و نقش جمع‌کننده کل کار را ایفا کرد.

مطابق با گفته شهردار تهران دو سوم بودجه96 محقق شده است، قطعا در این شش ماهه مدیریت شهری جدید کسب درآمد به سرعت از طریق بخش خصوصی یا مشارکت مردمی تامین نشده است، پس یعنی در این دوره هم شهرداری با فروش تراکم منابع خود را تامین کرده است؟

درباره بودجه دو اتفاق افتاد؛ اتفاق اول این بود بخشنامه‌های ضدفساد شهردار تهران به شفافیت مالی کمک کرد. وقتی شهروندی برای مثال می‌خواست عوارض خود را پرداخت کند، مستقیما به حساب شهرداری واریز نمی‌کرد بلکه به حساب کارگزار واریز کرده و بعد کارگزار بعد از برداشتن سهم خود با تاخیر زیاد پول شهرداری را واریز می‌کرد و پول املاکی که حق شهرداری بود را مستقیم دریافت می‌کرد. حذف کارگزاری‌ها خود باعث شفافیت شد.

چقدر تاثیر داشت؟آنقدری که دو سوم بودجه محقق شود؟

بله 100درصد تاثیر داشت. دوستان معاونت مالی شهرداری تهران می‌گویند برچیده شدن کارگزاری‌ها اولین نتیجه‌اش این بود که پول املاک یا اموال شهرداری که قبلاً با واسطه به دست شهرداری می‌رسید مستقیم به شهرداری می‌رسد این خودش یک مسئله مهم است. اموال شهرداری شبیه یک گونی بود که سوراخ داشت وقتی سوراخ‌ها بسته شد و حیات خلوت‌ها تعطیل شدند بخشی از بودجه محقق شد. مطلب دوم این بود که ارزش افزوده بود به نتیجه رسید. بر اساس مصوبه سال گذشته 70 درصد  ارزش افزوده جمع آوری شده به شهر تهران می‌رسید و 30 درصد به شهرستان‌ها می‌رفت عملاً شهرداری تهران نزدیک به 2 هزار میلیارد تومان از پولش روی هوا بود الان با پیگیری اعضای شورای شهر و خوشبختانه همراهی مجلس ارزش افزوده به 12،88 تبدیل شد.

آیا به‌نظر شما سهم شهرداری از مالیات بر ارزش افزوده زنده می‌شود؟

یکی از منظم‌ترین پرداخت‌ها ارزش افزوده بود. ممکن است با تاخیر پرداخت کنند اما حتما دولت می‌دهد. مطلب سومی که به نظر من تاثیر داشت کمکی بود که مردم در عوارض و دیون خود به شهرداری داشتند. براساس قانون مصوب دولت تصویب نامه هیئت وزیران در سال96 ماخذ محاسبه عوارض و وجوه موضوع تبصره3 شهرداری‌ها معادل 85درصد ارزش معاملاتی مصوب سال95 تعیین شد و فقط از اول95 معادل 100درصد ارزش معاملاتی املاک در سال 93 موضوع ماده 64 قانون مالیات های مستقل تعیین شد. یعنی خود این موضوع باعث شد در حال حاضر عوارضی که شهروندان بابت پسماند یا نوسازی در سال 96 پرداخت می‌کردند واقعی شود. مردم هم همراهی کردند یعنی آن‌هایی که دیون داشتند وقتی فهمیدند که شهرداری تهران عزمش را برای پرداخت دیون خود جزم کرده آن‌ها هم در جهت تسویه دیون خودشان چه عوارض پسماند، چه عوارض نوسازی کمک بیشتری کردند. در کنار این موضوع در 21شرکت و 21سازمان زیرمجموعه شهرداری تهران انضباط خوب مالی و شفافیت ایجاد شد و جلوی بذل و بخشش‌هایی که در گذشته وجود داشت گرفته شد. بعضی می‌گفتند شهرداری باتلاق شورای شهر جدید خواهد شد و آن‌ها ورشکست می‌شوند و نمی‌توانند حقوق و دستمزد پرسنل را بدهند اما تا این لحظه مشکلی نبوده و شهرداری تهران توانسته تعهدات و هزینه‌های اجتناب ناپذیر خود را انجام دهد و بتواند شهر را اداره کند به رغم این که خزانه خالی تحویل شهردار شد نه تنها خالی بلکه منفی 52 هزار میلیارد تومان.

انتقادی هست مبنی بر اینکه چون شهرداری نمی‌تواند طلب‌های خود را از دولت بگیرد به شهروندان در پرداخت عوارض فشار می‌آورد، چرا با وجود حضور آقای نجفی در دولت باز هم شهرداری نتوانسته طلب‌های خود را از دولت زنده کند؟ در یکی از جلسات شورا که موضوع افزایش قیمت بلیت مترو بررسی می‌‌شد خود شما هم چنین اظهار نظری کردید.

در آن جلسه من به همراه آقای مسجدجامعی از کاهش هزینه هایمان دفاع کردیم و گفتیم که اگر ما این کار را کنیم یعنی تشویق کردیم که مردم از کرج با وسایل شخصی خودشان به تهران بیایند در صورتی که ما این سوبسید را بدهیم، تشویق می‌کنیم مردم از حمل و نقل عمومی برای آمدن از حومه به تهران استفاده کنند. مضاف بر این که باید کمک کنیم که بخش عمده ای از هزینه های شرکت بهره‌برداری مترو و سایر شرکت‌ها کاهش پیدا کند و اقشار ضعیف و فرودست جامعه نیز از خدمات عمومی شهر استفاده کنند. برای کاهش آلودگی چاره‌ای جز توسعه حمل و نقل ریلی و عمومی نداریم به نحوی که هر شهروندی به فاصله 500 متری محل کار یا محل زندگی‌اش بتواند به یکی از اجزای حمل و نقل عمومی دسترسی داشته باشد. برای این کار باید دولت کمک کند و قانون داریم که نیمی از هزینه توسعه مترو را باید دولت بپردازد که تا به حال نداده است. دولت می‌گوید من خودم مشکلات جدی دارم و  400 هزار میلیارد تومان بدهی دارم که عدد کوچکی نیست ولی ما می‌گوییم همه دولت ها بدهی داشتند شما باید سعی کنی وظیفه‌ات را طبق قانون انجام دهی.  طبق قانون یک سوم پول رفت و آمد مردم را باید دولت سوبسید بدهد که تا به حال نداده است و خود شهرداری داده است. ما در کتابچه موجود فقط 400 میلیارد تومان در سال 97 زیان از محل تبصره تصویب کردیم که اگر دولت پول نداد  بتوانیم به شرکت بهره برداری مترو کمک کنیم.

 من همین جا عرض کنم علی رغم این که بودجه 97 را ما کاهشی و انقباضی بستیم یعنی بودجه 18 هزار میلیارد تومانی 96 که باید طبق تورم چیزی حدود 20 هزار میلیارد تومان می‌شد ما هزینه‌هایش را روی 16 هزار و 200 جمع کردیم و  1 هزار و 300 میلیارد تومان هم برای پرداخت دیون پیمانکاران کنار گذاشتیم که جمعا حدود 17هزار و 400میلیارد تومان شد و ما حدود 20درصد کاهش هزینه داشتیم. در همین حال در دو مبحث بیش از 20درصد افزایش بودجه داشتیم یکی هوشمندسازی و دیگری توسعه حمل و نقل ریلی بود. در این حوزه‌ها شورا کوتاه نیامده است ولی از طرفی هزینه‌هایی که مرتبط با وظایف ذاتی شهرداری نبوده را کم کردیم و برخلاف گذشته که شهرداری پول پخش می‌کرده ما هزینه‌های اضافی را حذف و تاریک‌خانه‌های شهرداری را شفاف و روشن کردیم.

دیون پیمانکاران چه زمانی پرداخت می‌شود؟

در برنامه زمانبندی که گذاشته‌ایم  فعلا همه پیمانکارانی که زیر 500 میلیون تومان بدهی دارند در اولویت پرداخت هستند.

یعنی در واقع آن 90درصدی که رقم‌های ریز دارند؟

بله، دقیقا ما حدود 2هزار و 900میلیارد تومان در بودجه 97 برای پرداخت دیون پیمانکاران، دیون اداره مالیات، دیون تامین اجتماعی، دیون به بانک ها پرداخت کردیم. رقم قرض کردن خودمان را در سال 97 از 5 هزار میلیارد تومانی که در سال 96 شورای قبلی تصویب کرده بود که به شهردار اجازه داده بود 5 هزار میلیارد تومان وام بگیرد به 1 هزار میلیارد تومان تبدیل کردیم و این موضوع جزو افتخارات شورای پنجم است.

انتهای پیام
این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند

موضوعات داغ

  • کدخبر: 889544
  • منبع: اقتصادآنلاین
  • نسخه چاپی
نظرات و دیدگاه ها

مسئولیت نوشته ها بر عهده نویسندگان آنهاست و انتشار آن به معنی تایید این نظرات نیست.