نعمت احمدی: ما قوانین بالاتر از منشور حقوق شهروندی داریم که اجرا نمی‌شود /با تورم قانون و قانونگذاری روبه‌رو هستیم

به گزارش جماران؛ نعمت احمدی حقوقدان و وکیل دادگستری در خصوص مشکلات حقوقی که در سال 96 وجود داشت، گفت: در سال 96  تبصره ذیل ماده 48 را اجرا کردند با این قانون بسیاری از وکلا را از شرکت در روند تحقیق مقدماتی پرونده های حقوقی محروم ساختند این موضوع را از دادسراها به دادگاه تسری دادند.

این حقوقدان ادامه داد: در رابطه با منشور حقوق شهروندی باید بگویم که متن زیبایی است. اما ما هیچ موقع کمبود قانون نداشتیم، بلکه با تورم قانون و قانونگذاری روبه رو هستیم در واقع مشکل اصلی ما عدم اجرای قانون است. وقتی قانون اساسی وجود دارد، قانون آزادی های مشروع موجود است، وقتی فرمان هشت ماده ای و غیره دارید، یک متن هم به آن اضافه کردید به جای همه این مسائل اجرای قانون را خواستار بشویم، چرا که با بحران عدم اجرای قانون مواجه هستیم.

وی ادامه داد: در سال 96  به شدت تبصره ذیل ماده 48 را اجرا کردند و با این قانون، بسیاری از وکلا را از شرکت در روند تحقیق مقدماتی پرونده های حقوقی محروم ساختند، این موضوع را از دادسراها به دادگاه تسری دادند. هر چقدر وکلا اعتراض کردند که  تکلیف حق دفاع چه می شود کسی جوابگو نبود.

احمدی افزود: سرایت تبصره ذیل ماده 48 از مرحله تحقیق مقدماتی به دادگاه یک فاجعه است یعنی صراحت اصل سی و پنج قانون اساسی که افراد باید وکیل داشته باشند نادیده گرفته شده است. در این تبصره جدید گفته شده فقط وکیل های مورد تایید قوه قضاییه می توانند در روند تحقیقات مقدماتی حضور داشته باشند. ریاست قوه قضاییه هم که از سال 94 به این سمت ابقا شده تاکنون لیستی از وکلای مورد تایید قوه قضاییه ارائه نکرده است.

این کارشناس حقوقی گفت: عدم حضور وکیل در مرحله تحقیق مقدماتی باعث فاجعه بزرگی شده است که حرمت نظام را زیر سوال می برد در رابطه با خودکشی ها یا دیگر اتفاقاتی که در زندان صورت می گیرد اگر ما قانون اساسی را درست اجرا می کردیم یا حتی همین ماده 48 را هم اجرا می کردیم، به موجب آن حفظ آزادی های مشروع را پیاده و اجرا می کردیم و وکلا حضور داشتند. در حال حاضر اتفاقاتی که افتاد که در زندان ها افتاد را  مردم باور نمی کنند و یا به عبارتی اقنا نمی شوند.

وی با اشاره به اینکه: بهر حال حق دفاع باید برای مردم حفظ شود. خاطرنشان کرد: وقتی وکیل نیست گرفتاری پیش می آید. حتی اگر حقیقتا خودکشی و یا حادثه رخ دهد، با پذیرش از سوی جامعه روبه رو نمی شود. در اعتراضات اخیری که صورت گرفت، تخصصی ندارم که از لحاظ جامعه شناسی این موضوع را بررسی کنم اما خیلی از مسئولین اعلام کردند که این آتش زیر خاکستر است. بطور مثال آقای رحمانی فضلی وزیر کشور هم به این مساله اذعان کرد.

نعمت احمدی تاکید کرد: من به دیگر نهادهای دولتی کار ندارم اما روی صحبت من با دستگاه قضائی است. دستگاه قضایی خانه من است. می خواهم حرمت آن حفظ شود باید کاری کنند تا در روند پیگیری پرونده ها وکلا حق حضور داشته باشند.

این وکیل دادگستری در رابطه با منشور حقوق شهروندی هم یادآوری کرد که: ما قوانین بالاتر از منشور داریم اما اجرا نمی شود. و ادامه داد: در تعریف دادگستری درست است که می گویند "پیشگیری از وقوع جرم" اما دادگستری نمی تواند در خیابان ها  راه بیفتد  و اقداماتی را اعمال کند، دادگستری به مصابه یک بیمارستان است افراد در جاهای دیگر بیمار می شوند و به قوه قضاییه مراجعه می کنند.

وی افزود: به‌طور مثال سیستم بانکی در درون خود تخلف می کند اما دادگستری حضور ندارد. وقتی تخلفات در سیستم بانکی و معوقات شکل می گیرد، فریاد دادخواهی سر می دهند و به سمت دادگستری می آیند اصولا نهادهای دیگر افراد را مسموم می کنند و به قوه قضاییه ارجاع می دهند.

احمدی اضافه کرد: در سال گذشته 6 موسسه که 25 درصد از منابع مالی را در اختیار داشتند، با اعتراضات مردم متوقف شدند دولت هم برای اینکه این اعتراضات گسترش پیدا نکند و دامنه دار نشود به تعبیر رئیس جمهور از جیب مردم 11 هزار میلیارد تومان مطالبات مردم را پرداخت کرد، تا اینجا قوه قضاییه از نظر من کوتاهی کرد. دولت قصد داشت از تنش اجتماعی پیشگیری کند اما در حال حاضر مسئولان این 6 موسسه چرا بازداشت نیستند این موسسات تحت حمایت چه کسانی هستند که آزادند. این ها تخلف کردند وزیر مسکن و شهرسازی گفت تا 84 درصد بهره گرفتند چه کسی بهره داد چه کسی بهره گرفت معلوم نشد یکی از نقص های جدی دادگستری در سال 96 همین مساله بود.