با راه اندازی سامانه مدیریت بدهی، جزئیات بدهی های دولت از حالت محرمانه گی خارج می شود.
به گزارش جماران؛ حسین میرشجاعیان معاون اقتصادی وزیر امور اقتصاد و دارایی ، درباره عملکرد سال 96 این معاونت در وزارت اقتصاد و دارایی اظهار کرد: وزارت امور اقتصادی و دارایی بر اساس قوانین رفع موانع تولید، مرکزی را به نام مدیریت بدهی ها راه اندازی کرده است تا اقتصاد کشور به طور پویا و شفاف تر عمل کند.
میرشجاعیان اضافه کرد: مرکز مدیریت بدهی ها به امر خزانه داری کشور کمک شایانی می کند و از این پس تمام بدهی های دولت در بخش حقوقی و حقیقی ثبت می شود. علاوه بر ثبت بدهی در این سامانه، پرداختی ها هم به این واسطه انجام می شود.
وی ادامه داد: با راه اندازی این مرکز، اوراق منتشری دولت از این طریق منتشر می شود. حتی اگر پرداخت بدهی های دولت از طریق اوراق بازپرداخت شود، در تفکیک های این مرکز قابل تشخیص است. بنابراین بدهکاری دستگاه دولتی به دستگاه دیگر ویا بدهی دستگاهی به پیمانکاران و همچنین نحوه پرداخت به طور لحظه ای مشخص خواهد شد.
میرشجاعیان اضافه کرد: پیش از دولت یازدهم و دوازدهم یکی از بزرگترین مشکلات اقتصادی کشور، نامعلوم بودن حجم بدهی ها و همچنین نحوه توضیع آنها بود که با راه اندازی این مرکز مدیریت واحدی برای بدهی ها و انتشار اوراق ها به وجود آمد. در دولت های قبل سازمان مدیریت- برنامه و بودجه، بانک مرکزی و دیگر دستگاه های مرتبط به طور مجزا به این امر می پرداختند که در نهایت یک سردرگمی و ابهامی به وجود می آمد.
معاون اقتصادی وزیر امور اقتصاد و دارایی افزود: فراز و نشیب هایی که در سال های پیش برای مدیریت این امر به وجود آمده بود، وزارت اقتصاد و دارایی را مجاب به راه اندازی این مرکز کرده است.
وی تصریح کرد: مطابق بند ل بودجه بندی لایحه 97، حجم بدهی ها پیوندی، بودجه بندی سالانه دارد و نهاد هایی اعم از وزارت اقتصاد، بانک مرکزی، سازمان نظارت نمایندگان مجلس در عضویت مرکز بدهی های دولت هستند تا به طور شفاف و کارشناسی شده به این اهم بپردازند.
میرشجاعیان تشریح کرد: البته بازپرداخت بدهی ها از طریق انتشار اوراق مستلزم رای دهی کمیته مرکز بدهی هاست. گاهی اوقات این کمیته رای به استفاده از اوراق نمی دهد و بازپرداخت ها از طریق ردیف های بودجه ای تامین می شود.
معاون اقتصادی وزیر امور اقتصاد و دارایی افزود: اگر در بودجه بندی سالیانه اجازه پرداخت بدهی ها از طریق بازار بدهی صادر شود، کمیته مذکور بر روی چگونگی پرداخت به نشست و مذاکره می نشیند.
وی ابراز کرد: زمانی که در بودجه بندی ها ،پرداخت بدهی از طریق انتشار اوراق رای می آورد، میزان و مبلغ انتشار اوراق در مجلس مصوب می شود و سپس سازمان مدیریت- برنامه و بودجه جلسات تکمیلی درمورد نحوه پرداختی ها برگزار می کند و در نهایت مبالغ به حساب خزانه داری واریز و بدهی ها یک به یک پرداخت می شود. این روال اکنون در حال اجراست و با راه اندازی مرکز بدهی ها تنها روال متداول را سامان دهی کرده ایم.
میرشجاعیان در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا میزان و مقدار بدهی های دولت مشخص است؟ تصریح کرد: مبلغ بدهی ها مشخص است اما متاسفانه آمار بدهی هنوز از حالت محرمانگی خارج نشده است و افراد آگاه نمی توانند میزان و مبلغ آن را اعلام کنند. هر چند که به نظر بنده ،کارشناسان و مردم حق آگاهی نسبت به امور و بدهی های دولت را دارند و چنین چیزی نباید محرمانه باقی بماند.
معاون اقتصادی وزیر امور اقتصاد و دارایی بیان کرد: وزارت اقتصاد برای خارج شدن آمار بدهی ها از حالت محرمانگی با رئیس جمهور مکاتباتی داشته است که این مقام ارشد هم نسبت به این موضوع نظر مساعدی داشته است. بنابراین از سال آینده ( سال 97) تمامی پرداخت های بودجه ای، بدهی ها، بازپرداخت و .. به طور لحظه ای ( آنلاین) در سایت معاونت خزانه داری وزارت اقتصاد مقابل مشاهده برای همگان است.
وی معتقد است، اطلاع از میزان بدهی ها، پاسخ به سوالاتی همچون آیا دولت تاکنون نسبت به پرداخت بدهی های خود پایبند بوده است و یا اینکه چه شیوه ای برای پرداختی ها اخذ کرده است و... حق مسلم مردم و کارشناسان است و این امر در دسته بندی حقوق شهروندی قرار می گیرد.
میرشجاعیان درباره جبران خسارت های بخش خصوصی از اشتباهات دولت، تشریح کرد: وزارت امور اقتصادی و دارایی بر اساس نثر صریح قانون عمل می کند. اگر دولت برای این امر بودجه و یا بسته تشویقی در نظر بگیرد، مطابق سیاست ابلاغی در دستور کار قرار می دهیم.
معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: اگر نمایندگان مجلس به این نتیجه که باید بسته تشوقی برای تقویت بخش خصوصی در نظر گرفته شود، در بودجه بندی سالیانه مبلغی را لحاظ کنند، وزارت خانه ها هم به عنوان مجری نثر صریح قانون به اجرا مقررات می پردازند.
میرشجاعیان تاکید کرد: البته بخش عمده ای از بدهی های دولت امسال به طور شفاف پرداخت شده است و هر ساله میزان پرداختی و پردازش این بدهی ها مورد بحث و تصویب قرار می گیرد.
