شهیندخت مولاوردی، دستیار رییس‌جمهور در حقوق شهروندی می‌گوید: با توجه به خودکشی‌های اخیر، درخواست بازدید از زندان‌ها را داده‌ایم اما هنوز که هنوز است پاسخی نگرفته‌ایم.
به گزارش جماران، با این که مدت زیادی است در سمت جدید یعنی به عنوان دستیار ویژه رییس‌جمهور در حقوق شهروندی فعالیت می‌کند، هنوز خیلی‌ها او را در سمت قبلی به عنوان معاون رییس‌جمهور در امور زنان و خانواده می‌شناسند و بسیاری از مراجعات یا سوال‌هایی که از او می‌شود، درباره زنان است. موضوعی که بی‌ربط به فعالیت‌های پیشین او در قامت فعال حقوق زنان نیست و همانطور که خودش می‌گوید، اگرچه کارها را در معاونت امور زنان به معصومه ابتکار سپرده، اما در سمت جدید هم، حواسش به حقوق شهروندی زنان هست.
شهیندخت مولاوردی، حالا در دفتر کار جدیدش در خیابان پاستور مشغول فعالیت است، در همان دفتر هم به سوال‌های ما پاسخ می‌دهد، به سوال‌هایی درباره منشور حقوق شهروندی، موضوعات روز مثل رفراندوم، حجاب و دختران خیابان انقلاب، حقوق اقلیت‌های قومی و مذهبی، تجمعات اعتراضی اخیر، خودکشی‌هایی که در زندان‌ها اتفاق افتاده و موارد دیگری که بنا به گسترده بودن حقوق شهروندی، دامنه فعالیت او را به عنوان پیگیری حقوق شهروندان شامل می‌شود.
خانم مولاوردی، سوالی که هنوز وجود دارد این است که جابجایی شما از معاونت رییس‌جمهور در امور زنان و خانواده به حقوق شهروندی چرا انجام شد. این جابجایی خواست خودتان هم بود؟
همانطور که می‌دانید رشته تحصیلی من حقوق و تحصیلات تکمیلی‌ام حقوق بین‌الملل است. تجربه مدیریتی هم در زمینه روابط و امور بین‌الملل داشته‌ام و مجموعه مطالعات، مقالات و تحقیقاتی که انجام داده ام بیشتر حول محور حقوق بشر، حقوق زنان، حقوق خانواده و مشارکت سیاسی است. کتاب‌هایی که نوشته‌ام و منتشر شده است هم اغلب در مورد خشونت علیه زنان و حقوق زنان است. بنابراین پیشنهادی که در حوزه حقوق شهروندی در دولت جدید به من ارائه شد، چندان دور از تحصیلات، تجارب مدیریتی و تخصص من نبود، اما اینطور هم نبود که برای این موقعیت از پیش طرح و برنامه‌ای داشته باشم. در جلسه‌ای که با آقای رئیس‌جمهور داشتم، این سمت پیشنهاد شد و قبل از آن به این موضوع فکر نکرده بودم.
با توجه به تجربه و فعالیتتان در زمینه حقوق زنان، ترجیح خودتان، ماندن در معاونت امور زنان نبود؟
نمی‌توانم بگویم ترجیحم این نبود؛ خیلی از پیگیری‌هایی که انجام داده بودیم در میانه راه بود و برخی برنامه‌ها به جایی رسیده بود که ریل‌گذاری لازم برای عملیاتی شدن آن در دولت دوازدهم انجام شده بود.
با حضورتان در سمت قبلی مخالفت‌هایی وجود داشت یا این جابجایی صرفا نظر آقای روحانی بود؟
به هر حال با توجه به مجموعه شرایط، نظر آقای رئیس جمهور این بود. البته من پیشنهاد دادم که در دولت دوازدهم دستیار ویژه رییس جمهور در امور حقوق شهروندی در ترکیب هیات دولت حضور داشته باشد و ایشان هم موافقت کردند.
اگر هنوز در سمت قبلی بودید، کدام موارد را که اشاره کردید ریل‌گذاری شده، بیشتر پیگیری می‌کردید و فکر می‌کنید به نتیجه می‌رسیدند؟
چند موضوع بود که خیلی تلاش کردم به نتیجه برسد و در حال حاضر هم مدام روند این برنامه‌ها را رصد می‌کنم تا ببینم چه زمانی به بار نشسته و ثمره‌اش را زنان کشورمان خواهند دید، از جمله این موضوعات لایحه تامین امنیت زنان، بیمه زنان خانه‌دار در چارچوب بیمه‌های چند لایه و فراگیر اجتماعی، اجرای ماده101 قانون برنامه ششم توسعه و جاری‌سازی رویکرد عدالت جنسیتی است. این موارد در دستور کارمان بود که آنها را اولویت‌بندی کرده و در اختیار خانم ابتکار قرار دادم. ایشان هم بارها تاکید داشته‌اند که این مسیر را ادامه خواهند داد. البته حتما رویکردهای جدیدی را در دولت دوازدهم هم دنبال خواهند کرد همانطور که من در پست جدیدم در دولت دوازدهم رویکردهایی جدید اتخاذ کردم؛ ولی به هرحال هدف همان است، یعنی هدف محقق شدن مفاد منشور حقوق شهروندی با ماموریتی که برایمان تعریف شده، یعنی پیگیری، نظارت و ارزیابی روند محقق شدن این مفاد.
بعضی از مفاد حقوق شهروندی با مواردی در زمینه حقوق زنان مانند لایحه تامین امنیت که مطرح کردید مشترکند. حضورتان در سمت جدید چقدر به تحقق این موارد کمک می‌کند؟
اگر تجربه مدیریت قبلی را نداشتم شاید در حال حاضر چنین حساسیتی برای پیگیری حقوق شهروندی زنان، دختران و خانواده را نداشتم، چراکه اهمیت و ضرورت آن را به خوبی درک کرده‌ام و می‌دانم چنین موضوعاتی چقدر جای کار دارند و باید به آنها توجه ویژه داشت. قطعا پشتوانه مدیریتی‌ام در سمت قبلی خیلی در این زمینه و نگاه فعلی‌ام به حقوق شهروندی زنان کمک می‌کند.
از عملکردتان در سمت جدید رضایت دارید؟ دستاورد ویژه‌ای داشته‌اید یا موردی هست که بگویید این کار حتما تا پایان زمان عملکردم به نتیجه می‌رسد؟
هنوز دستاورد به آن معنا که مد نظر شماست نداشته‌ایم. اقداماتی آغاز شده و قدم‌هایی برداشته شده، اما بیشتر فراهم کردن زمینه‌های عملیاتی شدن سازوکارهای اجرایی منشور است، بخصوص اینکه شرایط و حوادث اخیر بسیاری از تصمیمات عادی و روزمره ما را تحت‌الشعاع قرار داده است. اینکه در مدت یک سال و چند ماه که از رونمایی منشور حقوق شهروندی می‌گذرد توانسته باشیم تمام مفاد آن را محقق کنیم انتظاری چندان منصفانه و واقع بینانه نیست، چون این مطالبات تاریخی ملت ایران است که از یکصد سال پیش، یعنی پس از انقلاب مشروطه مدام تکرار شده است. این مطالبات یک شبه وجود نیامده و برای تحقق‌شان هم نیازمند زمان هستیم.
تا پایان زمان مسئولیتتان چطور؟ تا آن زمان هم وقت مناسبی برای تحقق مفاد حقوق شهروندی یا حداقل بخشی از آن نیست؟
ما الان در دو حوزه نهادسازی و نهادینه‌سازی متمرکز شده‌ایم و تا آن زمان امیدواریم در این دو ماموریت حرکت‌های جدی و ماندگاری به نتیجه رسیده باشد. برای نهادسازی دستیار ویژه رییس جمهور طبق پیش بینی منشور انتخاب شده و در حال حاضر همه وزرا و استانداران دستیار ویژه در امور حقوق شهروندی دارند و این فهرست تکمیل شده است. همچنین دولت لایحه تاسیس نهاد ملی حقوق بشر و شهروندی را تنظیم کرده و اگر این نهاد ایجاد شود قدم بسیار بزرگی برای پیگیری و پیشگیری از نقض‌های نظام‌مند حقوق شهروندی برداشته شود. از همه مهمتر، نهادینه‌سازی حقوق شهروندی در جامعه است، طوری که به یک گفتمان عمومی تبدیل شود. در این زمینه نظام آموزش پروش کشور نقش کلیدی دارد و ما هم رایزنی‌هایی را در این مورد آغاز کرده‌ایم. آموزش و پرورش جایی است که باید بیشترین سرمایه‌گذاری را برای آینده داشته باشیم. به نظر من این سرمایه‌گذاری هرچقدر هم که زیاد باشد ارزشش را دارد. اگر پایه و بنا درست گذاشته شود دیگر این نگرانی وجود نخواهد داشت که با جایجایی دولت‌ها منشور حقوق شهروندی دستخوش سلایق شده و از اولویت و دستور کار خارج شود.
بحث حقوق شهروندی و مفادی که در منشور آن آمده کاملا مناسب به نظر می‌رسند، اما آنچه نگران‌کننده است، نبود ضمانت اجرایی برای محقق شدن مفاد آن است.
این سوال ثابت تمام برنامه‌ها و نشست‌هایی است که در آنها شرکت دارم. همه می‌پرسند برای عملیاتی شدن این منشور چه برنامه‌هایی داریم و چه ضمانتی برای اجرایی شدن‌شان وجود دارد؟ و چه زمانی لایحه قانونی شدن آن ارائه خواهد شد؟ واقعیت این است که وقتی 120 ماده منشور را بررسی کنید خواهید دید که اکثرشان برگرفته از قانون اساسی هستند و چون این قوانین به اصطلاح روی زمین مانده و اجرایی نشده، این منشور آنها را یادآوری می‌کند. این قوانین به صورت پراکنده در قانون اساسی و قوانین عادی و موضوعه موجود هستند و منشور آنها را گردآوری و تجمیع کرده است. برای اولین بار یک دولت اراده خود را برای تحقق مطالبات و حقوق تاریخی و انباشته شه مردم مکلف و مسئول می‌داند. همانطور که اشاره کردم این قوانین پیش‌تر در قانون اساسی عنوان شده؛ به جز چند ماده مانند حق دسترسی به فضای مجازی که در زمان نگارش قانون اساسی اصلا موضوعیت نداشت. طبق بند اول سازوکارهای اجرایی منشور تکلیف دستیار ویژه این است که برنامه و خط مشی اجرای کامل آن را تدوین کند و ما هم در حال آماده‌سازی و تدوین این برنامه هستیم که همان تقسیم کار ملی است. همچنین آیین‌ها و روش‌های غیرقضایی باید تدوین شوند که تنها گزینه شهروندان برای احقاق حقوقشان مراجعه به سیستم قضایی نباشد.
با توجه به شرایط جامعه ما و اعتراض‌هایی که در هفته‌های اخیر شاهد بودیم، به نظرتان اجرایی شدن کدام بند از این منشور اولویت بیشتری دارد؟
ویژگی‌‌های که حقوق بشر و حقوق شهروندی دارند این است که نمی‌توانیم آنها را اولویت‌بندی کرده و بین آنها سلسله مراتب قائل شویم و مثلا بگوییم حقوق سیاسی و مدنی مهمتر هستند و بر حقوق فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی اولویت دارند. باید به همه این حقوق توجه یکسان داشته باشیم. رئیس جمهور هم معتقدند اجرایی شدن این حقوق باید از قوه مجریه آغاز شود تا سرمشقی شود برای سایر دستگاه‌ها و قوا.
این که همه این موارد مهم هستند درست است اما به نظرتان با توجه به شرایط موجود، حق آزادی بیان نمی‌تواند یکی از اولویت ها باشد؟
این مورد در دستور کار قرار دارد و وزارت کشور در حال فراهم کردن سازوکارهای مربوط به آن است و از طرف دیگر شوراهای شهر و روستا هم به این موضوع ورود کرده‌اند و با توجه به شرایط حاضر اقداماتی را انجام می‌دهند. با این‌همه باز هم معتقدم نمی‌توانیم سایر حقوق را از دستور کارمان خارج کنیم. باید ببینیم علل و عوامل دور و نزدیک این تجمعات چه بوده و ریشه در اقتصاد، فرهنگ یا کدام موارد دیگر داشته تا بتوانیم با بررسی این علل تصمیماتی متناسب با آن علل و شرایط اتخاذ کنیم.
یکی دیگر از موضوعات روز، بحث حجاب است. نمی‌توان حق انتخاب پوشش را جزو حقوق شهروندی دسته‌بندی کرد؟
طبق ماده ۱۰۲منشور؛ شهروندان در انتخاب نوع پوشش خود متناسب با عرف و فرهنگ اجتماعی و در چارچوب موازین قانونی آزاد هستند.
بله ولی در قانون مجازات اسلامی برای زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر عمومی ظاهر می شوند دو ماه زندان و 50هزار تومان جریمه در نظر گرفته شده، در حالی که برای آزادی دختران خیابان انقلاب مبالغ سنگینی به عنوان وثیقه درخواست می‌شود. این موضوع جزو حقوق شهروندی محسوب نمی‌شود؟
در جای دیگری هم به این پرسش پاسخ دادم و عنوان کردم وثیقه در نظر گرفته شده برای برخی دختران خیابان انقلاب به هیج عنوان متناسب با عملشان نیست. من با برخورد قهری موافق نیستم و از نظر قانونی هم که نگاه کنیم، مجازات باید با جرم تناسب داشته باشد مخصوصا این که این افراد در مصاحبه‌هایشان گفته‌اند این حرکت سازماندهی شده یا خط گرفته از خارج نبوده و یک انتخاب و تصمیم فردی بوده است.
با همه این توضیحات، نظر صریحتان درمورد حجاب اجباری و دختران خیابان انقلاب چیست؟
باید این را بگویم که سال‌ها پیش یک هیئت ترک از ایران دیدار داشتند و از وضعیت حجاب در ایران بسیار متعجب بودند. این افراد با پدیده‌ای به نام بدحجابی اصلا برخورد نکرده بودند و در کشورشان زنان یا باحجاب کامل هستند یا بی‌حجاب. این موضوع یعنی وجود بدحجابی جامعه ایران را از سایر کشورهای اسلامی متمایز می‌کند و وضعیتی رقم می خورد که نه این است و نه آن! به نظر من باید در این مورد فکری شود. اگر در سمت دولتی نبودم قطعا صریح‌تر از این اظهار نظر می‌کردم، اما در شرایط فعلی هرآنچه بگویم نظر شخصی من تلقی نمی‌شود بلکه به دولت الصاق خواهد شد. به هر حال معتقدم تا زمانی که در این کشور رعایت حجاب شرعی، قانون است، باید به آن احترام گذاشت، اما من شخصا برخورد قهری با دختران خیابان انقلاب را نمی‌پسندم چراکه برخورد باید متناسب با جرم باشد و ما متاسفانه چنین چیزی را نمی‌بینیم. اینکه وثیقه 500میلیونی تعیین کنیم که هیچکدامشان هم قادر به تامین آن نیستند و دختران را در بازداشتگاه نگه داریم خلاف قانون است، بخصوص همانطور که اشاره کردم مشخص شده این دختران بنا بر اعتقاد شخصی چنین کاری را می‌کنند و خط گیری و جهت‌گیری خاصی از خارج کشور ندارند و حرکتی سازماندهی شده نیست. این دختران اعتراض مدنی کرده‌اند و برخورد نیز باید مدنی باشد نه قهری و سلبی.
به نظرتان این فضا فرصتی را فراهم کرده که در مورد گفتمان حجاب بیشتر صحبت شود؟
به طور کلی معتقدم در آستانه چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب این یک ضرورت است که روش‌ها، وضعیت موجود و فاصله‌ای که با آرمان‌های انقلاب اسلامی و شعار های استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی و عدالت اجتماعی گرفته‌ایم، بازخوانی شود و گفتمان انقلاب اسلامی را به اقتضائات و روح زمانه نزدیک کنیم.
موضوع رفراندوم در سخنان رییس‌جمهور هم بود. فکر می‌کنید می‌توان این موضوع یعنی اختیاری بودن حجاب را هم به همه‌پرسی گذاشت؟
اتفاقا یکی از انتقاداتی که به این نظر رئیس جمهور شد همین مصادیق است که ممکن است نهایتا به چنین خواسته‌هایی ختم شود. یکی از برنامه‌هایی که در حوزه حقوق شهروندی در دست بررسی است این است که مثل خیلی از کشورهای دیگر، اگر مطالبه‌ای بالای مثلا یک میلیون متقاضی داشت تبدیل به لایحه و قانون شود.
یعنی می‌توانید تغییراتی را در ساختار قانونی ایجاد کنید؟
منشور حقوق شهروندی باید مانند اعلامیه جهانی حقوق بشر موجب توسعه حقوق شده و هنجارسازی کند. در حال حاضر نیز منشور چنین کارکردی دارد و در حال ایجاد هنجارهای حقوقی است. کمااینکه در ماه‌های اخیر شاهد بوده‌ایم در حکم دادگاه‌ها به مواد منشور استناد شده است. با توجه به اینکه اکثر مواد منشور قبلا تصویب شده‌اند و دولت بنا ندارد این قوانین را در قالب لایحه به مجلس ارسال کند چراکه یک قانون دو بار به تصویب نمی‌رسد، اما در عین حال ما هیچ منعی برای ارائه لایحه نداریم و اگر ضرورت حس شود در مورد تک تک این مفاد می‌توانیم لایحه تنظیم کنیم. در حال حاضر معاونت حقوقی 19 عنوان لایحه را در چارچوب منشور شناسایی کرده و چهار لایحه تحت عنوان ایجاد نهاد ملی حقوق بشر و شهروندی، لایحه شفافیت اقتصادی، لایحه مدیریت تعارض منافع و لایحه مسئولیت مدنی موسسات عمومی آماده شده و در کمیسیون لوایح در نوبت رسیدگی است. از دستگاه‌ها هم خواسته‌ایم در مورد موادی که به حوزه مسئولیت‌شان مرتبط است هرجا احساس شد می‌توان لایحه‌ای ارائه داد به ما پیشنهاد کنند تا مورد بررسی قرار گرفته و تبدیل به لایحه شده و به کمیسیون لوایح ارسال شود. همه این اقدامات در حال انجام است و نگرانی درباره ضمانت اجرایی منشور نداریم، منتها به این شرط که سرمایه‌گذاری لازم برای آینده اتفاق بیفتد و فرهنگ‌سازی این حقوق شکل گیرد. در سفرم به اراک هم با آیت‌الله دری نجف‌آبادی دیدار داشتم و مطرح کردم که از همه منابر و ظرفیتها و تریبون‌های نماز جمعه و جماعات انتظار داریم به ما در فرهنگ سازی کمک کنند.
شما به لزوم اجرای مفاد این منشور اشاره می‌کنید، اما اگر خود دولت و دستگاه‌های ذیربط به این منشور عمل نکنند چه؟ مثلا در زمان اعتراضات یکی از مفاد این منشور که همان حق دسترسی به فضای مجازی بود نادیده گرفته شد. ضمن اینکه در کنار فیلتر موقت تلگرام و اینستاگرام، فیلتر دائمی شبکه‌های اجتماعی مثل توئیتر را داریم در حالی که اعضای هیئت دولت و خود رئیس‌جمهور از این شبکه اجتماعی استفاده می‌کنند.
در میثاقین بین‌المللی حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که با اعلامیه جهانی حقوق بشر این سه را به عنوان لایحه حقوق بشر می‌شناسیم به شرایط خاص اشاره شده است. یعنی ممکن است در شرایطی قرار بگیریم که به ناچار برخی حقوق انسانی یا نادیده گرفته یا نقض شوند. ما در آن روزهایی که به آن اشاره می‌کنید، در وضعیتی مشابه همین مورد قرار گرفتیم و مهم این است که بعد از آرام شدن فضا دولت فیلترینگ را ادامه نداد. باید ببینیم در آینده برای رفع سایر محدودیت‌ها چه برنامه‌ای در دستور کار دارند. تا جایی که در جریانم در این زمینه نیز پیگیری‌هایی در حال انجام است.
حتی با این توضیح، این موضوع را قبول دارید که عملکرد خود قوه مجریه هم هنوز از بندهای این منشور فاصله دارد؟
بله این موضوع را کاملا قبول دارم چون این حرکت به تازگی آغاز شده و ما در ابتدای راه و گذاشتن پایه‌های آن برای اجرایی شدن مفاد این منشور هستیم. ما هیچ ادعایی در این زمینه نداریم چراکه هنوز زمان زیادی از رونمایی این منشور نگذشته است. امسال تنها گزارش‌گیری کردیم و سال آینده در سالگرد رونمایی منشور، عملکردها را بر اساس شاخص‌هایی که ابلاغ می‌کنیم ارزیابی خواهیم کرد و دستگاه‌های برتر و نیز دستگاه‌هایی که در این زمینه کم کاری کرده و قصور یا تقصیر یا ترک فعل داشته باشند بر اساس شاخص‌ها شناسایی و معرفی خواهند شد.
درباره فعالیت ان‌جی‌اوها چطور؟ تا چند سال گذشته ثبت و فعالیت سازمان‌های مردم‌نهاد بسیار سخت بود و با موانع بسیاری روبرو بودند و حتی نگاه‌های امنیتی به این نهادها وجود داشت. شرایط سختی که برای اِن‌جی‌اوها وجود داشت با توجه به مفاد منشور تسهیل می‌شود؟
باید این اتفاق بیفتد. معتقدم اگر نگاه امنیتی بر سازمان‌های مردم‌نهاد و احزاب و تشکل‌ها و رسانه‌ها وجود داشته باشد نمی‌توان از ظرفیت این نهادها که بازیگران اصلی در اجرایی شدن مفاد منشور هستند بهره برد. در حال حاضر، هم نحوه تعامل با نهادهای مدنی و هم نحوه تعامل با سایر قوا در دست بررسی است. در حوزه حقوق شهروندی شاهد استقبال خوبی از طرف جامعه مدنی بخصوص در استان‌ها هستیم و در سفرهایم و نشست‌های هم‌اندیشی که برگزار می‌شود اقبال زیادی برای راه‌اندازی انجمن‌ها وجود دارد.
اقشار مختلف جامعه این حق را دارند که حرف‌هایشان شنیده شود. زنان، اقلیت‌های مذهبی و همچنین کودکان. مخصوصا کودکان که خودشان این توان را ندارند حقوقشان را طلب کنند. منشور برای این اقشار چه برنامه‌ای در نظر گرفته؟ در جریان تصویب لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان و فراهم کردن زمینه برای اجرای آن هستید؟
من زمانی که در پست معاونت امور زنان و خانواده بودم هم مباحث مربوط به کودکان را پیگیری می‌کردم. برای مثال در مورد آمار ازدواج‌های زیر سنین قانونی که رسانه‌ای و حتی در گزارش‌های رسمی سازمان ثبت احوال هم منعکس شد با آقای پورمحمدی وزیر دادگستری وقت مکاتبه‌ای داشتم و از ایشان درخواست گزارش کردم که به مرجع ملی حقوق کودک ارجاع دادند. درمورد لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان هم زمانی که شاهد اخبار حوادث تلخ کودک‌آزاری و جنایت علیه کودکان در رسانه‌ها بودیم، هم‌اندیشی با خانم ابتکار و خانم جنیدی داشتیم و مکاتبه‌ای سه امضایی با رئیس مجلس صورت گرفت تا به دستور ایشان این لایحه هرچه زودتر در صحن مجلس بررسی شود و پس از سال‌ها به نتیجه برسد. پس از آن نیز این لایحه در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در دستور قرار گرفت که بعد به بحث بودجه خورد و امیدواریم پس از نهایی شدن بحث بودجه مجددا در دستور کار قرار بگیرد. کودکان جزو شهروندانی هستند که نیازمند توجه ویژه اند، بنابراین نسبت به احقاق حقوشان حساسیت ویژه‌ای داریم.
اقلیت‌های قومی و مذهبی چطور؟
آنها هم قطعا به عنوان شهروند ایرانی تحت پوشش و حمایت منشور هستند. اقلیت‌های دینی، مذهبی و قومی مشمول این منشور هستند و منشور مانند چتری است که همه ایرانیان را تحت پوشش دارد. اتفاقا بیشترین مراجعه کنندگان ما اقلیت‌های دینی و مذهبی هستند و عمده شکایتشان تبعیض است و حتی از زندان‌ها نیز مکاتباتی داشته‌ایم که از طریق دستیار ویژه وزیر دادگستری این موارد را پیگیری کرده و سعی می‌کنیم هیچ درخواست و مکاتبه‌ای را بی‌پاسخ نگذاریم.
حق تحصیل بهایی‌ها هم مورد پیگیری قرار خواهد گرفت؟
همه این موارد از طریق مراجع ذیربط مانند وزارت اطلاعات پیگیری می‌شوند تا حداقل توجیهات و توضیحات را برای پیگیری لازم کسب کنیم. مطمئن باشید هیچ درخواستی را بی پاسخ نمی‌گذاریم.
یعنی اقلیت‌های مذهبی مانند بهایی‌ها یا دراویش می‌توانند این امید را داشته باشند که بر اساس این منشور، به وضعیت مطلوبی رسیده و از حقوق شهروندی برخوردار شوند؟
اگر تاسیس نهاد ملی حقوق شهروندی تصویب و این نهاد ایجاد شود، شاهد تحول مهمی در تسریع تحقق حقوق شهروندی خواهیم بود. این نهاد مرجعی خواهد بود برای دریافت گزارشات مربوط به موارد نقض حقوق بشر و شهروندی و دارای کمیسیون‌های مختلفی که شبیه نهادی به نام «آمبودزمان» یا «دادآور» در کشورهای دیگر عمل خواهد کرد. در سفری که به نروژ داشتم از امبودزمان حقوق زنان و کودکان بازدید کردم. همه در سراسر این کشور می‌دانند چنین نهادی وجود دارد و هر زمان احساس کنند حقوقشان نقض شده به این مرکز مراجعه کرده و گزارش می‌دهند و این نهاد می‌تواند بعد از دریافت گزارشات به این موارد ورود کرده و از حقوق زنان و کودکان دفاع کند. اگر چنین نهادی در کشورمان شکل بگیرد که ترکیبی از دولت و نهادهای غیردولتی خواهد بود، به عبارتی نه دولتی است و نه غیردولتی؛ می‌تواند به محقق شدن مفاد منشور برای گروه‌های مختلف اجتماعی کمک کند و در پیشگیری و بازدارندگی از موارد نقض این حقوق، بویژه نقض‌های نظام‌مند موثر باشد.
به عنوان مثال در مورد مشکل سپنتا نیکنام شما و بسیاری دیگر از مسئولان، موضع بسیار صریح و روشنی داشتید، اما هنوز نتیجه‌ای حاصل نشده. در قالب منشور می‌توان به این موارد هم رسیدگی کرد؟
بله من پیش‌تر هم عنوان کرده‌ام که مورد آقای نیکنام آزمون بزرگ نظام در حوزه حقوق شهروندی است. اگر مجلس بر نظر خود درمورد سپنتا نیکنام اصرار بورزد این موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع خواهد شد. هرچند که معتقدم هیچ نیازی به قانونگذاری مجدد در این مورد وجود ندارد و قانون در چنین مواردی به اندازه کافی گویاست. نظر من این است باید در موارد مشابه ببینیم که مصلحت کشور و نظام و منافع ملی‌مان در چیست؛ به ویژه در شرایط حاضر که چشم همه دنیا به عملکرد ماست باید بسیار هوشیارانه عمل کنیم تا کمتر با چنین چالش هایی روبرو شویم.
بعد از اعتراضات اخیر، تعدادی از معترضین دستگیر شده و چند نفر در بازداشتگاه‌ها خودکشی کردند. بعد از آن هم قضیه آقای سید امامی رخ داد و اتهاماتی که بدون برگزاری دادگاه به ایشان زده شد و حتی از تلویزیون هم پخش شد. در قالب حقوق شهروندی، این موارد را پیگیری کرده‌اید؟
از همان ابتدا از هر شیوه‌ای که می‌شد به این قضایا به صورت چراغ خاموش ورود کردیم. تک به تک این موارد پیگیری شد و از هر فرصتی که در هیئت دولت از آن برخوردار هستیم استفاده کردیم. رئیس جمهور هم دستور دادند وزیر کشور گزارش جامعی را از علل این حوادث ارائه کنند و چاره‌اندیشی شود که چه راهکارهایی را می‌توان پیشنهاد داد تا دیگر شاهد اینگونه حوادث نباشیم. بعد هم موضوع دکتر سید امامی رخ داد و مجموعه هیئت دولت پیگیر قضیه شدند و به دستور رئیس جمهور کمیته‌ای چهار نفره تشکیل شده که هنوز این کمیته نتیجه کارشان را ارائه نکرده‌اند و در حال بررسی هستند. این را هم در جریان قرار گرفتم که در صداوسیما بدون آن که هنوز دادگاهی تشکیل شده باشد فیلمی پخش شده و عکس‌های خصوصی و خانوادگی ایشان هم نشان داده شده که نقض صریح فرمان هشت ماده‌ای امام (ره) است. امام (ره) تصریح کرده‌اند که وقتی برای کشف جرمی وارد خانه‌ای می‌شوید اگر آلات لهو و لعب، قمار یا مشروبات الکلی دیده شد باید نادیده گرفته شود چون ربطی به جرم اصلی ندارد. به نظرم وقت آن رسیده که پس از گذشت چهار دهه از این رویه‌ها تغییر مسیر دهیم و به حداقلِ استانداردهای حقوق بشری مقید شویم.
با توجه به این خودکشی‌ها، از زندان‌ها بازدید هم داشتید؟
پیش از تقاضای نمایندگان مجلس برای بازدید از زندان‌ها، من، خانم ابتکار و خانم جنیدی درخواستی سه امضایی از طریق وزیر دادگستری ارائه دادیم و تقاضای بازدید از زندان‌ها را داشتیم، اما هنوز که هنوز است جوابی دریافت نکرده‌ایم و این بازدید میسر نشده.
سوال آخر درمورد هجمه‌هایی است که به شما وارد می‌شود و مخصوصا همین مورد اخیر که روزنامه کیهان، اتهاماتی مانند ارتباط با یک جاسوس را به شما وارد کرده‌اند. به این اتهامات پاسخ داده‌اید یا آنها را پیگیری قضایی می‌کنید؟
بله این موضوعی است که هرچند وقت یک بار درباره من تکرار می‌شود و تکذیبیه ها و توضیحاتی که در این زمینه ارائه می‌شود اصلا شنیده یا خوانده نمی‌شود و ظاهرا قرار هم نیست چنین شود و دروغپردازان مجاب و متقاعد شوند. این بار چون در این روزنامه اصطلاح «مرتبط با جاسوس آمریکایی» به کار رفته قطعا از طریق قانونی این قضیه را پیگیری خواهیم کرد. بارها عنوان کرده‌ام ما نه نقشی در دادن ویزا به این فرد داشته‌ایم و نه وظیفه‌ای در این رابطه برایمان تعریف شده و نه از سوابق‌شان اطلاعی داشتیم. همایشی بین‌المللی با مشارکت معاونت امور زنان و خانواده و وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار شد و من به عنوان رئیس شورای سیاست‌گذاری، دعوتنامه میهمانان خارجی را امضا کردم. این آقا نیز از افرادی بود که مقاله‌ای ارسال کرده و قبلا هم به ایران سفرهایی داشته. او در این همایش شرکت کرد بدون این که حتی کلامی بین ما رد و بدل شود. چند روزی ایران بود و به جز مقاله‌ای که در نشست ارائه کرد، در نشستی تخصصی هم در بین شرکت‌کنندگان حضور داشت. ضمنا در ضیافت شامی که به افتخار مهمانان داشتیم ایشان هم حضور داشت و مثل بقیه با من هم عکس گرفت و بعد از چند روز خبر رسید که این فرد به اتهام جاسوسی دستگیر شده و همان عکس که با گوشی خودشان هم گرفته بودند در شبکه‌های مجازی و رسانه‌ها پخش و عنوان شد «جاسوس در کنار مولاوردی»! این موضوع را بارها روایت کرده‌ام، اما هنوز هم نشریاتی مانند کیهان و نشریات وابسته به این جریان فکری، هر چند وقت یک بار این مساله را زنده کرده و از آن علیه من استفاده می‌کنند. اما این بار از حق خودم نخواهم گذشت و به صورت قضایی این موضوع را پیگیری خواهم کرد.
