علیزاده‌طباطبایی ادعای فروش کارخانه با رقم دو میلیارد تومان را رد کرده و می‌گوید: برخلاف ادعاهای مطروح مبنی بر خرید با دو میلیارد تومان، این افراد با دو میلیارد تومان نقد و برعهده‌گرفتن ٢٠ میلیارد تومان تعهدات شرکت، این شرکت را خریداری می‌کنند و در مرحله سوم، برنده مزایده می‌شوند. ا
به گزارش جماران، شرق نوشت: این حقوقدان به پیشینه حملات سیاسی به این خریداری کارخانه اشاره کرده و می‌گوید: از همان لحظات اول کارشکنی‌ها آغاز شد. طبق ماده ٧ قانون خصوصی‌سازی، کارخانه‌ها و صنایعی که در داخل شهرها هستند، شهرداری موظف به تغییر کاربری آنهاست. در واقع باید زمین فروخته شود و با پول آن جای دیگری کارخانه احداث شود. براساس همین قانون، دولت موظف است ارز بدهد تا کارخانه‌هایی از این دست، ماشین‌آلات نو وارد کنند. این خریداران با همه این محدودیت‌ها روبه‌رو بودند و هیچ‌گونه همکاری با آنها صورت نگرفته است. آنها خود اقدام به انتقال کارخانه به خارج از شهر کرده و تولید را آغاز کردند. وکیل خریداران با اشاره به فعالیت تولیدی این کارخانه می‌افزاید: اکنون انبارهای این کارخانه از تولید محصولات پر است؛ اما چون این کارخانه مانند بسیاری از کارخانه‌های تولیدی دیگر، امکان رقابت با محصول مشابه خارجی به‌ویژه چین را نداشت، جنس در انبار مانده و نتوانستند آنها را به فروش برسانند. او ادامه می‌دهد: آنها همین‌طور نتوانستند ماشین‌آلات خود را نوسازی کنند، زیرا ارز به آنها برای نوسازی ماشین‌آلات و واردات ماشین‌آلات جدید تخصیص پیدا نکرد. همچنین نتوانستند ملک را بفروشند، چون تغییر کاربری آن بسیار طول کشید. علیزاده طباطبایی به نخستین حملات تند محمود احمدی‌نژاد به خریداری این کارخانه از سوی همسران چند نفر از اصلاح‌طلبان اشاره کرده و توضیح می‌دهد: آقای احمدی‌نژاد در سال ٨٤ در مناظره اول خود این موضوع را مطرح کرد و بلافاصله که به‌عنوان رئیس‌جمهور انتخاب شد، اعلام کرد چنین تخلفی صورت گرفته است. بر همین اساس، این خریداران رسما نامه نوشتند که آقای استاندار همان پولی را که داده‌ایم، به ما برگردانید عطای این کارخانه را به لقایش می‌بخشیم. سپس درخواست احاله معامله می‌کنند، اما استاندار رسما پاسخ داد که امکان احاله معامله وجود ندارد. او در ادامه به ورود سازمان بازرسی کل کشور اشاره کرده و می‌گوید: سازمان بازرسی کل کشور وارد پرونده شد و گزارش داد هیچ تخلفی صورت نگرفته است. با‌این‌حال، در سال ٨٨ که آقای احمدی‌نژاد انتخاب شدند، مجددا به استاندارشان دستور داد شکایتی با عنوان «اخلال در نظام اقتصادی» علیه این افراد تنظیم کند. شکایتی بر این مبنا که کارگران بی‌کار شدند، حقوق و سنوات را نگرفته‌اند و بهاینترتیب، مالکان این کارخانه اخلال در نظام اقتصادی ایجاد کردهاند.
این پرونده به دادگاه انقلاب رفت و خود من، وکالت آنها را برعهده گرفتم. وکیل خریداران به نتیجه این دادگاه اشاره می‌کند و می‌گوید: پس از گذشت زمانی برای بررسی، دادگاه انقلاب رأی خود را صادر کرد. در این رأی، دادگاه انقلاب صراحتا اعلام کرد هیچ تخلفی صورت نگرفته و مزایده قانونی بوده و هیچ‌کس از رانتی استفاده نکرده است و بهاینترتیب، حکم برائت صادر شد. او ادامه می‌دهد: پس از صدور حکم برائت، شورای تأمین استان برای حل مشکل کارگران که مشکل دولت بود و نه مشکل خریداران، وارد عمل شد و بخشی از این زمین را تفکیک کرد و تغییر کاربری داد و فروخت تا از این طریق، پول کارگران و مشکلات مالی دیگر را بر طرف کند. بهاینترتیب، یک‌بار پنچ میلیارد تومان و یک‌بار یک میلیارد و ٨٠٠ میلیون تومان پول برای تسویه بدهی به کارگران، بیمه و مالیات اختصاص داده شد. در نهایت، آن زمان خانواده آقای نوری درخواست کردند قیمت خانه‌ای را که در سال ٨٢ فروختند که چیزی حدود ٦٠٠میلیون تومان در آن سال بود، به آنها بازپس داده شود و کارخانه نیز به استانداری عودت داده شود، اما باز هم این درخواست پذیرفته نشد. این حقوقدان ادامه داد: در مرحله بعد، مالکان قانونی، این ملک را برای فروش گذاشتند. این ملک به سبب موقعیت مناسب، خریداران زیادی داشت، اما چون یکی از نهادها چشمش دنبال این زمین بود، هر خریداری که به سراغ زمین می‌آمد، تهدید می‌شد. در نهایت سازمان مسکن استان به وزیر راه و شهرسازی پیشنهاد می‌دهد که این زمین وسط شهر است، کاربری آن نیز مسکونی است و بهترین زمین برای مرکز فرهنگی و مسکونی می‌تواند باشد. بر همین اساس، وزیر مسکن و شهرسازی، این موضوع را به سازمان زمین و مسکن ارجاع می‌دهد تا این سازمان با مالکان وارد مذاکره شود.
تهدید رئیس سازمان زمین و مسکن
علیزاده‌طباطبایی در اینجا به واقعه‌ای عجیب اشاره می‌کند و می‌گوید: به محض اینکه سازمان زمین و مسکن وارد مذاکره می‌شود، یکی از نهادهای خارج از دولت، رئیس سازمان زمین و مسکن را تهدید می‌کند که حق ندارید اینجا را بخرید. بر همین اساس، رسانه‌های اصولگرا هم به قول خودشان افشاگری می‌کنند.
شکایت از رسانه‌های اصولگرا
این حقوقدان به شکایت خریداران از رسانه‌های اصولگرا اشاره کرده و می‌افزاید: مطالبی که آن رسانه‌ها منتشر کردند، از مصادیق بارز نشر اکاذیب، توهین و افتراست. این شکایت علیه رسانه‌هایی که دروغ‌پردازی کردهاند، طرح شده و امروز (١٤ اسفند) در دفتر خدمات الکترونیک به ثبت رسید. بنابراین شکایت را علیه کیهان، فارس، رجانیوز و چند سایت وابسته دیگر طرح کردیم.
