سخنگوی قوه قضائیه درباره آخرین وضعیت پرونده مهدی جهانگیری گفت: در این پرونده هم مسائلی در استان کرمان و مسائل مهم تری در تهران وجود داشت و نهایتا با هماهگی بین دستگاه قضایی استان کرمان و تهران این پرونده به تهران منتقل شد.
به گزارش جماران؛ سخنگوی قوه قضائیه درباره آخرین وضعیت پرونده مهدی جهانگیری گفت: در این پرونده هم مسائلی در استان کرمان و مسائل مهم‌تری در تهران وجود داشت و نهایتا با هماهگی بین دستگاه قضایی استان کرمان و تهران این پرونده به تهران منتقل شد.
حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین اژه‌ای در نشست خبری با اصحاب رسانه کرمان درباره سفر یک روزه خود به این استان اظهار کرد: با دعوت همکاران استان کرمان به منظور حضور در همایش "پیشگیری از خشونت، چالش‌ها و راهکارها" به کرمان سفر کردم که در این سفر با حضور استاندار کرمان جلسه شورای تامین استان را داشتیم که از نظر بنده جلسه خوبی بود.
اژه‌ای تصریح کرد: با توجه به مسائلی که در استان کرمان می‌گذرد نسبت به آینده چشم انداز روشنی می بینیم و استان در حال توسعه است و فعالیت های خیلی خوبی از مسائل اقتصادی فراهم شده است.
وی بیان کرد: استان کرمان پیشرفت قابل توجهی نسبت به سال‌های گذشته داشته و جلساتی که طی شب گذشته و امروز در استان داشتیم، همه از همدلی و همکاری مسوولان استانی صحبت می کردند و در عمل دیدیم همینطور است و سفر خوبی برای بنده بود.
سخنگوی قوه قضائیه در ادامه درباره آخرین وضعیت پرونده مهدی جهانگیری گفت: در این پرونده هم مسائلی در استان کرمان و مسائل مهم تری در تهران وجود داشت و نهایتا با هماهگی بین دستگاه قضایی استان کرمان و تهران این پرونده به تهران منتقل شد.
وی ادامه داد: پرونده وی هنوز در مرحله دادسرایی است و کیفرخواست صادر نشده و در تحقیقات مقدماتی است که بعد از اتمام پرونده و اجازه قانون، می شود از جزئیات و روند کار صحبت کرد.
اژه ای درباره حضور در همایش پیشگیری از خشونت گفت: انواع و اقسام خشونت ها در جامعه وجود دارد که در این همایش درباره علل و عوامل آن و چگونگی پیشگیری از آن بحث شد ضمن آنکه در زمینه خشونت هر فردی در هر بخشی تخلفی داشته باشد رسیدگی می شود.
معاون اول قوه قضائیه درباره ماده ۲۳۶ مصوبه مجلس در خصوص تخلف بانک مرکزی مبنی بر عدم نظارت کافی بر موسسات مالی و ارجاع آن به قوه قضاییه اظهار کرد: این مصوبه در زمینه رسیدگی خارج از نوبت به تخلف بانک مرکزی در عدم نظارت کافی بر موسسات مالی و اعتباری بوده که در حال انجام است.
وی درباره طرح مجلس در زمینه رسیدگی به اموال مسوولان گفت: در ماده ۱۴۲ قانون اساسی داریم که مقامات مشخصی مانند سران قوا، وزیران و ... قید شده و از ابتدای انقلاب بررسی می شده و طرح مجلس غیر از آن است که هنوز در حال بحث در کمیسیون‌هاست.
