معاون اول رییس جمهور وکیل را از مهمترین مولفه های دفاع از حقوق مردم دانست و گفت: حق دفاع از مهمترین حقوق یک ملت است و بدون حضور وکیل با قاطعیت می توان گفت که دفاع مناسبی از افراد صورت نمی گیرد.
به گزارش جماران؛ دکتر اسحاق جهانگیری عصر امروز (چهارشنبه) در شصت و پنجمین سالروز استقلال کانون وکلای دادگستری، اظهار داشت: سازمان های مردم نهاد مانند کانون وکلا که سابقه ای طولانی دارند موفق شده اند دوره ای دراز مدت به حیات مستمر خود ادامه دهند و براساس فعالیت در این سالها از انباشتی از تجربیات گرانبها برخوردارند که این تجربیات در کنار دانش آنها می تواند در پیشرفت و توسعه کشور نقش موثر و سرنوشت ساز ایفا کند.
معاون اول رییس جمهور با بیان اینکه باید تلاش کنیم اقتصاد کشور شکوفا شود و همه مردم بتوانند از وضعیت اقتصادی و معیشتی مناسب برخوردار باشند تصریح کرد: باید بتوانیم آزادی های اجتماعی و سیاسی مردم را در چارچوب قوانین کشور و آرمان های نظام مستقر کنیم.
وی افزود: باید به دستاوردهایی برسیم که مردم احساس کنند آرمان هایشان در این کشور قابل اجرا است و وقتی که می خواهیم این مسیر را دنبال کنیم باید به این نکته توجه کنیم که در مقطع فعلی اصلی ترین مسئله کشور مسئله اقتصاد است ضمن آنکه امنیت کشور نیز می تواند از همین ناحیه تحت تاثیر قرار گیرد. لذا تلاش جدی برای شکوفایی اقتصاد کشور باید سرلوحه همگان باشد.
دکتر جهانگیری با اشاره به چالش های متعدد پیش روی کشور خاطر نشان کرد: برای حل مسائل کشور مهمترین موضوع سرمایه گذاری است و به اعتقاد من امروز برای بهبود وضعیت معیشت مردم، رفع بیکاری و بالا بردن رفاه آحاد جامعه باید تولید و سرمایه گذاری در کشور انجام شود و باید ده ها میلیارد دلار سرمایه گذاری در کشور صورت گیرد تا میزان شغل و تولید بالا رود.
معاون اول رییس جمهور با تاکید بر اهمیت امنیت سرمایه گذاری در کشور تصریح کرد: وقتی که صحبت از امنیت سرمایه گذاری می شود عده ای می پرسند که آیا کارخانه بخش خصوصی مصادره شده و یا دارایی بخش خصوصی دچار لطمه شده که بر امنیت سرمایه گذاری تاکید می کنید.
وی افزود: منظور از امنیت سرمایه گذاری این است که بخش خصوصی احساس کند دارایی، اعتبار و آبرویش در کشور در امنیت کامل قرار دارد.
دکتر جهانگیری تاکید کرد: باید کاری کنیم که امنیت مردم در کشور، امنیت سرمایه گذاری و امنیت اقشار مختلف در بالاترین سطح ممکن تامین شود.
معاون اول رییس جمهور با بیان اینکه هیچ کشوری در منطقه استعدادها، مزایا و ظرفیت هایش برای سرمایه گذاری مناسب تر از ایران نیست خاطر نشان کرد: ایران بهترین شرایط را برای سرمایه گذاری دارد و برای اینکه دغدغه اشتغال مردم را نداشته باشیم و مشکلات اقتصادی مردم و کشور حل و فصل شود، باید سیاست هایی در گوشه و کنار کشور اتخاذ شود که البته این سیاست ها چند پیش نیاز دارد.
وی یکی از پیش نیازهای حل مشکلات کشور را حاکمیت قانون دانست و اظهار داشت: اگر قانون به درستی در کشور اجرا شود و هیچ کس سلیقه خود را جایگزین قانون نکند، همه می فهمند که در کشور دستورالعمل مشخصی به نام قانون و جود دارد که همه امور براساس آن انجام می شود.
دکتر جهانگیری با اشاره به توانمندی حقوق دانان و وکلای کشور در جهت کمک به حاکمیت قانون گفت: حقوق دانان کشور می توانند کمک های شایانی در این زمینه انجام دهند تا اداره کشور به طور کامل در چارچوب قانون انجام شود.
معاون اول رییس جمهور با اشاره به اینکه برخی قوانین مادر و اصلی کشور که مبنای اصلی اداره امور کشور هستند قدمت 80 ،90 ساله دارند، افزود: گاهی که می خواهیم بنا به ضرورت هایی این قوانین را اصلاح کنیم، برخی افراد با دلسوزی می گویند که لطفاً به این قوانین دست نزنید چرا که این قوانین با وجود گذشت سالها کارکرد مناسبی دارند و اگر دست کاری شود بهم می ریزند.
وی با اشاره به قانون تجارت کشور که چند ده سال قبل تدوین شده و تمام بنگاه داری کشور براساس آن انجام می شود خاطر نشان کرد: با وجود آنکه علم و تجربه ما بیشتر شده و تغییرات زیادی صورت گرفته اما این قوانین که قدمتی طولانی هم دارند همچنان از کیفیت مناسبی برخوردار هستند.
دکتر جهانگیری برخورداری از حق دفاع را از دیگر پیش نیازهای حل مشکلات کشور برشمرد و گفت: وکیل باید بتواند در همه مراحل حضور داشته باشد و مردم نیز باید در انتخاب وکیل خود آزاد باشد.
معاون اول رییس جمهور اضافه کرد: وکیل باید در ارائه نظرات خود و دفاع از موکل آزاد بوده و از امنیت کامل برخوردار باشد.
وی با تاکید بر اینکه باید حق دفاع و آزادی و استقلال وکیل را در کشور به نمایش بگذاریم تصریح کرد: این گونه پیش نیازها است که یک سرمایه گذار خارجی می تواند با اتکاء به آن در یک کشور غریب
قدم بگذارد و با آسودگی خاطر نسبت به سرمایه گذاری اقدام کند.
دکتر جهانگیری در ادامه با یادآوری اینکه در آموزه های دینی شأن قاضی بسیار بالا دیده شده گفت: در قوانین موضوعه شأن وکیل و قاضی را با هم دیده اند و ما باید باور داشته باشیم که وکیل باید از آزادی، امنیت و استقلال برخوردار باشد.
معاون اول رییس جمهور گفت: نهاد برخاسته از وکلا و سازمان مردم نهاد آنها در حقیقت کانون وکلا است و طبیعی است که بخواهند این کانون مستقل باشد و دکتر مصدق 65 سال پیش این لایحه را امضاء کرد و ما نیز باید بر این دستاورد اضافه کنیم.
وی با تاکید بر اینکه هیچ مشکلی نیست که نتوان با گفتگو و تعامل آن را حل و فصل کرد افزود: وکلا می توانند مسائل و مشکلات خود را از طریق تعامل جدی با قوای سه گانه حل کنند و کانون وکلا به کانونی مستقل تبدیل شود که نماد دفاع از حقوق مردم باشد.
دکتر جهانگیری در ادامه سخنان خود به موضوع حقوق شهروندی نیز اشاره کرد و با تاکید بر اینکه حقوق شهروندی در همه ابعاد زندگی مردم موثر است گفت: رییس جمهور با مشورت حقوق دانان مجموعه ای را تحت عنوان حقوق شهروندی تدوین کرد و ما باید تلاش کنیم که این حقوق در کشور رعایت شود.
معاون اول رییس جمهور افزود: البته این مسیر بسیار دشوار است چرا که عده ای که منافع آنها در بی قانونی، فساد، رانت و بی نظمی است تلاش می کنند که مانع از رعایت حقوق شهروندی شوند اما بی تردید با مشارکت نخبگان و صاحب نظران و مجموعه وکلا، دستگاه قضا و مجلس شورای اسلامی دولت قادر خواهد بود مسائل پیش رو را حل و فصل کند.
گفتنی است در این مراسم معاون حقوقی رییس جمهور و رییس کانون وکلای دادگستری نیز هر کدام در سخنانی به تشریح مشکلات کانون وکلا پرداختند و خواستار استقلال هر چه بیشتر کانون وکلا شدند.
