عامل اصلی در تغییر جهت سرمایه گذاری، سود زیادی است که در فعالیت های مخرب مانند قاچاق، دلالی، واردات و... وجود دارد چون بخش به اصطلاح تولید و اقتصاد مولد در دست نهادهای خاص است.
به گزارش جماران؛ ارائه خدمات حمایتی به نیازمندان، مانند سبد کالا و توسعه فعالیت‌های نهادهایی مانند کمیته امداد و مؤسسات خیریه متعدد و حتی دادن یارانه نقدی، همگی همواره انتقادهایی به دنبال داشته‌اند. منتقدان می‌گویند خدمات حمایتی، حمایت‌گیرنده را در جایگاه فرودست و ضعیفش تثبیت می‌کنند و باید جای این خدمات را، خدمات بیمه‌ای بگیرند. اتفاقی که در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته می‌افتد و کسانی که بنا به هر دلیلی درآمد خوبی ندارند تحت پوشش خدمات اجتماعی و بیمه‌ای قرار می‌گیرند.
حسین راغفر اقتصاددان و پژوهشگر حوزهٔ فقر و عدالت اقتصادی در مورد اینکه چه موانعی باعث می‌شوند این انتقال در کشور ما اتفاق نیفتد و هر روز شاهد توسعه کمک‌های حمایتی به شکل رایج آن باشیم می‌گوید: «آنچه باعث می‌شود خدمات بیمه‌ای رونق بگیرند و دیگر نیازی به توسعه خدمات حمایتی نباشیم توسعه کسب و کار است. به هر حال وقتی یک نفر می‌تواند بیمه باشد و در صورت بیکاری از بیمه بیکاری و خدمات اجتماعی استفاده کند که در گذشته کاری داشته باشد، آن هم کاری که از حداقل‌های یک کار استاندارد برخوردار بوده باشد اما در حال حاضر اقتصاد در کشور ما ظرفیت خلق شغلش را از دست داده است و تا زمانی که وضعیت کسب و کار اصلاح نشود و ظرفیت‌های خلق شغل توسعه پیدا نکند بعید است که چنین انتقالی اتفاق بیفتد.»
او ادامه می‌دهد: «در یک اقتصاد پویا حتی اگر از کسی حمایت غیر بیمه‌ای صورت بگیرد این حمایت در راستای توانمندسازی او و هدایتش به این سمت است که کم کم روی پای خودش بیاستد نه اینکه به جایی تکیه کند و دائماً وابسته باشد.»
به اعتقاد راغفر تغییر الگوهای حمایتی در صورتی ممکن می‌شود که کشور در مسیر رشد فعالیت‌های صنعتی و اقتصادی قرار بگیرد و از این طریق شاهد رونق گرفتن فضای اشتغال باشیم. هیچ کشوری در جهان وجود ندارد که توسعه‌یافته باشد اما فرآیند توسعه صنعتی را طی نکرده باشد اما در حال حاضر کشور ما در این مسیر قرار ندارد و با ادامه این روند بعید است که در چنین مسیری هم قرار بگیرد.
راغفر در مورد موانع قرارگرفتن ایران در مسیر توسعه صنعتی می‌گوید: «یکی از اصلی‌ترین موانع حضور نظامی‌ها و کانون‌های قدرت در اقتصاد است. در حالی که مأموریت اصلی آنها اقتصاد نیست بلکه اینها به بهانه تأمین بخشی از نیازهای امنیتی، در حوزه اقتصاد حضور دارند و حضور آنها فضای اقتصاد را به شدت علیه بخش خصوصی واقعی تبعیض آمیز می‌کند. حضور این دسته از نهادها در بخش‌های اقتصادی باعث می‌شود که بخش خصوصی از اقتصاد کشور خارج شود چون فضای رقابتی و عدالت در دسترسی به تسهیلات بانکی و دسترسی به اعتبارات ارزی و مواهب قانونی وجود ندارد. کم کم بخش خصوصی منافعش را از اقتصاد خارج می‌کند و ما شاهد فرار روز افزون سرمایه از کشور هستیم. آن دسته از صاحبان سرمایه هم که فرار نمی‌کنند از تولید به سمت دلالی می‌رود که در شرایط فعلی پرسودتر است.»
او می‌گوید: «بنابراین عامل اصلی در تغییر جهت سرمایه گذاری، سود زیادی است که در فعالیت های مخرب مانند قاچاق، دلالی، واردات و... وجود دارد چون بخش به اصطلاح تولید و اقتصاد مولد در دست نهادهای خاص است.»
به گفته راغفر عامل بعدی که باعث می‌شود اقتصاد ایران ظرفیت کافی برای شغل سازی نداشته باشد و اساساً رونقی برای این کار در آن دیده نشود، عدم توان نظام بانکی در تأمین منابع فعالیت‌های مولد است. او می‌گوید: «اتفاقاً بانک‌ها بیشتر منابعشان را در حمایت از فعالیت‌های نامولد هزینه می‌کنند، فعالیت‌هایی که با زد و بند و زیر نظر کانون‌های قدرت شکل می‌گیرند و زودبازده هستند. در این مورد در ده سال گذشته شاهد وضعیت بی نظیری بوده‌ایم. سیاست‌های پولی بانک مرکزی هم در همین راستا است. سیاستی که همواره در جهت حمایت از بانک‌های شبه خصوصی بوده، بانک‌هایی که بخشی از مشکلات کنونی اقتصاد کشور محصوب عملکرد آنها است.»
راغفر عامل دیگر ناتوانی اقتصادی کشور را به نظام مالیاتی مربوط می‌داند و می‌گوید: «یکی از بهانه‌های حضور نهادهای نظامی در فضای اقتصادی، تأمین منابع مالی برای حفظ امنیت کشور است. در حالی که امنیت یک کالای باارزش و ضروری و حیاتی است که همه باید در تأمین هزینه‌های آن مشارکت کنند و این مشارکت در همه کشورها از طریق نظام مالیاتی اتفاق می‌افتد اما وقتی نظام مالیاتی ما ناتوان است، این مشارکت به درستی اتفاق نمی‌افتد. البته ناتوانی نظام مالیاتی کشور هم به نحوی مربوط به فسادی است که حضور کانون‌های قدرت و نهادهای نظامی در اقتصاد به وجود آورده‌اند از جمله فرارهای مالیاتی گسترده که نظام مالیاتی را از مأموریت اصلی خودش بازداشته است.»
راغفر به سرمایه گذاری‌های غلطی که در اقتصاد کشور صورت گرفته هم اشاره می‌کند و می‌گوید: «سرمایه گذاری‌های غلط از جمله عوامل بروز رکود در اقتصاد کشور بوده‌اند و اصرار بر ادامه این سرمایه گذاری‌ها هنوز هم وجود دارد مانند ساخت صنایع فولاد در وسط کویر، جایی که دسترسی به آب وجود ندارد. چنین سرمایه گذاری بازدهی نخواهد داشت و نمی‌تواند ظرفیت‌هایی که لازم است در اقتصاد ایجاد کند، بماند که این کار چه صدمه‌ای به محیط زیست و منابع آبی می زند.»
او در نهایت می‌گوید: «پس اگر ما انتقال کمک به قشر ضعیف از خدمات حمایتی به خدمات بیمه‌ای را شاهد نیستیم برای این است که این اقتصاد قادر به خلق شغل متناسب با تقاضای موجود نیست.»
