نمایندگان دولت را مجاز به پرداخت بدهی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی و تعاونی ها از طریق اسناد (اوراق) خزانه کردند.
به گزارش جماران؛ نشست علنی امروز ( یکشنبه 29 بهمن) مجلس شورای اسلامی به ریاست دکتر علی لاریجانی و با حضور 209 نفر از نمایندگان آغاز به کار کرد.
امیرحسین قاضی زاده دستور کار امروز مجلس را به شرح ذیل قرائت کرد:
ادامه بررسی جزییات بخش هزینه ای لایحه بودجه سال 97.
مجوز به بانکها برای اعطای تسهیلات ارزی به طرحهای صنایع تکمیلی و تبدیلی
نمایندگان مردم در خانه ملت با اعطای تسهیلات ارزی به صنایع تکمیلی و تبدیلی کارخانجات چغندرقند از محل سرمایهگذاری صندوق توسعه ملی موافقت کردند.
نمایندگان در نشست علنی صبح امروز (یکشنبه، 29 بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال 97 با الحاق یک جزء به بند (ب) تبصره 4 ماده واحده این لایحه با 126 رأی موافق، 34 رأی مخالف و 23 رأی ممتنع از مجموع 233 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
گفتنی است جزء سومی به بند (ب) تبصره 4 در خصوص سرمایهگذاری بخش خصوصی، تعاونی برای طرحهای صنایع تکمیلی و تبدیلی افزوده شد.
بر این اساس بند (ب) تبصره 4 لایحه بودجه سال 97 عبارت است از به بانکهای عامل اجازه داده می‌شود در سال 1397 از محل منابع در اختیار از جمله منابعی که با تصویب هیأت عامل صندوق توسعه ملی با آن بانک قرارداد عاملیت منعقد یا در آن بانک سپرده‌گذاری نموده، نسبت به اعطای تسهیلات ارزی به موارد زیر اقدام کنند:
1- سرمایه‌گذاران بخشهای خصوصی، تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی برای طرحهای توسعه‌ای بالادستی نفت و گاز با اولویت میادین مشترک و جمع‌آوری گازهای همراه در راستای افزایش ضریب بازیافت مخازن و احیای چاههای قدیمی با داشتن ذخایر نفتی درجا و بدون انتقال مالکیت نفت و گاز موجود در مخازن و تولیدی از آنها
2- طرحهای توسعه‌ای و زیربنایی سازمان‌های توسعه‌ای بخش صنعت و معدن با مشارکت حداقل پنجاه‌ویک‌درصدی(51%) بخش خصوصی و تعاونی با اولویت مناطق محروم و کمتر توسعه یافته براساس مزیت‌های منطقه‌ای و آمایش سرزمین
3- سرمایه‌گذاران بخشهای خصوصی، تعاونی، نهادهای عمومی غیردولتی، برای طرحهای صنایع تکمیلی و تبدیلی (کارخانه چغندرقند).
تامین منابع لازم برای اجرای طرحهای قطار شهری از محل فروش اوراق
نمایندگان مردم در مجلس با تامین ۵۰ درصد منابع لازم برای اجرای طرح های قطار شهری از محل فروش اوراق مالی موافقت کردند.
نمایندگان در نشست علنی عصر امروز (یکشنبه، 29 بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال 97، با بندهای (الف)، (ب)، (ج) و (د) تبصره 5 ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
براساس بند (د) تبصره 5 لایحه مذکور؛ حداقل پنجاه درصد (50%) از سقف اوراق موضوع این بند به طرحهای قطار شهری و حمل و نقل شهری اختصاص می‌یابد. تضمین بازپرداخت اصل و سود این اوراق برای اجرای طرحهای قطار شهری و حمل و نقل شهری و آلودگی هوا به نسبت پنجاه‌درصد (50%) دولت و پنجاه‌درصد (50%) شهرداری‌ها است و تضمین پنجاه‌درصد (50%) سهم دولت برعهده سازمان برنامه و بودجه کشور می‌باشد.
لازم به ذکر است در جریان بررسی این بند، نمایندگان با اضافه شدن عبارت "آلودگی هوا" بعد از عبارت "حمل و نقل شهری" با 146 رأی موافق، 4 رأِ مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 238 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
همچنین بر اساس بند (الف) تبصره 5 لایحه مذکور؛ اجازه داده می‌شود در سال 1397 با رعایت قوانین و مقررات؛ شرکتهای دولتی و وابسته وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی و همچنین دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و مؤسسات پژوهشی و پارکهای علم و فناوری با تصویب هیأت امنا تا سقف هفتاد هزار میلیارد (70.000.000.000.000)ریال اوراق مالی اسلامی ریالی برای اجرای طرحهای دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست محیطی خود که به‌تصویب شورای اقتصاد می‌رسد، با تضمین و بازپرداخت اصل و سود توسط خود، منتشر کنند.
همچنین در بند (ب) این تبصره آمده است؛ منابع واریزی به طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیمه‌تمام و طرحهای ساماندهی دانشگاهها مندرج در پیوست شماره (1) و همچنین اعتبارات طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استانی این قانون اختصاص می‌یابد تا براساس موافقتنامـه متبادله با سازمان برنامه و بودجه کشور هزینــه شود. سود و هزینه‌های مربوط به انتشار اوراق مذکور در جدول شماره (9) این قانون پیش‌بینی و قابل پرداخت می‌باشد.
در بند (ج) تبصره 5 لایحه بودجه 97 نیز ذکر شده که؛ اوراق فروش‌نرفته طرحهای بندهای (الف) و (ب) این تبصره، در سقف مطالبات معوق طرح با تأیید رئیس دستگاه اجرائی، ذی‌حساب ذی‌ربط و سازمان برنامه و بـودجه کشـور قابل واگذاری به تمامی طلبکاران طرح (اعم از پیمانکاران، مشاوران، تأمین‌کنندگان تجهیزات و همچنین سایر هزینه‌های طرحها و پروژه‌ها از جمله تملک اراضی و تأدیه بدهی طرحهای ساماندهی دانشگاهها) است.
تعیین نحوه پرداخت بدهی دولت به بیمه سلامت و بیمه محصولات کشاورزی از محل اسناد خزانه
نمایندگان مردم در خانه ملت چگونگی نحوه پرداخت بدهی دولت به بیمه سلامت و بیمه محصولات کشاورزی از اسناد خزانه اسلامی را تعیین کردند.
نمایندگان در نشست علنی صبح امروز (یکشنبه، 29 بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال 97 با اصلاح بند (هـ) تبصره 5 ماده واحده این لایحه با 150 رأی موافق، 56 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 231 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
گفتنی است در بند (هـ) تبصره 5 این لایحه آمده است: دولت، اسناد خزانه اسلامی با حفظ قدرت خرید و با سررسید تا سه‌سال را صادر و به طلبکاران (طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، خرید تضمینی محصولات راهبردی(استراتژیک) کشاورزی، مابه‌التفاوت قیمت تضمینی محصولات با قیمت فروش، بیمه محصولات کشاورزی، تأدیه بدهیهای سازمان‌های بیمه پایه سلامت و مطالبات تولیدکنندگان برق) به نسبت ۵۰-۵۰ تا سقف نود و پنج هزار میلیارد (۹۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال واگذار کند.
بازپرداخت اصل این اسناد در قوانین بودجه‌های سنواتی کل کشور پیش‌بینی می‌شود و خزانه‌داری کل کشور موظف است از محل اعتبارات ردیفهای فصل مربوطه و جدول(8) این قانون نسبت به تسویه آن اقدام نماید.
همچنین مقرر شد: مبلغ چهل و هفت هزار و پانصد میلیارد (۴۷.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از مبلغ موضوع این بند به سازمان بیمه سلامت ایران اختصاص یابد.
اختصاص یکصد هزار میلیارد ریال اسناد خزانه اسلامی به طرحهای تملک دارایی استانی
نمایندگان مردم در خانه ملت با اختصاص یکصد هزار میلیارد ریال اسناد خزانه اسلامی از سوی دولت برای طرحهای تملک دارایی استانی موافقت کردند.
نمایندگان در نشست علنی صبح امروز (یکشنبه، 29 بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال 97 با بند (ز) تبصره (5) ماده واحده این لایحه با 150 رأی موافق، 14 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 225 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در بند (ز) تبصره (5) این لایحه آمده است: دولت به‌منظور استمرار جریان پرداخت‌های خزانه‌داری کل کشور، تا مبلغ یکصد هزار میلیارد (100.000.000.000.000) ریال اسناد خزانه اسلامی با سررسید کمتر از یک سال منتشر و اسناد مزبور را صرف تخصیص‌های اولویت‌دار طرحهای تملک دارایی‌های استانی ابلاغی از سوی سازمان برنامـه و بودجه کشـور موضوع این قانون نماید. انتشار این اسناد در طی شش ماهه اول سال انجام خواهد گرفت و سازمان برنامه و بودجه استانها موظف هستند در سه ماهه اول سال نسبت به تخصیص اسناد به طرحهای اولویت‌دار استان اقدام و تعهد و تفاهم نامه با پیمانکار به تفکیک سهم هر استان و شهرستان انجام دهند. تسویه این اسناد در سررسید، مقدم بر تمامی پرداخت‌های خزانه‌داری کل کشور می‌باشد. انتقال تعهدات مربوط به اسناد منتشره به سال بعد ممنوع است.
نحوه تسویه حساب بدهی دولت با اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی مشخص شد
نمایندگان مردم در خانه ملت دولت را مجاز به پرداخت بدهی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی و تعاونی ها از طریق اسناد (اوراق) خزانه کردند.
نمایندگان در نشست علنی صبح امروز (یکشنبه، 29 بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال 97، با بند (و) و بندهای الحاقی این بند از تبصره 5 ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
براساس بند (و) و بندهای الحاقی این بند از تبصره 5 لایحه بودجه 97؛ دولت از طریق اسناد (اوراق) تسویه خزانه، بدهیهای قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی که در چهارچوب مقررات مربوط تا پایان سال 1396 ایجاد شده، با مطالبات قطعی دولت (وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی) از اشخاص مزبور تا مبلغ بیست هزار میلیارد (20.000.000.000.000) ریال به‌صورت جمعی- خرجی تسویه کند. مطالبات قطعی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی که در اجرای بند (پ) ماده (2) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور به شرکتهای دولتی منتقل شده با بدهی دولت به شرکتهای مذکور، مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی از دولت بابت طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با بدهی اشخاص یادشده به بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از طریق تسویه بدهیهای بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به دولت به‌وسیله این اسناد قابل تسویه است.
جزء الحاقی 1- به دولت اجازه داده می‌شود درصورت درخواست متقاضیان، مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی و خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکتهای دولتی تابعه وزارتخانه‌های نیرو و جهاد کشاورزی بابت یارانه قیمتهای تکلیفی از دولت، که در چهارچوب مقررات مربوط تا پایان سال 1395 ایجاد شده است با بدهی اشخاص یاد شده به بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از طریق تسویه بدهیهای بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به بانک مرکزی که درچهارچوب مقررات مربوط تا پایان سال 1395 ایجاد شده، تا مبلغ یک میلیون میلیارد (1.000.000.000.000.000)ریال به صورت جمعی- خرجی از طریق انتشار اسناد تسویه خزانه، به شرح زیر تسویه نماید.
مبلغ مزبور به عنوان بدهی دولت به بانک مرکزی ثبت می شود. افزایش پایه پولی از این محل ممنوع است. سقف مجاز تسویه بدهی هر بانک و مؤسسه اعتباری به بانک مرکزی توسط این بانک تعیین می‌شود.
1-1- حداقل تهاتر بدهی از طریق اسناد(اوراق) تسویه خزانه برای اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی پانصد هزار میلیارد (500.000.000.000.000)ریال
1-2- تهاتر بدهیهای نهادهای عمومی غیردولتی، بانکها و شرکتهای دولتی تابعه وزارتخانه‌های نیرو و جهادکشاورزی و آموزش و پروروش(صرفاً بابت یارانه قیمتهای تکلیفی) و شرکت ملی نفت ایران پانصد هزار میلیارد (500.000.000.000.000)ریال با اولویت مطالبات حسابرسی شده و قطعی سازمان تأمین اجتماعی.
تا سقف پنج هزار میلیارد (5.000.000.000.000)ریال از منابع جزء (1-2) به ستاد اجرائی فرمان حضرت امام(ره) و شرکتهای تابعه و وابسته آن اختصاص می‌یابد.
جزء الحاقی2- دولت مجاز است در پایان آذرماه 1397 مانده مصرف نشده سهم نهادهای عمومی غیردولتی و شرکتهای دولتی تابعه وزارتخانه‌های مذکور را با بدهیهای بخشهای دیگر تسویه نماید.
جزء الحاقی3- بانک مرکزی مجاز است به منظور استفاده حداکثری بانکها از فرآیند تعریف شده در این بند، امکان نقل و انتقال مطالبات بانکها از دولت، را در بازار بین بانکی فراهم نماید. ضوابط نقل و انتقال این اوراق و چگونگی توثیق آنها نزد بانک مرکزی، مطابق دستورالعملی خواهد بود که حداکثر تا سه ماه پس از تصویب این قانون، به‌تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد.
جزء الحاقی4- تسویه مطالبات با منشأ قانونی نهادهای عمومی غیردولتی، شرکتهای دولتی، بانکها، بیمه‌ها، اتحادیه‌ها و آستان‌های مقدسه با حسابرسی ویژه بر مبنای معیارهایی خواهد بود که دستورالعمل آن توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین و ابلاغ می‌شود.
جزء الحاقی5- ایجاد طلب جدید از دولت در صورتی مجاز خواهد بود که از قبل تعهد و تضمین آن با مبنای قانونی توسط سازمان برنامه و بودجه کشور صادر شده باشد.
جزء الحاقی6- همزمان با تسویه اصل و سود مطالبات بانکهای موضوع این حکم، کلیه وجوه التزام (جرایم آن) بخشوده می‌شود و بانکها هیچگونه ادعایی در این خصوص از دولت و بدهکاران که بدهی آنها تسویه شده نخواهند داشت.
جزء‌الحاقی7- به میزان تسویه مطالبات بانکها از شرکت ملی نفت ایران مبالغ آن به حساب افزایش سرمایه دولت در این شرکت منظور خواهد شد.
جزء الحاقی8- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است عملکرد این بند را در گزارش عملکرد ماهانه بودجه عمومی منعکس نماید و در اجرای ماده(103) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366 منابع استفاده شده از محل افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را در صورتحساب عملکرد بودجه درج کند.
گزارش عملکرد این بند به صورت سه ماهه، به دیوان محاسبات کشور، کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه می‌شود.
آیین‌نامه اجرائی این بند به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی پس از تصویب این قانون به تصویب هیأت‌وزیران خواهد رسید.
تشکیل کمیته‌ای به‌منظور مدیریت تبعات احتمالی انتشار اوراق مالی
نمایندگان مردم در خانه ملت، به منظور مدیریت تبعات انتشار اوراق مالی اسلامی با تشکیل کمیته ای برای نظارت بر آن موافقت کردند.
نمایندگان در نشست علنی صبح امروز (یکشنبه، 29 بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال 97، با بند (ک) تبصره 5 ماده واحده این لایحه با 149 رأی موافق، 29 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 226 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
در بند (ک) تبصره 5 لایحه بودجه 97 آمده است؛
1- به‌منظور مدیریت تبعات احتمالی انتشار اوراق مالی اسلامی در بازارهای پول و سرمایه کشور، کمیته‌ای متشکل از رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر نحوه انتشار اوراق موضوع این قانون نظارت خواهند کرد. نرخهای سود اسمی اوراق منتشره و میزان مجاز خرید اوراق فوق‌الذکر توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران توسط این کمیته تعیین می‌شود.
2- اوراق و اسناد منتشره جهت تسویه بدهی دولت موضوع بندهای (و)، (ز) و (ح) این تبصره از هرگونه بررسی در کمیته مذکور مستثنی است.
3- نحوه صدور انتشار اوراق مربوط به شرکتها و دستگاههایی که بدون تضمین دولت منتشر می‌شود نیز مشمول جزء (1) این بند می‌باشد.
4- وزارت امور اقتصادی و دارایی به نیابت از دولت مسؤول انتشار اوراق مالی مربوط به دولت است.
تخصیص اعتبار بیمه محصولات کشاورزی صد درصد شد
نمایندگان مردم در مجلس با تخصیص اعتبار بیمه محصولات کشاورزی به صورت صد درصدی موافقت کردند.
نمایندگان در نشست علنی صبح امروز (یکشنبه، 29 بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال 97، با الحاق یک بند به تبصره 5 این لایحه با 131 رأی موافق، 21 رأی مخالف و 11 رأی ممتنع از مجموع 211 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
براساس بند الحاقی که به پیشنهاد حسن کامران مطرح شد؛ تخصیص اعتبار بیمه محصولات کشاورزی 100 درصد گردید.
گفتنی است حسن کامران به عنوان پیشنهاد دهنده بند الحاقی مذکور با بیان اینکه کشاورزان مظلوم ترین قشر جامعه هستند، گفت: باید موضوع پرداخت بیمه محصولات کشاورزی به صورت 100 درصدی انجام شود.
دکتر علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی این بند گفت: این موضوع در قانون برنامه ششم توسعه نیز آمده است و مطرح شدن آن در لایحه بودجه، تکرار است.
دستگاه‌های اجرایی موظف به ثبت معافیت‌ها و تخفیفات مالیاتی به صورت جمعی – خرجی شدند/معافیت ها به عنوان مالیات بر واردات منظور می شود
نمایندگان مردم در خانه ملت دستگاه‌های اجرایی را موظف به ثبت معافیت‌ها و تخفیفات مالیاتی به صورت جمعی – خرجی کردند که به عنوان مالیات بر واردات محسوب خواهد شد.
نمایندگان در نشست علنی صبح امروز (یکشنبه، 29 بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال 97 با بند (د) تبصره 6 ماده واحده این لایحه با 145 رأی موافق، 5 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 196 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
بر اساس بند (د) تبصره (6) آمده است: دستگاه‌های اجرائی موظفند معافیت‌ها و تخفیفات مالیاتی و گمرکی را به صورت جمعی- خرجی در حسابهای مربوط به خود ثبت نمایند. دستورالعمل اجرائی این بند توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور تا دوماه پس از تصویب این قانون تهیه و ابلاغ خواهد شد. گمرک جمهوری اسلامی ایران هر شش‌ماه یکبار گزارش این معافیت‌ها و تخفیفات را به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه می‌نماید. عملکرد معافیت‌ها و تخفیفات به عنوان مالیات بر واردات وصولی گمرک جمهوری اسلامی محسوب خواهد شد.
همچنین نمایندگان با اصلاح بند (هـ) تبصره 6 این لایحه با 107 رأی موافق، 5 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 195 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در بند (هـ) این تبصره آمده است: عوارض موضوع ماده (5) قانون حمایت از صنعت برق کشور مصوب 10/8/1394 به میزان هشت درصد(8%) مبلغ برق مصرفی در سقف دوازده هزار و هشتصد میلیارد (12.800.000.000.000) ریال تعیین می‌گردد بنابراین موارد مطروحه در قانون فوق با اولویت روستاها و محلات دامداری صرف گردد. مشترکین روستایی و چاههای کشاورزی از شمول حکم این بند معاف می‌باشند.
تعیین نحوه اختصاص بودجه طرح های آبرسانی شرب روستایی و عشایری
نمایندگان مردم در خانه ملت با تخصیص بودجه آبرسانی شرب روستایی و عشایری از محل دریافت نرخ آب بهای شهری موافقت کردند.
نمایندگان در نشست علنی صبح امروز (یکشنبه، 29 بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال 97 با بند (ج) تبصره 6 ماده واحده در خصوص تخصیص بودجه آبرسانی شرب روستایی و عشایری موافقت کردند.
در بند (ج) تبصره 6 این لایحه آمده است: وزارت نیرو از طریق شرکتهای آبفای شهری سراسر کشور مکلف است علاوه بر دریافت نرخ آب‌بهای شهری، به ازای هر مترمکعب فروش آب شرب، مبلغ یکصدوپنجاه (150)ریال از مشترکـــــان آب دریافت و به خزانه‌داری کل کشور واریز کند. صددرصد(100%) وجوه دریافتی تا سقف هفتصد و پنجاه میلیارد (750.000.000.000) ریال از محل حساب مذکور در ردیف معین در بودجه شرکت مزبور صرفاً جهت آبرسانی شرب روستایی و عشایری اختصاص می‌یابد. بیست درصد(20%) اعتبار مذکور برای آبرسانی شرب عشایری و هشتاد درصد (80%) آبرسانی شرب روستایی براساس شاخص جمعیت و کمبود آب شرب سالم بین استان‌های کشور در مقاطع سه‌ماهه از طریق شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور توزیع می‌شود تا پس از مبادله موافقتنامه بین سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استانها و شرکتهای آب و فاضلاب روستایی استانها و یا سازمان امور عشایر ایران هزینه شود. وجوه فوق مشمول مالیات به نرخ صفر است.
*
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: جلسه بعدی مجلس عصر امروز رأس ساعت 14 با دستور ادامه بررسی جزئیات بخش درآمدی لایحه بودجه 97 کل کشور برگزار می شود.
