۱۴ هزار میلیارد اعتبار از صندوق توسعه ملی برای تقویت بنیه دفاعی، بازسازی مناطق زلزله زده، ریزگردها و صداوسیما

به گزارش جماران، جلسه علنی نوبت عصر امروز (شنبه، 28 بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی به ریاست دکتر علی لاریجانی  رأس ساعت 14 و 8 دقیقه با حضور حداقل نمایندگان مجلس آغاز شد.

براساس اعلام سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی عضو هیأت رئیسه مجلس، رسیدگی به جزییات لایحه بودجه سال 1397 در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت.

تسهیلات ۵ هزار میلیاردی بانک ها برای اجرای خطوط گازرسانی به روستاها و شهرهای فاقد گاز

نمایندگان مجلس شورای اسلامی شرایط گازرسانی به روستاها و شهرهای فاقد گاز را مشخص کردند.

نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز (شنبه، 28 بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات بخش هزینه ای لایحه بودجه سال 97 با بند الحاقی 3 تبصره یک ماده واحده این لایحه با 160 رأی موافق، 8 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 207 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

براساس بند الحاقی 3 تبصره یک این لایحه؛ بانک ها مجاز هستند با تضمین وزارت نفت تا مبلغ 50 هزار میلیارد ریال تسهیلات به شرکت ملی گاز بدهند. جهت اجرای خطوط گازرسانی به روستاها و شهرهای فاقد گاز با بازپرداخت 5 ساله اقدام کنند و گزارش عملکرد هر 3 ماه را به کمیسیون های انرژی و برنامه و بودجه مجلس ارائه دهند.

اختصاص تنخواه ۵ هزار میلیاردی به شرکت ملی گاز برای تسریع گازرسانی روستایی

نمایندگان مردم در خانه ملت با اختصاص ۵ هزار میلیارد تومان برای تسریع گازرسانی به روستاها و اتمام پروژه‌های گازرسانی به روستاها در قالب تنخواه شرکت ملی نفت به شرکت ملی گاز موافقت کردند.

نمایندگان در نشست علنی عصر امروز (شنبه، 28 بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال 97 با الحاق یک بند به تبصره یک ماده واحده این لایحه با 125 رأی موافق، 55 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 218 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در بند الحاقی آمده که شرکت ملی نفت ایران مجاز است با توافق با شرکت ملی گاز در اجرای ماده 12 قانون رفع موانع تولید رقابت‌‌پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور به منظور تسریع گازرسانی به روستاها و اتمام پروژه‌های نیمه تمام گازرسانی به روستاها تا مبلغ 50 هزار میلیارد ریال در قالب تنخواه به شرکت ملی گاز ایران پرداخت کند. تسویه تنخواه مذبور از محل جایگزین گاز یا سایر فرآورده‌های نفتی مطابق ساز و کار مذکور در ماده 12 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر تا پایان سال انجام خواهد شد.

تسویه بدهی دولت به بخش های خصوصی و تعاونی از محل واگذاری اموال و دارایی ها

نمایندگان مردم در خانه ملت موافقت کردند که تسویه بدهی دولت به بخش های خصوصی و تعاونی از محل واگذاری اموال و دارایی ها متعلق به دولت و موسسات و شرکت های دولتی انجام شود.

نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز (شنبه، 28 بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات بخش هزینه ای لایحه بودجه سال 97 با بند الف تبصره 2 ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

براساس این گزارش در بند الف تبصره 2 این لایحه آمده است: به دولت اجازه داده می شود که در سال 1397، مصارف مربوط به واگذاری بنگاههای دولتی موضوع جزء (2)‌ بند (د) سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 1/3/1384 را از طریق جدول شماره (13) این قانون و بدهی خود به بخش های خصوصی و تعاونی، نهادهای عمومی غیر دولتی را از محل واگذاری اموال و دارایی ها و سهم الشرکه که متعلق به دول و موسسات و شرکت های دولتی را از طریق جدول شماره 18 این قانون پرداخت کند.

در بند 2  آمده است؛ بدهی دولت به بخشهای خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی را از محل واگذاری اموال و دارایی ها و سهم الشرکه متعلق به دولت و موسسات و شرکت های دولتی از طریق جدول شماره 18 این قانون قابل پرداخت است.

شرایط اعطای تسهیلات فاینانس مشخص شد/اختصاص یک میلیارد دلار از محل فاینانس برای تجهیز آزمایشگاه ها و کارگاه های دانشگاه ها

نمایندگان مجلس شورای اسلامی به دولت اجازه دادند که یک میلیارد دلار از منابع فاینانس را به منظور تجهیز آزمایشگاه ها، کارگاه های دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری اختصاص دهند.

نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز (شنبه، 28 بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات بخش هزینه ای لایحه بودجه سال 97 با بند الف تبصره 3 ماده واحده این لایحه با 168 رأی موافق، 10 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع از مجموع 214 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در بند الف تبصره 3 این لایحه آمده است: با رعایت مصوبه شماره 0101/94344 مورخ 23/12/1395 مجمع تشخیص مصلحت نظام در مواردی که استفاده از تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) با مجوز قانونی منوط به تضمین دولت جمهوری اسلامی ایران مبنی بر بازپرداخت اصل و هزینه‌های تسهیلات مالی أخذشده از منابع بانکهای کارگزار خارجی و بانکها و مؤسسات توسعه‌ای بین‌المللی ‌باشد، وزیر امور اقتصادی و دارایی مجاز است پس از تصویب هیأت وزیران به نمایندگی از طرف دولت ضمانت‌نامه‌های کلی و یا اختصاصی مورد نیاز برای طرحهای مذکور را حداکثر ظرف مدت یک‌ماه صادر و یا اختیار امضای آن را با تصویب هیأت وزیران به مقام مسؤول ذی‌ربط تفویض نماید.

طرحهای بخشهای خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکتهای دانش بنیان نیز با سپردن تضمین‌های لازم به بانکهای عامل می‌توانند از تسهیلات مذکور استفاده کنند و بازپرداخت اصل و سود هریک از طرحهای مذکور از محل عایدات طرح تأمین و پرداخت خواهد شد.

در مورد کلیه طرحهای مصوب شورای اقتصاد که منابع آنها از محل تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) تأمین می‌شوند، أخذ تأییدیه دستگاه اجرائی ذی‌ربط(به‌منظور تأیید اولویت برای استفاده از تأمین مالی خارجی)، وزارت امور اقتصادی و دارایی (به‌منظور صدور ضمانت‌نامه دولتی)، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (به‌منظور کنترل تعادل و مدیریت تراز ارزی کشور) و سازمان برنامه و بودجه کشور (صرفاً برای کنترل طرحهای بخش دولتی شامل طرحهای شرکتها و طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای) ضروری بوده و بازپرداخت اصل و سود هر یک از طرحها از محل عایدات طرح و یا منابع پیش‌بینی‌‌شده در قانون بودجه قابل پرداخت می‌باشد.

شورای اقتصاد با رعایت اولویت‌های بند (پ) ماده (4) قانون برنامه ششم توسعه، تسهیلات مذکور را به طرحهای بخش دولتی که دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست‌محیطی باشند، اختصاص می‌دهد.

در خصوص طرحهای غیردولتی، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است پس از أخذ تضمین لازم از بانکهای عامل که به پشتوانه أخذ وثائق مناسب و کافی از مالکان طرحها صادر شده است، نسبت به صدور ضمانت‌نامه بازپرداخت اقدام ‌نماید.

دولت مجاز است یک میلیارد دلار از تسهیلات تأمین مالی خارجی (فاینانس) فوق‌الذکر را برای استفاده از منابع بانکها و مؤسسات مالی و توسعه‌ای بین‌المللی به منظور تجهیز آزمایشگاهها و کارگاههای دانشگاهها، مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فناوری با تضمین دولت و بازپرداخت آن، از محل اعتبارات بودجه عمومی تأمین نماید.

همچنین نمایندگان مجلس با بند ب تبصره 3 ماده واحده لایحه بودجه 97 موافقت کردند که در این بند آمده است که برای اجرای طرح ها با رعایت سقف مقرر در بند الف این تبصره با رعایت ضوابط قانونی اقدام نماید.

اختصاص ۲ میلیارد دلار تسهیلات خارجی برای توسعه از خطوط مترو و کاهش آلودگی هوا

نمایندگان مردم در خانه ملت با اختصاص ۲ میلیارد دلار از محل تامین مالی خارجی (فاینانس) برای بهره برداری از خطوط مترو و کاهش آلودگی هوا موافقت کردند.

نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز (شنبه، 28 بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات بخش هزینه ای لایحه بودجه سال 97 با بند ج تبصره 3 ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

براساس این گزارش در بند ج تبصره 3 این لایحه آمده است؛ به‌منظور تسریع در جذب تسهیلات تصویب‌شده از بانکهای توسعه‌ای از جمله بانک توسعه اسلامی، بانک سرمایه‌گذاری زیرساخت‌های آسیایی(AIIB) و بانک توسعه و تجارت اکو، دستگاههای استفاده‌کننده از تسهیلات مذکور مجازند پس از موافقت سازمان برنامه و بودجه کشور خارج از سقف اعتبارات مندرج در ردیفهای مربوطه این قانون نسبت به هزینه‌کرد آن در چهارچوب موافقتنامه متبادله با سازمان مذکور خارج از سقف مصوب ردیفهای مذکور اقدام نمایند.

گفتنی است کواکبیان نماینده مردم تهران در مجلس پیشنهاد الحاقی  به تبصره 3 لایحه بودجه را مطرح کرد که این پشنهاد با 156 رأی موافق، 31 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 222 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در این بند الحاقی آمده است؛ با تامین 15 درصد سهم دستگاه ها توسط شهرداری ها و دستگاه های ذی ربط و تعهد بازپرداخت اصل و سود توسط دستگاه ها حداقل 2 میلیارد دلار از تسهیلات خارجی این بند جهت ساخت و بهره برداری از خطوط مترو و طرح های کاهش آلودگی هوا اختصاص می یابد. دولت موظف است نسبت به تضمین اصل و هزینه های تسهیلات اقدام نموده و بانک های عامل نسبت به گشایش اعتبارات اسنادی ذی ربط اقدام کند.

اعطای تسهیلات به بخش خصوصی برای اجرای طرحهای نفت و گاز/مشارکت خصوصی‌ها برای اجرای طرح های توسعه ای در مناطق محروم

نمایندگان مردم در خانه ملت با اعطای تسهیلات ارزی به سرمایه‌گذاران بخش خصوصی برای اجرای طرح‌های توسعه‌ای نفت با اولویت میادین مشترک موافقت کردند.

نمایندگان در نشست علنی عصر امروز (شنبه، 28 بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال 97 با بند (2) تبصره 4 ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

بر اساس این گزارش در بند (2) تبصره 4 این لایحه آمده است: به بانک‌های عامل اجازه داده می‌شود در سال 1397 از محل منابع در اختیار از جمله منابعی که با تصویب هیئت امنای صندوق توسعه ملی و در چارچوب اساسنامه صندوق توسعه ملی با آن بانک قرارداد عاملیت منعقد یا در آن بانک سپرده‌گذاری نموده، نسبت به اعطای تسهیلات ارزی به موارد زیر اقدام کنند:

1- سرمایه‌گذاران بخشهای خصوصی، تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی برای طرحهای توسعه‌ای بالادستی نفت و گاز با اولویت میادین‌ مشترک و جمع‌آوری گازهای همراه در راستای افزایش ضریب بازیافت مخازن و احیای چاههای قدیمی با داشتن ذخایر نفتی درجا و بدون انتقال مالکیت نفت و گاز موجود در مخازن و تولیدی از آنها

2- طرحهای توسعه‌ای و زیربنایی سازمان‌های توسعه‌ای بخش صنعت و معدن با مشارکت حداقل پنجاه‌ویک‌درصدی(51%) بخش خصوصی و تعاونی با اولویت مناطق محروم و کمتر توسعه یافته براساس مزیت‌های منطقه‌ای.

مجوز مجلس به بانک ها برای ارائه تسهیلات ارزی جهت توسعه حمل و نقل درون و برون شهری

نمایندگان مردم در خانه ملت شرایط اعطای تسهیلات ارزی به سرمایه‌گذاران بخشهای خصوصی، تعاونی و شهرداری‌ها برای طرحهای توسعه‌ای سازمان‌های توسعه‌ای و نیز انواع مختلف حمل و نقل درون و برون‌شهری را مشخص کردند.

نمایندگان در نشست علنی عصر امروز (شنبه، 28 بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال 97 با بند (ج) تبصره (4) ماده واحده این لایحه با 167 رأی موافق، 14 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 218 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

بر اساس این گزارش در بند (ج) تبصره 4 این لایحه آمده است: به بانکهای عامل اجازه داده می‌شود در سال 1397 از محل منابع در اختیار از جمله منابعی که با تصویب هیأت امنا صندوق توسعه ملی و در چارچوب اساسنامه صندوق با آن بانک قرارداد عاملیت منعقد یا در آن بانک سپرده‌گذاری نموده، نسبت به اعطای تسهیلات ‌ارزی به سرمایه‌گذاران بخشهای خصوصی، تعاونی و شهرداری‌ها برای طرحهای توسعه‌ای سازمان‌های توسعه‌ای و نیز انواع مختلف حمل و نقل درون و برون‌شهری بدون انتقال مالکیت و با معرفی سازمان‌های توسعه‌ای و وزارت راه و شهرسازی و تضمین سازمان‌ها و شرکتهای تابعه و ذی‌ربط این وزارتخانه و یا وزارت کشور با تضمین سازمان امور شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور در قبال أخذ حق دسترسی یا فروش خدمات به استفاده‌کنندگان تا استهلاک اصل سرمایه و سود آن اقدام کنند.

همچنین نمایندگان بند (د) تبصره (4) ماده واحده این لایحه با 149 رأی موافق، 23 رأی مخالف و 9 رأی ممتنع از مجموع 214 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

بر اساس بند (د) تبصره لایحه مذکور عبارت «یک‌درصد(1%)» مندرج در تبصره(2) ماده(52) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(2) به عبارت «یک واحد درصد» اصلاح می‌شود.

در تبصره(2) ماده(52) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(2)  آمده است: به منظور ساماندهی تولید و افزایش بهره‌وری تولید گوشت قرمز سالم و عرضه مناسب به بازار مصرف در قالب طرح پرواربندی دام عشایر با اصلاح و افزایش بهره‌وری زنجیره تأمین و تولید یک واحد درصد از منابع بند (ب) این ماده به صورت یک جا در اختیار بانک کشاورزی قرار می گیرد تا با معرفی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری عشایر و تشکل‌های عشایری به صورت تسهیلات به طرح‌های سرمایه‌گذاری و پرواربندی عشایر و تشکل‌های مربوطه پرداخت شود.

اختصاص اعتبار ۱۴ هزار میلیاردی برای تقویت بنیه دفاعی، بازسازی مناطق زلزله زده، ریزگردها و صداوسیما

نمایندگان مردم در خانه ملت محل هزینه کرد ۱۴ هزار میلیارد تومان از منابع صندوق توسعه ملی در سال ۹۷ را مشخص کردند.

نمایندگان در نشست علنی عصر امروز (شنبه، 28 بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال 97 با بند (و) تبصره 4 ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

بر اساس این گزارش در بند (و) تبصره 4 این لایحه آمده است:به‌منظور تحقق اهداف مندرج در قانون برنامه ششم توسعه، به دولت اجازه داده می‌شود معادل مبلغ یکصد و چهل و سه‌هزار و هفتصد و پنجاه میلیارد (143.750.000.000.000)ریال از ورودی سال 1397 صندوق توسعه ملی برداشت و منابع حاصله را به ردیف درآمد عمومی به شماره طبقه‌بندی 310705 نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نماید.

معادل مبلغ واریزی از محل جداول و ردیف‌های هزینه‌ای این قانون به تقویت بنیه دفاعی، کمک به بازسازی مناطق زلزله‌زده و سیل‌زده، تولید واکسن پنوموکوک(سینه پهلو) و روتاویروس (عفونت کودکان)، برنامه اجرایی اصلاح برق خوزستان و مقابله با ریزگردها، طرح‌های آبرسانی روستایی، عشایری و توسعه شبکه‌های آن، طرح‌های آبیاری تحت فشار، کمک فشار، و سامانه‌های نوین آبیاری، طرح های آبخیزداری و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران اختصاص می یابد.

مبلغ ارزی مذکور برای صندوق توسعه ملی بازگشت از منابع محسوب می‌شود، تبدیل دلار به ریال منابع موضوع زیر نظر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صورت می گیرد، هر گونه پرداخت در غیر از موارد مشخص شده از جمله حقوق و دستمزد و جابه‌جایی اعتبارات این بند ممنوع است.

اعتبارات مربوط به آبرسانی به روستاها و عشایر و آبیاری تحت فشار در 3 ماهه اول سال97 و بر اساس شاخص بین‌ استان‌ها‌ی کشور توزیع و ابلاغ می گردد.

انتقاد از حذف مراکز دانشگاه جامع علمی کاربردی وابسته به دولت/ دانشگاه‌های فنی و حرفه‌ای به جای تقویت تضعیف می‌شوند

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس از حذف مراکز دانشگاه جامع علمی کاربردی و فنی و حرفه‌ای وابسته به دولت انتقاد کرد.

قاسم احمدی لاشکی در نشست علنی عصر امروز (شنبه، 28 بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکری گفت: در تاریخ 17 بهمن سال جاری مصوبه‌ای توسط شورای عالی اداری تصویب شد که به امضای رئیس جمهور رسید و برای اجرا به وزارتخانه‌های علوم، بهداشت و درمان و سازمان امور استخدامی کشور ابلاغ شد.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بر اساس این مصوبه اعلام شده که دانشگاه‌های جامع علمی کاربردی که وابسته به دولت هستند باید منحل شوند، افزود: بنده از رئیس جمهور به دلیل تصمیم عجولانه‌ای که راجع به این موضوع گرفته‌اند تعجب می‌کنم، اگر قرار باشد این دانشگاه حذف شود تعداد 300 تا 500 مرکز علمی – کاربردی دولتی حذف خواهد شد که به جای این مراکز اعلام شده که در صورت وجود شرایط این مراکز به بخش خصوصی واگذار شود.

وی ادامه داد: آیا بخش خصوصی به اندازه وزارت نیرو که مجموعه آب و برق را دارد و به اندازه وزارت جهاد کشاورزی و شهرداری‌ها این امکانات را دارد، خیر قطعا ندارد لذا به جای کارآفرینی موجب مشکلات بیکاری می‌شود و این مغایر با موضوعی بوده که نمایندگان چندی پیش مصوب کردند.

نماینده مردم چالوس و نوشهر در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دو ماه پیش قانون نظام جامع آموزش و تربیت فنی و حرفه‌ای و مهارتی تصویب شد، یادآور شد: با این اقدام قانون زیر سوال می‌رود و بند (ب) تبصره 65 قانون برنامه ششم توسعه تأکید کرده که فنی و حرفه ای و مهارتی تقویت شود، چگونه شورای اداری مجلس را زیر پا می‌گذارد و مصوبه‌ای را اعلام می‌کند که مشکلات عدیده‌ای برای کشور دارد.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه مقرر شده بود که دانشگاه فنی و حرفه‌ای و جامع علمی - کاربردی تقویت شود، تصریح کرد: با این اقدام دانشگاه علمی – کاربردی تضعیف می‌شود و انتظار نمایندگان این است که یک اصلاحیه در دولت اتفاق بیفتد و از این اقدام جلوگیری شود.

پایان جلسه علنی نوبت عصر شنبه ۲۸ بهمن مجلس/ جلسه بعدی، صبح فردا

رئیس مجلس شورای اسلامی زنگ پایان نشست علنی امروز را به صدا درآورد.

دکتر علی لاریجانی زنگ پایان نشست علنی عصر امروز (شنبه، 28 بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی را رأس ساعت 17 و 55 به صدا درآورد.

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: جلسه بعدی مجلس یکشنبه، 29 بهمن ماه رأس ساعت 8 صبح با دستور ادامه بررسی جزئیات لایحه بودجه 97 کل کشور برگزار می شود.