به نظر می رسد که دولت و بانک مرکزی به طور ضمنی موافقت کرده است که نرخ بهره بالا برود ولی این مسیر درست نیست. مسیردرست حرکت به سمت آزاد سازی اقتصادی و شفافیت است.
به گزارش جماران؛ رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران به تشریح دلایل افزایش نرخ ارز پرداخت و تصریح کرد که بانک مرکزی به طور ضمنی با افزایش سود سپرده های بانکی موافقت کرده است.
مهدی پور قاضی گفت: فروش اوراق مشارکتی 20 درصدی که از سوی دولت اعلام شده است یک علامت مثبت به بانک ها است که نرخ بهره را بالا ببرند. یعنی اکنون بانک ها خیلی راضی هستند که می توانند با 20 درصد مشتری جذب کنند در عین حال وقتی 20 درصد جمع می کنند برای تسهیلات باید حداقل 22 درصد بدهند. به نظر می رسد که دولت و بانک مرکزی به طور ضمنی موافقت کرده است که نرخ بهره بالا برود ولی این مسیر درست نیست. مسیردرست حرکت به سمت آزاد سازی اقتصادی و شفافیت است.
وی افزود: واقعیت این است که قیمت ارز با سرعت قابل توجهی رشد کرده است که دلایل مختلفی برای آن مطرح است. البته بانک مرکزی و دولت هیچ دلیل قابل توجهی را برای افزایش نرخ ارز ارائه نمی دهند و می گویند که به اندازه کافی ارز دارند و این افزایش قیمت به خاطر یک هیجان کاذب است و دلیل علمی و اقتصادی ندارد.
بانک مرکزی بگوید هیجانات ناشی از چیست
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: در حالی که باید توجیه کنند که چه دلیلی دارد و اینکه اگر وضعیت فعلی بازار به دلیل هیجان است باید پرسید که این هیجان ناشی از چیست؟ چه اتفاقی افتاده است که این هیجان پیش آمده است. آیا مردم نگران تحریم ها هستند؟ آیا نگران تهدید های آمریکا هستند؟ و یا مردم نگران نا آرامی های یک ماه پیش هستند؟ این موضوع توضیح داده نمی شود.
پورقاضی تصریح کرد: کسانی که کارشناسی تر مسئله برخورد می کنند دلایل دیگری را مطرح می کنند. اینکه دولت برای مدت ها نرخ را سرکوب کرده است و اجازه نداده است که یک رشد تدریجی و آرام متناسب با نرخ تورم داشته باشد و بعد یکباره مثل فنر رها شده است.
رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: موضوع دوم این است که دولت به صورت بی مهابا نقدینگی را افزایش می دهد. رشد نقدینگی خیلی بالاست و بالاخره یک جایی کار دست دولت می دهد ،هم در نرخ تورم، هم در نرخ ارز و بعد از آن هم به بقیه کالاها سرایت می کند و حتما در ماه های آینده نرخ های بالاتری از تورم را در ماه های آینده خواهیم دید.
شفافیت اقتصادی و آزادسازی مسیر درست است
وی اضافه کرد: نکته سوم بی اعتباری سیستم بانکی و مالی است. یعنی تعدادی از موسسات مالی نشان ورشکسته هستند و نمی توانند پول مردم را بدهند و اعتراضات زیادی هم به این قضیه شد. در این شرایط مردم به دنبال این هستند که سپرده های خود را بیرون بکشند و وقتی این اتفاق می افتد این منابع مالی در بازار شناور می شود. ممکن است به سمت سکه، ارز، خودرو، مسکن، بورس و یا هر جای دیگری برود. ممکن است در ماه های آینده شاهد افزایش نرخ مسکن باشیم که دلیلش می تواند همین بیرون کشیدن پول ها از موسسات مالی باشد.
پور قاضی عنوان کرد: دولت باید به شفافیت در اقتصاد بپردازد و هر چه سریع تر به سمت آزادسازی اقتصادی حرکت کند که این رانت ها و امتیازات ویژه وجود نداشته باشد. ما اکنون نمی توانیم ارز برای خیلی از اقلام تامین کنیم و از آن طرف دولت میلیارد تومان ارز ارزان قیمت را در اختیارعده معدودی قرار می دهد و این اصلا قابل توجیه نیست. به زبان گفته می شود که می خواهیم ارز را تک نرخی کنیم اما عملا یک رانت قابل توجهی را به عده ای می دهند.
