سخنان محترم رئیس جمهوری در واقع، دعوت عام به وفاق ملی بر اساس میثاق ملی یعنی قانون اساسی بود که چارچوب مشروعیت عمل و رفتار حاکمان، احزاب، جناح‌ها و آحاد مردم است. ایشان ابتدا حق همه احزاب و جناح ها و فراتر از آن حق همه آحاد جامعه را برای مشارکت سیاسی در اداره کشور به رسمیت شناخت تا امید جمعی و انسجام ملی را تقویت کند.
به گزارش جماران؛ «حسینعلی امیری» معاون پارلمانی رئیس جمهوری گفت: سخنان روحانی در مورد اصل 59 تاکید بر ظرفیت های فراوان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بود و به نظر می رسد موضوع خاصی برای برگزاری همه پرسی مدنظر ایشان نبود. هرچند من در این خصوص صحبتی با آقای رئیس جمهوری نداشتم.
حسینعلی امیری، افزود: آقای رئیس جمهوری در سخنان روز یکشنبه خود بر وحدت و همدلی همه قوا و احزاب و جناح های سیاسی تاکید کرد و با اشاره به ظرفیت های قانون اساسی برای تقویت وحدت و انسجام ملی در کشور، به عنوان مجری قانون اساسی و یک حقوقدان بطور کلی برخی ظرفیت های این قانون را یادآور شد.
وی اظهارداشت: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هیچ بن بستی برای حل مشکلات از طریق قانون گذاری (مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام) ندارد و همه پرسی هم نوعی قانونگذاری است، لذا من معتقدم که نسبت به اظهارات رئیس جمهوری در مورد اصل 59 قانون اساسی پیشداوری های نادرستی صورت گرفت و همین پیشداوری ها نیز به حاشیه سازی های ژورنالیستی دامن زد.
معاون پارلمانی رئیس جمهوری که سابقه عضویت در شورای نگهبان به عنوان حقوقدان را نیز دارد، گفت: مروری بر قانون اساسی نشان می دهد که در سه اصل از این قانون، همه‌پرسی پیش‌بینی شده است. این اصول عبارتند از: همه‌پرسی برای قانونگذاری عادی (موضوع اصل 59)؛ همه پرسی با صلاحدید مقام رهبری (موضوع بند 3 اصل 110) در موارد مهمی که اتخاذ تصمیم با استظهار به آرای عمومی لازم یا مناسب باشد؛ و سرانجام همه‌پرسی برای بازنگری در قانون اساسی (موضوع اصل 177). هر سه فرض فوق، سه ظرفیت ارزشمند برای تصمیم گیری با مشارکت مردم و جلب همکاری گسترده آنان جهت پیشبرد امور است که باید به آن ها با دید مثبت و به عنوان امکانات گران بها و سازنده ای نگریست که در قانون اساسی پیش بینی شده اند.
وی ادامه داد: 'سخنان محترم رئیس جمهوری در واقع، دعوت عام به وفاق ملی بر اساس میثاق ملی یعنی قانون اساسی بود که چارچوب مشروعیت عمل و رفتار حاکمان، احزاب، جناح‌ها و آحاد مردم است. ایشان ابتدا حق همه احزاب و جناح ها و فراتر از آن حق همه آحاد جامعه را برای مشارکت سیاسی در اداره کشور به رسمیت شناخت تا امید جمعی و انسجام ملی را تقویت کند و سپس برای فرض وجود مواردی که با قانونگذاری عادی قابل حل نباشد، یکی از ظرفیت های موجود در قانون اساسی یعنی همه پرسی موضوع اصل 59 این قانون را در کنار دیگر راه حل ها و ظرفیت ها مورد تاکید قرارداد.
امیری در ادامه افزود: رئیس جمهوری در واقع بر این موضوع که بن بستی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وجود ندارد، تاکید کرد.
وی اظهارداشت: بنابراین، معتقدم هرگونه سوء تعبیر یا پیشداوری از سخنان ایشان که متکی به نصوص قانون اساسی است، سازنده نخواهد بود.
معاون پارلمانی رئیس جمهوری اظهار داشت: اداره کشور با اتکا به آرا عمومی در اصول مختلف قانون اساسی از جمله در اصل ششم مورد تاکید قرار گرفته است. این اصل مقرر می دارد که در جمهوری اسلامی ایران، امور کشور باید با اتکاء به آرای عمومی از راه انتخابات اداره شود: انتخاب رئیس جمهوری، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر این ها، یا از راه همه پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین می شود.
امیری گفت: بر اساس قانون اساسی، تنظیم روابط سه قوه با مقام معظم رهبری است و طبق تفسیر شورای نگهبان از اصل 59 راجع به همه پرسی نیز اگر نمایندگان مجلس هم برگزاری آن را تصویب کنند، نهایتا شورای نگهبان باید برگزاری همه پرسی را تایید کند. بنابراین در صورتی که حتی نیاز به همه پرسی هم باشد قاعدتا باید در ساختار قانون اساسی که توضیح داده شد، انجام گیرد.
