نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه طرح سؤال از رئیس‌جمهور مشخصاً به بحث مؤسسات مالی و اعتباری مربوط می‌شود، تصریح کرد: از منظر حقوقی به‌هرحال مسئول فعلی باید پاسخگوی این موضوع باشد.
به گزارش جماران؛ غلامرضا حیدری، عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه بر این عقیده است که سؤال از رئیس‌جمهور به دلیل مؤسسات مالی و اعتباری است و ازآنجایی‌که روحانی و دولت اکنون در رأس مدیریت اجرایی کشور قرار دارند، دولت خصوصاً بانک مرکزی باید مسئولیت این اتفاق را بر عهده بگیرد و پاسخگوی ابهامات و سؤالات نمایندگان باشد.
بالاخره پس از کش‌وقوس‌های فراوان، طرح سؤال از رئیس‌جمهور به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارجاع داده شد.
طبق گفته بسیاری از نمایندگان، استارت طرح سؤال از رئیس‌جمهور از سوی علی وقف‌چی نماینده زنجان، زده شد. سؤال از رئیس‌جمهور برای تعیین و تکلیف مؤسسات مالی و اعتباری که چند ماهی است ورشکسته شده‌اند و مالباختگان آن‌ها هم هر روز مکانی را برای تجمع انتخاب می‌کنند و دست به اعتراض می‌زنند.
جدای از اینکه اصل پرسیدن سؤال از رئیس‌جمهور، حق هر نماینده‌ای است و نمایندگان باید بدون لکنت و هیچ‌گونه ترسی، سؤال خود از رئیس‌جمهور را مطرح کنند، اما به نظر می‌رسد برخی سعی دارند تا از این طریق، ضربات خود را به بدنه دولت و شخص رئیس‌جمهور وارد کنند.
هرچند که حجت‌الاسلام مازنی، نماینده مردم تهران در مجلس، صراحتاً اعلام کرد که «به‌هیچ‌عنوان این موضوع سیاسی نیست و دلیل امضای ما در موضوع سؤال مشخص است.» اما، به گفته بسیاری از کارشناسان و سیاسیون، این سؤال‌ها نه تنها دغدغه و مشکلی را حل نمی‌کند، بلکه فقط جنبه سیاسی و تخریبی دارد. زیرا اگر هدف پرسیدن سؤال و رسیدن به نتیجه بود، نمایندگان امضاکننده طرح باید مسائل مهم‌تری مانند نوسانات شدید نرخ ارز را پیگیری می‌کردند نه مؤسسات مالی و اعتباری که روحانی و مسئولان مربوطه بارها و بارها در خصوص آن توضیحاتی را ارائه کرده‌اند.
غلامرضا حیدری، عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه، با اشاره به جزئیات طرح سؤال از رئیس‌جمهور در مجلس شورای اسلامی، گفت: طرح سؤال از رئیس‌جمهور البته بسیار با تأخیر به کمیسیون رفت و بر روی رئیس مجلس هم در این خصوص فشارها و حواشی زیادی وارد شد.
حیدری با بیان اینکه طرح سؤال از رئیس‌جمهور به کمیسیون اقتصادی آمده است، خاطرنشان کرد: در جلسات کمیسیون معمولاً نماینده رئیس‌جمهور از طرف رئیس دولت حضور پیدا می‌کند تا بتواند پاسخگوی سؤالات نمایندگان باشد و آن‌ها را اقناع کند. معاون پارلمانی به همراه معاونین پارلمانی وزارتخانه‌ها به مجلس آمدند و سعی کردند با رایزنی و گفت‌وگوهایی که با امضاکننده‌ها انجام می‌دهند، آن‌ها را اقناع کنند تا امضای خود را پس بگیرند. به همین دلیل احتمالی که اکنون وجود دارد این است که امضا‌ها از این میزانی که است هم کمتر شود و از حد نصاب پایین‌تر برود.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه طرح سؤال از رئیس‌جمهور مشخصاً به بحث مؤسسات مالی و اعتباری مربوط می‌شود، تصریح کرد: از منظر حقوقی به‌هرحال مسئول فعلی باید پاسخگوی این موضوع باشد. دولت باید حضور پیدا کند و جزئیات این موضوع را به نمایندگان ارائه دهد و از اقدامات صورت گرفته صحبت کند. نمایندگان که نمی‌توانند به خاطر این موضوع بروند از رئیس دولت قبلی سؤال بپرسند.
وی در ادامه افزود: یک نکته‌ای که در اینجا وجود دارد این است که آقای روحانی در خصوص بحث مؤسسات مالی و اعتباری اعلام کردند که باید اقدامات لازم صورت بگیرد و مافیایی که در پشت‌پرده این موضوع حضور دارند مشخص شوند. زمانی که فردی در مقام رئیس‌جمهور بحث مافیای پشت‌پرده را مطرح می‌کند، این موضوع قطعاً باید برای مردم شفاف‌تر شود.
حیدری ادامه داد: دستگاه‌های اطلاعاتی دولت باید به این موضوع ورود پیدا می‌کردند و ابعاد آن را بررسی می‌کردند. بنابراین دستگاه های اطلاعاتی در بحث نظارت بر موسسات مالی و اعتباری قطعا کم کاری کردند. دستگاه اطلاعاتی فقط برای این نیست که به دنبال 4 نفر خبرنگار بیافتد، آن‌ها باید نظارت خود را گسترش می‌‌دادند و از رخ دادن چنین مشکلاتی پیشگیری می‌کردند.
وی تصریح کرد: مالباختگان مؤسسات مالی و اعتباری تقریباً هرروز در کنار درب مجلس یا قوه قضاییه تجمع می‌کردند. به هر صورت در این موضوع نباید نقش بانک مرکزی را نادیده بگیریم، بانک مرکزی طبق قانون مسئولیت نظارت را بر عهده دارد. مهم نیست که این مؤسسات مجوز دارند یا ندارند، مهم این است که نباید از بانک مرکزی سلب مسئولیت شود.
این نماینده مجلس با تأکید بر نقش بانک مرکزی در نظارت و پیشگیری در خصوص موضوعاتی مانند مؤسسات مالی، گفت: بانک مرکزی نقش بسیار مهمی در جلوگیری از رخ دادن چنین اتفاقاتی دارد و به معنای دیگر اصلاً جزئی از وظایف بانک مرکزی است و اکنون هم باید در این خصوص پاسخگو باشد.
