رییس فراکسیون محیط زیست مجلس گفت: سپاه به عنوان ضابط قضایی با حکم دادستان به پرونده ورود کرده در حالی که با توجه به موضوع اتهام علی‌القاعده باید وزارت اطلاعات در پرونده ورود می‌کرد.
به گزارش جماران؛ رییس فراکسیون محیط زیست مجلس با انتقاد از اظهارات دادستان تهران در مورد سیدامامی پیش از قطعی شدن حکم وی، گفت که پرونده سید امامی به وزارت اطلاعات ارجاع نشده بود.
محمدرضا تابش با اشاره به جلسه صبح امروز (چهارشنبه) فراکسیون محیط زیست با معاونین قوه قضاییه، سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه، یادآور شد: در این جلسه نمایندگان سوالات و ابهامات خود را پیرامون نحوه فعالیت موسسه زیست محیطی میراث پارسیان، اتهامات وارده به متهمین، وظایف وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه در رسیدگی به پرونده و همچنین اظهارات خانواده‌های زندانیان و کارکنان این موسسه که مصر هستند فعالیت‌شان در چارچوب قانون و در هماهنگی با نهادهای حاکمیتی بوده، مطرح کردند.
وی ادامه داد: در این جلسه همچنین در خصوص فوت آقای سید امامی و مسئولیت سازمان زندان‌ها سوال شد و اینکه آیا رسیدگی‌ها منطبق با موازین قانونی بوده یا خیر؟ مسئولان هم به طور مشروح به سوالات پاسخ دادند. همچنین عنوان شد که رییس قوه قضاییه دستور رسیدگی جدی به موضوع خصوصا چگونگی فوت متوفی را داده است.
تابش اضافه کرد: در این جلسه همچنین مطرح شد که سپاه به عنوان ضابط قضایی با حکم دادستان به پرونده ورود کرده در حالی که با توجه به موضوع اتهام علی‌القاعده باید وزارت اطلاعات در پرونده ورود می‌کرد.
نایب رییس فراکسیون امید یادآور شد: در این جلسه معاون قوه قضاییه عنوان کردند که همه بازداشتگاه‌ها از جمله بازداشتگاهی که مرحوم سید امامی آنجا فوت کرده زیر نظر سازمان زندان‌هاست بنابراین سازمان زندان‌ها باید مسئولیت حادثه را بپذیرد و در قبال آن پاسخگو باشد.
تابش با بیان اینکه قرار است در جلسه آتی مدارک و مستندات پرونده جهت اطلاع نمایندگان و رفع ابهامات وارده ارائه شود، تصریح کرد: یکی از نکات دیگری که در این جلسه مطرح شد این بود که وزارت اطلاعات گفت این پرونده از طرف قوه قضاییه به آنها ارجاع نشده و آنها در این موضوع ورودی نداشتند. ضمن اینکه گفتند معمولا وزارت اطلاعات طبق فرمتی که وجود دارد در جریان ماموریت‌ها و سفرهای خارجی قرار می‌گیرد. همچنین معاون سازمان حفاظت محیط زیست هم عنوان کرد که ورود و اطلاعی از این پرونده نداشته و خواستار این شدند که این موضوع باعث نشود فعالیت سازمان‌های مردم‌نهاد تحت‌الشعاع قرار گیرد و به حیثیت آنها خدشه وارد شود.
وی ادامه داد: نمایندگان در مقام ایفای وظایف نمایندگی و سوگندی که برای پاسداری از قانون اساسی و حقوق ملت یاد کردند در این موضوع ورود کرده‌اند و در پی کشف حقایق هستند اما نکته تاسف‌آور این است که برخی رسانه‌ها خصوصا رسانه ملی به صورت یک طرفه به موضوع وارد شده و جای تعجب از دادستان تهران است که قبل از محاکمه و صدور حکم به اظهارنظر پرداخته در حالی که بر اساس مقررات آیین دادرسی کیفری تا زمانی که فردی در دادگاه محکوم نشده و حکم در مرحله تجدیدنظر و فرجام‌خواهی قطعی نشده به هیچ عنوان نمی‌توان در مورد اتهامات صحبت کرد چرا که بحث حیثیت افراد مطرح است در حالی که دادستان محترم در اظهارات خود مستقیما به فرد متوفی اتهاماتی وارد کرده در حالی که هنوز مقدمات رسیدگی به پرونده فراهم نبوده و متهم هنوز برای کشف جرم در اختیار ضابط قضایی بوده است.
این نماینده مجلس با بیان اینکه وظیفه نمایندگان، اعمال نظارت جهت حفظ حقوق مردم، ارتقای منافع ملی و الزام دستگاه‌ها به تکمین از قانون است، خاطرنشان کرد: برخی موضوعات دارای طبقه‌بندی است و افشای آنها امنیت ملی را به مخاطره می‌اندازد لذا باید در جلسات داخلی ایرادات و اشکالات را حل و فصل و ابهامات را رفع کنیم.
رییس فراکسیون محیط زیست مجلس همچنین گفت: تشکل‌های محیط زیستی مورد احترام هستند و زحمات‌شان مرضی نظر حضرت پروردگار و مورد حمایت همه مسئولان امر است و ما از آنها می‌خواهیم با قوت و قدرت به کار سخاوتمندانه و متعهدانه خود ادامه دهند.
این نماینده مجلس در پایان گفت: خلاصه موارد مطروحه در جلسه فراکسیون محیط زیست درباره فوت آقای سیدامامی و نقطه نظرات و ابهامات نمایندگان به استحضار رییس مجلس رسیده و ایشان هم گفتند که آن را پیگیری می‌کنند و خواستار تداوم جلسات رسیدگی به این موضوع شدند.
