در جلسه امروز؛ وزارتخانه های تعاون و ارتباطات مجاز به فروش اموال غیرمنقول تا سقف ۵۰۰ میلیارد تومان شدند، اما بخش درآمدی دولت از هدفمندسازی یارانه‌ها برای بررسی بیشتر مراعی ماند.
به گزارش جماران؛ امروز بررسی جزئیات لایحه بودجه 97 در مجلس شورای اسلامی ادامه یافت.
تعیین شرایط فروش ساختمان های ملکی دستگاه های اجرایی در شهرستان ها
نمایندگان مردم در خانه ملت، شرایط فروش ساختمان های ملکی دستگاه های اجرایی مستقر در شهرستان های استان ها را تعیین کردند.
نمایندگان درنشست علنی عصر امروز (دوشنبه، 23 بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه بودجه سال 97 با بند (د) تبصره 12 این لایحه با 141 رأی موافق، 27 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 227 نماینده حاضر در صحن، موافقت کردند.
براساس بند (د) تبصره 12 لایحه مذکور؛ به منظور تکمیل یا احداث مجتمع‌های اداری شهرستان‌ها، استانداران موظفند پیشنهاد فروش ساختمان‌های ملکی دستگاههای اجرائی مستقر در شهرستان‌های استان به‌استثنای اموال دستگاههای زیر نظر مقام معظم رهبری و موارد مصداق مندرج در اصل هشتاد و سوم (83) قانون اساسی با رعایت قوانین را به شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان ارائه و پس از تصویب، درآمد حاصل را به ردیف درآمد عمومی 210201 واریز نمایند.
بخش درآمدی دولت از هدفمندسازی یارانه‌ها برای بررسی بیشتر مراعی ماند
بخش درآمدی دولت از هدفمندسازی یارانه‌ها در جریان بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۹۷ مراعی ماند.
بررسی بخش درآمدی مربوط به هدفمندسازی یارانه‌ها که در تبصره 14 گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه بودجه سال 97 درنشست علنی امروز (دوشنبه، 23 بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی برای رسیدگی بیشتر مراعی ماند.
در بخش درآمدی بند (الف) تبصره 14 آمده است که به دولت اجازه داده می‌شود در سال 1397 از محل منابع سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها تا مبلغ چهارصد و چهل هزار میلیارد (440.000.000.000.000) ریال وصول کند.
در بند (ج) این تبصره نیز آمده وزارت نفت از طریق شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران و شرکت ملی گاز ایران موظف است کلیه وجوه عمومی از جمله درآمد حاصل از فروش داخلی پنج فرآورده نفتی اصلی، سوخت هوایی و گاز طبیعی را از ابتدای سال 1397 به حساب متمرکز ریالی و ارزی به نام خزانه‌داری کل کشور که تحت عنوان تمرکز وجوه درآمد شرکت نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح می‌شود، واریز نماید.
اختصاص بخشی از بودجه شرکت های برق منطقه ای به شرکت توانیر برای توسعه شبکه انتقال کشور
نمایندگان مردم در خانه ملت، بخشی از بودجه شرکت های برق منطقه ای به شرکت توانیر برای توسعه شبکه انتقال کشور اختصاص دادند.
نمایندگان درنشست علنی عصر امروز (دوشنبه، 23 بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه بودجه سال 97 با جزء یک بند (الف) تبصره 15 این لایحه با 123 رأی موافق، 13 رأی مخالف و 11 رأی ممتنع از مجموع 197 نماینده حاضر در صحن، موافقت کردند.
براساس جزء یک بند (الف) تبصره 15 لایحه مذکور؛ شرکتهای تولید نیروی برق حرارتی دولتی و شرکتهای برق منطقه‌ای مکلفند منابع تعیین‌شده در بودجه مصوب سالانه خود را پس از گردش خزانه به ترتیب به شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی و شرکت توانیر بابت رد دیون و یا سرمایه‌گذاری در توسعه نیروگاه حرارتی و توسعه شبکه انتقال کشور پرداخت کنند.
ارجاع نحوه افزایش سرمایه شرکت توانیر به کمیسیون تلفیق بودجه
نمایندگان مردم در خانه ملت موضوع نحوه افزایش سرمایه شرکت توانیر را برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق مجلس ارجاع دادند.
نمایندگان درنشست علنی امروز (دوشنبه، 23 بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه بودجه سال 97 بند (ج) تبصره 15 این لایحه را بر اساس اخطار پورابراهیمی داورانی که مبنی بر مغایرت این بند با سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی بود برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند.
بر اساس این گزارش پزشکیان ریاست جلسه اخطار پورابراهیمی را مبنی بر مغایرت بند (ج) تبصره 15 لایحه بودجه با اصل 44 قانون اساسی وارد دانست و اخطار را به رأی گذاشت که نمایندگان با 111 رأی موافق، 35 رأی مخالف و 9 رأی ممتنع از مجموع 194 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در بخش درآمدی بند (ج) تبصره 15 آمده است که به دولت (شرکت توانیر) اجازه داده می‌شود از محل مطالبات خود از شرکتهای توزیع نیروی برق نسبت به افزایش سرمایه در این شرکتها اقدام و سپس وزارت امور اقتصادی و دارایی در اجرای قانون سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی، سهام مازاد بر چهل و نه درصد(49%) شرکت توانیر در این شرکتها را تا سقف دویست و پنجاه هزار میلیارد (250.000.000.000.000) ریال به بخش غیردولتی با رعایت سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و قوانین و مقررات نحوه واگذاری سهام و با اولویت شهرداری‌های کشور در قبال مطالبات قطعی آنها از دولت و یا آورده نقدی واگذار نمایند.
همچنین نمایندگان جزء (3) بند (الف) تبصره 15 لایحه بودجه را که درباره فروش برق نیروگاه‌های آبی کشور است به علت موجود بودن در قانون الحاق برخی مواد به قانون بخشی از مقررات مالی دولت حذف کردند.
بر اساس این گزارش نمایندگان با حذف بند (ب) تبصره 15 لایحه بودجه با 98 رأی موافق، 51 رأی مخالف و 9 رأی ممتنع از مجموع 194 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در بند (ب) تبصره 15 آمده بود نقل و انتقال اموال و دارایی‌ها و قراردادهای به شرط تملیک شرکتهای مادر تخصصی توانیر به شرکتهای توزیع نیروی برق از پرداخت هرگونه مالیات و سود سهام ابرازی معاف می‌باشد.
وزارتخانه های تعاون و ارتباطات مجاز به فروش اموال غیرمنقول تا سقف ۵۰۰ میلیارد تومان شدند
نمایندگان مردم در خانه ملت مصوب کردند که وزارتخانه های تعاون و ارتباطات می توانند تا سقف ۵۰۰ میلیارد تومان از اموال غیرمنقول خود را به فروش برسانند.
نمایندگان درنشست علنی عصر امروز (دوشنبه، 23 بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه بودجه سال 97 با بند (و) تبصره 16 این لایحه با 142 رأی موافق، 15 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 194 نماینده حاضر در صحن، موافقت کردند.
براساس بند (و) تبصره 16 لایحه مذکور؛ به هریک از وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ارتباطات و فناوری اطلاعات و دستگاههای وابسته آنها به استناد موارد مندرج در اصل 83 قانون اساسی اجازه داده می‌شود تا سقف پنج هزار میلیارد (5.000.000.000.000)ریال اموال غیرمنقول مازاد خود را که واگذاری آن مشمول سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی نمی‌باشد با رعایت قوانین و مقررات مربوط به‌فروش برسانند و منابع حاصله را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نمایند تا پس از تأیید هیأت وزیران برای افزایش سرمایه بانکهای توسعه تعاون و پست بانک اختصاص یابد.
همچنین نمایندگان در زمان بررسی بند (هـ) تبصره 16، این بند را با 131 رأی موافق، 13 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع از مجموع 194 نماینده حاضر در صحن، برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق بودجه ارجاع دادند.
در بند (ه) تبصره 16 ارجاع شده به کمیسیون تلفیق آمده بود؛ در ذیل جدول تبصره (35) قانون اصلاح قانون بودجه سال 1395 کل کشور مصوب 3/6/1395 این عبارت اضافه می شود: "بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران سهم هر بانک را تعیین و ابلاغ می کند".
