آیت‌الله شاهرودی، رئیس جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام، چهارشنبه‌شب در یک برنامه تلویزونی گفت: «مدتی است مطرح است که در بازنگری قانون اساسی کشور ما همانند برخی از کشورهای دو مجلسی، با دو مجلس اداره شود؛ هم‌اکنون نیز می‌توان گفت که مجمع تشخیص مصلحت نظام مقدار مهمی از وظایف مجلس سنا در نظام‌های دومجلسی را انجام می‌دهد».
مجلس سنا در ایران هم از آغاز مشروطیت تا سال ۱۳۲۸ خورشیدی تشکیل نشد، به موجب قانون اساسی مورخ ۱۲۸۵ حکومت ایران علاوه بر مجلس شورای ملی باید دارای مجلس دیگری به نام «مجلس سنا» می‌بود، ولی به‌علت بعضی از مخالفت‌ها تا پایان سلطنت رضاشاه پهلوی درباره این شاخه قوه مقننه تصمیمی اتخاذ نشد. پس از شهریور٢٠، از دولت‌های وقت تقاضای تشکیل این مجلس می‌شد و محمدرضا پهلوی نیز نسبت به تأسیس آن علاقه‌مند بود، تا اینکه در روز ۱۹ اردیبهشت ۱۳۲۷ دولت حکیمی لایحه تشکیل مجلس سنا را تقدیم کرد که با اعتراضات زیادی از سوی برخی از نمایندگان مجلس شورا روبه‌رو شد، ولی بالاخره با تلاش عده‌ای از دولتمردان، اساسنامه آن تدوین و به تصویب مجلس شورا و تأیید شاه رسید.
به موجب اصل ۴۳ قانون اساسی، تعداد نمایندگان مجلس سنا ٦٠ نفر بوده که ٣٠ نفر از طرف مردم (١٥ نفر از تهران و ١٥ نفر از شهرستان) و نیمی دیگر از سوی شاه (١٥ نفر از تهران و ١٥ نفر از شهرستان) انتخاب می‌شدند که گروه اول سناتورهای انتخابی و دسته دوم به سناتورهای انتصابی معروف بودند. در حقیقت مجلس سنا به «مجلس شیوخ» معروف بود زیرا هر فردی نمی‌توانست به مجلس سنا راه یابد و گفته می‌شود که گاهی هم برای اینکه اشخاص موردنظر واجد شرایط سناتوری شوند، به‌طور موقت احکامی صادر می‌شد. اما مجمع تشخیص مصلحت چه؟
کدام شأن قانون‌گذاری؟
مجلس سنا یا مجلس دوم در دیگر نظام‌ها، به معنای واقعی کلمه مجلس قانون‌گذاری است. در‌حالی‌که مجمع تشخیص مصلحت، اساسا چنین صلاحیتی ندارد و حتی تعیین سیاست‌های کلی نظام نیز از صلاحیت‌های مجمع تشخیص مصلحت نظام نیست. مطابق بند یک اصل ١١٠ قانون اساسی، تعیین سیاست‌های کلی نظام از صلاحیت‌های رهبری است. اما رهبری در حقیقت پس از گرفتن نظرات مشورتی این سیاست‌ها را ابلاغ می‌کند.
سابقه مجمع تشخیص مصلحت نظام به زمان امام و در پى اختلاف‌نظر بین مجلس و شوراى نگهبان برمی‌گردد. در اوایل انقلاب و در پی بروز اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان برای تصویب مصوبات مجلس و لزوم تطابق آنها با شرع اسلام، ریاست وقت مجلس شورا در پنجم مهر ۱۳۶۰ در نامه‌ای از امام درخواست کرد که راه‌حلی ارائه دهد. امام هم در نامه‌ای به مجلس اجازه داد تا موارد مصلحتی را با اکثریت اعضای نمایندگان و قید موقت به تصویب برسانند. اما با وقوع اختلافات بیشتر سرانجام پس از مکاتباتی بین مقامات عالی‌رتبه و ذی‌ربط وقت کشور، درخواستی در بهمن ۱۳۶۲ به امضای رئیس‌جمهوری وقت، رئیس وقت مجلس شورای اسلامی، رئیس وقت دیوان عالی کشور، نخست‌وزیر وقت و سیداحمد خمینی به امام برای چاره‌جویی ارسال شد. امام هم در تاریخ ۱۷ بهمن ۱۳۶۶ هجری شمسی با صدور فرمانی، مجمع تشخیص مصلحت نظام را برای رسیدگی به این قبیل امور تأسیس کرد. در نامه امام که در پاسخ به نامه مسئولان و مقامات حکومتى وقت، در تاریخ ١٤/١١/٦٦ درباره برخى از مشکلات، فرمانى صادر شده، آمده است: «... براى غایت احتیاط در‌‌‌صورتى‌که بین مجلس شوراى اسلامى و شوراى نگهبان شرعا و قانونا توافق حاصل نشد، مجمعى مرکب از فقهاى محترم شوراى نگهبان، رؤساى قواى سه‌گانه،... نخست‌وزیر و وزیر مربوطه براى تشخیص مصلحت نظام اسلامى تشکیل شود و در صورت لزوم از کارشناسان دیگر هم دعوت به عمل آید و پس از مشورت‌هاى لازم، رأى اکثریت اعضاى حاضر این مجمع، مورد عمل قرار گیرد... مصلحت نظام، امور مهمّه‌اى است که گاهى غفلت از آن موجب شکست اسلام عزیز مى‌گردد».
این مجمع که در آغاز تأسیس، صرفا به‌منظور تشخیص مصلحت در موارد اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان تأسیس شده بود، وقتی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۶۸ بازنگری شد، پس از بحث‌های مشروح درباره جایگاه مجمع تشخیص مصلحت، وظایف ١١گانه‌ای مستند به اصول ۱۱۲، ۱۱۱، ۱۱۰ و ۱۷۷ بر عهده‌اش قرار گرفت، تا به‌عنوان حلقه تکمیلی در حاکمیت نظام جمهوری اسلامی و در شرایط مختلف ایفای نقش کند.
در هیچ‌یک از اصول یاد‌شده هم وظیفه قانون‌گذاری به مجمع تشخیص مصلحت نظام واگذار نشده است. در بازنگرى قانون اساسى، مجمع تشخیص مصلحت نظام، براى حل اختلاف بین مجلس و شوراى نگهبان و به‌عنوان «گروه مشاوران و هیئت مشورتى رهبرى» قرار داده شد و تا ١٣٧٥ گاه و بى‌گاه و متناسب با مواردى که پیش مى‌آمد، تشکیل جلسه مى‌داد. سپس در سال ١٣٧٥ قرار شد مجمع تشخیص مصلحت نظام، بر همان اساسى که قانون اساسى مقرر کرده بود، فعال‌تر و جدى‌تر عمل کند.
از جلوه‌هاى بارز حاکمیت ملى در کشور، نهاد مجلس شوراى اسلامى است که از نمایندگان منتخب ملت تشکیل مى‌شود. مطابق اصل ٦٢ و ٧١ قانون اساسی، مجلس در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسى، مى‌تواند قانون وضع کند؛ بنابراین صلاحیت عام تدوین همه قوانین مورد نیاز جامعه، در انحصار مجلس قرار دارد. پس مجمع تشخیص مصلحت، خود نهاد مستقلى در امر قانون‌گذارى نیست و مستقلا حق تقنین ندارد. البته این موضوع را نباید با قانونى‌بودن مصوبات آن مجمع خلط کرد؛ زیرا آن دسته از مصوباتى که در موارد اختلافى بین مجلس و شوراى نگهبان است، به موجب اصل ١١٢، مانند سایر قوانین عادى است و باید رعایت شود.
دسته‌اى دیگر از مصوبات این مجمع، به این صورت است که مطابق اصل ١١٠ قانون اساسی «هر‌گاه حل معضلات نظام، از طریق عادى ممکن نباشد، رهبر مى‌تواند از طریق مجمع آن را حل‌وفصل کند».
پس در مواردى هم اگر مجمع تشخیص مصلحت نظام، اقدام به تصویب و تدوین بعضى از مقررات کرده، به اعتبار این بوده که رهبری براى رفع مشکلات نظام، با آنها مشورت کرده و در واقع نظر کارشناسى آنان را خواسته است.
