مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی طی گزارشی به ارزیابی عملکرد بانک مرکزی در ارتباط با ساماندهی مؤسسات اعتباری فاقد مجوز پرداخته است.
به گزارش جماران، دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی طی گزارشی با عنوان ارزیابی عملکرد بانک مرکزی در ارتباط با ساماندهی مؤسسات اعتباری فاقد مجوز، تصریح کرد که از چالش‌های جدی که پس از انقلاب اسلامی اقتصاد کشور و نظام بانکی همواره با آن مواجه بوده است، بازار غیرمتشکل پولی و مؤسسات فاقد مجوز فعال در این بازار است که مولود خلأ قانونی و نظارت ضعیف نهادهای خالق این مؤسسات بوده‌اند که در ادامه بدون مجوز مقام ناظر بخش پولی یعنی بانک مرکزی (و با مجوزهای رسمی دیگر و همکاری‌های سایر دستگاه‌های کشور) و بدون هیچ کنترل و نظارتی مبادرت به ارائه خدمات پولی و حتی مغایر مفاد اساسنامه مورد پذیرش خود نموده‌اند.
این گزارش می‌افزاید؛ قانون‌گریزی مؤسسات و نظارت ضعیف مقام ناظر ذیربط در بازار غیرمتشکل پولی، در برخی مقاطع زمانی، موجب بروز پیامدهای نامطلوب اقتصادی و اجتماعی شده است. این امر موجب تضعیف جایگاه مقام پولی، سلب اعتماد از نظام پولی، اخلال در سیاستگذار‌‌ی و مدیریت پولی کشور شده و مشکلات اجتماعی و امنیتی فراوانی را به‌دنبال داشته و دارد. البته نباید مشارکت بخشی از شبکه بانکی رسمی در گردش حساب‌های مؤسسات غیرمجاز و ارائه خدمات به آنها را نیز از نظر دور داشت.
گزارش حاضر خاطرنشان می‌کند که ارزیابی عملکرد بانک مرکزی در ارتباط با مؤسسات اعتباری فاقد مجوز حاکی از آن است که تا سال 1394 نظارت بر مؤسسات مورد بررسی موفقیت چشمگیری نداشته است، اما به‌دنبال تلاش‌های صورت گرفته توسط نهادهای بالادستی از سال 1394 به بعد و تصویب ماده (14) قانون برنامه ششم توسعه، بانک مرکزی موفق به نظارت بر عملکرد بانک‌ها، مؤسسات اعتباری و صرافی‌ها شده است. به‌گونه‌ای که بخش عظیمی از بانک‌ها، مؤسسات اعتباری و صرافی‌ها دارای مجوز فعالیت و یا متقاضی دریافت مجوز فعالیت می‌باشند. درحال حاضر از 31 بانک فعال در اقتصاد ایران فقط یک بانک (بانک مهر اقتصاد) بدون مجوز - ولی در شرف اخذ مجوز و در شرف ساماندهی - است. همچنین تعداد 9 مؤسسه اعتباری در کشور مشغول به فعالیت هستند که از این تعداد 5 مؤسسه دارای مجوز و 4 مؤسسه فاقد مجوز و در شرف ساماندهی هستند.
همچنین به‌علاوه تعداد 689 شرکت صرافی در حوزه ارزی تحت نظارت بانک مرکزی فعالیت می‌کنند؛ که از این تعداد 579 صرافی دارای مجوز و تعداد 110 صرافی در شرف ساماندهی قرار دارند. ضمناً تعداد واحدهای صنفی غیرمجاز شناسایی شده در این حوزه تا پایان سال 1395 معادل 425 واحد صرافی بوده و مجوز 222 شرکت صرافی نیز به‌دلیل عدم رعایت ضوابط ابلاغی بانک مرکزی ابطال شده است.
این گزارش می‌افزاید از 2489 تعاونی اعتبار شناسایی شده در کشور تعداد 1889 تعاونی غیرفعال یا درحال تصفیه هستند و فقط تعداد 257 تعاونی اعتبار دارای مجوز و 343 تعاونی اعتبار در شرف ساماندهی هستند. همچنین از 3525 صندوق قرض‌الحسنه حدود 1028 صندوق غیرفعال یا درحال تصفیه می‌باشند و حدود 71 درصد از صندوق‌ها تحت نظارت بانک مرکزی قرار دارند.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس خاطرنشان می‌کند که آخرین عضو فعال در بازار غیرمتشکل پولی شرکت‌های لیزینگ هستند که عمدتاً در استان تهران مستقر و وابسته به بانک‌ها، شرکت‌های خودروسازی و شرکت‌های سرمایه‌گذاری هستند. حدود 86 درصد از لیزینگ‌ها نیز فاقد مجوز بانک مرکزی، غیرفعال یا درحال تصفیه هستند. درحال حاضر 50 شرکت لیزینگ تحت نظارت بانک مرکزی هستند که جهت ساماندهی بازار پولی، عملیات آنها به‌صورت دوره‌ای بازرسی می‌شود.
این گزارش تاکید می‌کند که تا اواخر سال 1394 اقدامات مؤثر و جدی توسط بانک مرکزی در زمینه ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی (هم به‌دلیل ضعف اختیارات قانونی و هم به‌دلایل دیگر) انجام نشده است که با توجه به تصویب قانون در سال 1383 و آیین‌نامه آن در سال 1386، ضعف در اجرای قانون و نظارت بر آن مشهود به‌نظر می‌رسد. به‌دنبال ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی از اواخر سال 1394 به بعد، حجم منابع در اختیار این بازار از 25 درصد کل منابع پولی کشور (پیش از شروع ساماندهی) به کمتر از 10 درصد در نیمه اول سال 1396 کاهش یافته که نشان از عملکرد مطلوب و حرکت به سمت بهبود وضع دارد.
