دولت عملاً طرحی را کلید زده است که پارلمان از سالها پیش اجرای آن را از دولت خواسته بود. اگر یاد عزیزان نماینده باشد حذف تدریجی یارانه سوخت و رساندن بهای آن به ۹۰ درصد قیمت فوب خلیج‌فارس سالها پیش در مجلس تصویب شده بود.
به گزارش جماران؛ روزنامه اطلاعات نوشت: زمانی که برای نخستین‌بار بعد از پیروزی انقلاب، کلیّات لایحه بودجه در صحن علنی مجلس شورای اسلامی رأی نیاورد، هم از طرفی شگفت‌زده و هم از طرفی خوشحال شدیم که این اتفاق عجیب افتاد و خوشحال از اینکه سرانجام قرار است مجلس شورای اسلامی جدیّت و عزم و اراده خود را در استحکام بخشی به مقدرّات بودجه کشور که نبض و فشارخون اقتصاد کشور را در سال آینده تنظیم می‌کند نشان دهد اما وقتی دیدیم که با یکی دو تغییر همین لایحه رأی می‌آورد باز هم متعجب شدیم که یعنی همه مسأله بر سر همین تغییرات بود؟ عدم افزایش قیمت بنزین و عدم کاهش تعداد افرادی که یارانه ۴۵ هزار تومانی می‌گیرند؟
شگفتی اخیر البته از دو شگفتی دیگر بیشتر است چرا که دولت عملاً طرحی را کلید زده است که پارلمان از سالها پیش اجرای آن را از دولت خواسته بود. اگر یاد عزیزان نماینده باشد حذف تدریجی یارانه سوخت و رساندن بهای آن به ۹۰ درصد قیمت فوب خلیج‌فارس سالها پیش در مجلس تصویب شده بود.
از طرف دیگر هدفمند کردن پرداخت یارانه نقدی و حذف چند دهک از یارانه‌بگیران نیز از جمله مصوبات قبلی پارلمان بود و حال که دولت اجرای دو مصوبه خود مجلس را نرم نرمک کلید زده بود مجدداً دولت را واداشت تا به روال قبلی عملکردی خود ادامه دهد بی‌آنکه مشخص شود بالاخره سرنوشت نزدیک به ۱۷ هزار میلیارد تومانی که قرار بود از محل اصلاح قیمت بنزین به دست دیگر و نیز یازده هزار میلیارد تومانی که از محل حذف بخشی از یارانه‌بگیران نصیب خزانه شود چه خواهد شد؟
آنهم در حالی که دولت همین حال کلی طرح نیمه تمام و کلی کسری بودجه و کلی بدهی عقب افتاده دارد که معلوم نیست از کدام محل قرار است بودجه‌اش تأمین شود.گرچه هنوز جزئیات بودجه محل بحث نمایندگان در صحن قرار نگرفته و در جلسات علنی معلوم خواهد شد که سرنوشت لایحه به کجا خواهد انجامید اما اگر قرار باشد هر سال به هر بهانه‌ای انجام اصلاحات ساختاری در اقتصاد به تعویق نیفتد سرنوشت دخل و خرج و آینده اقتصاد کشور چه خواهد شد؟
با وجود همه انتقادها و اظهارنظرها همچنان قرار است بیش از ۳۷ هزار میلیارد تومان درآمد از طریق فروش اوراق قرضه و مشارکت تأمین شود و مگر قرار نبود کاری کنیم تا میراث بدهیهای کلان از دولتی به دولت دیگر چون بختک نظام اجرایی را فلج نکند؟ در بودجه امسال البته روزنه‌های امید دیگری هم وجود داشت که می‌توانست به خروج دولت از بحران هزینه‌های رو به تزاید و کاهش بی‌عدالتی در نظام پرداختها کمک کند که بعید می‌دانم آنهم امکان تصویب پیدا کند چرا که مخالفان پرنفوذی که دارای تضاد منافع با آن هستند اجازه اجرای آن را نخواهند داد، افزایش پلکانی حقوق و عدم افزایش حقوقهای بالا که حرکتی در راستای ایجاد عدالت و جلوگیری از حیف و میل بیت‌المال و بریز و بپاشی بود که در دستگاه اجرایی به عادت و رویّه تبدیل شد و از آن بهتر پرداخت پاداش پایان خدمت که با ظلمی آشکار در دستگاه دولت از سی میلیون تا یک میلیارد نوسان داشت و درحالیکه یک معلم بعد از سی سال کار طاقت‌فرسای آموزشی کمتر از پنجاه میلیون تومان پاداش آنهم با کلی مکافات و در چند قسط و حتی طی چند سال موفق به دریافت آن می‌شد. زمانی، عده‌ای در همین دستگاه دولت بالای هفتصد میلیون تومان پاداش خود را در همان یکی دو ماه بعد از پایان بازنشستگی می‌گرفتند و حال که دولت برای آن سقف گذاشته صدای خیلی‌ها درآمده است که این حرکت باعث فرار مغزها و مهاجرت نخبگان و فرزانگان از کشور می‌شود و مملکت را از مسیر توسعه و تعالی و پیشرفت دور می‌کند!
حال چه نسبتی بین برقراری حداقلی از عدالت اجتماعی در نظام پرداخت‌های دولت و فرار نخبگان وجود دارد و این که چطور با وجود این همه نخبه و سرمایه‌های ذیقیمت انسانی در دستگاه اجرایی وضع اقتصاد و فرهنگ و کارآمدی و بهره‌وری در کشور چنین است، بر کسی معلوم نیست.
البته در این که چنین جراحی‌هایی ممکن است آسیب‌هایی هم داشته باشد تردیدی نیست. در همین تشکیلات دولت هم البته خادمان و اندیشه‌ورزانی هستند که بسی بیشتر از حقوقی که می‌گیرند منشا اثرند و انصافاً ذیقیمت و ارزشمند و سرمایه مسلم به حساب می‌آیند و اکثریتی که چنین نیستند و از مزایای آنان، بهره می‌برند برای رد گم کنی آنها را مصداق مثال می‌آورند تا نمدی برای کلاه خویش بسازند اما به این بهانه آیا می‌شود همچنان به همین رویه ناعادلانه ادامه داد؟آیا می‌توان به بهانه آسیب احتمالی به بعضی بافت‌های سالم، غده خطرناکی را از تن بیمار خارج نکرد و همچنان اجازه رشد به آن داد؟پس چگونه باید با آفت حقوقهای نجومی و پاداش‌های پایان خدمت به شدت نجومی‌تر برخورد کرد؟
چه زمانی باید به سمت کاهش هزینه‌های رو به تزاید جاری کشور و کاستن از بدنه چاق و ناکارآمد دولت و جلوگیری از کاهش بدهیهای کلان دولتی و کسری بودجه حرکت داشت؟ تا چه زمانی از ترس اثرات روانی بی‌منطق افزایش قمیت حامل‌های انرژی باید به اتلاف سرمایه‌های ملی تن داد؟ آیا می‌دانیم هرساله تقریباً به اندازه صادرات حامل‌های انرژی در داخل کشور نفت و گاز و بنزین و گازوئیل دود می‌کنیم و این دود کردنها بیشتر از ۶۰ میلیارد دلار از منابع کشور را دود می‌کند؟ و آیا هیچ می‌دانیم که مصرف سرانه ما در مقایسه با پاکستان یا افغانستان، حتی در مقایسه با ترکیه چهار برابر بیشتر است!کدام عقل سلیمی قبول می‌کند در کشوری یک لیتر شیر که مصرف آن از جمله ضروریات سلامت ملی است ۲۵۰۰ تومان است یک لیتر بنزین هزار تومان باشد؟
در کدام کشوری چنین نسبتی بین شیر و بنزین برقرار است؟ تازه این نسبت درباره مقایسه بنزین و شیر است مقایسه قیمت یک لیتر گازوئیل با یک لیتر شیر البته بسی دردناکتر است چه منطقی به ما اجازه می‌دهد افزایش بهای بنزین را فاجعه بدانیم اما کمبود و کاهش مصرف شیر در خانوارها را قابل هضم تصور کنیم؟ حتماً افزایش آلودگی هوا و ترافیک کمرشکن و داشتن دو وسیله نقلیه در هر خانواده را برای مملکت بسی مهمتر از جلوگیری از مشکلات استخوانی و کمبود کلسیم و سلامت افراد جامعه می‌دانیم. همانطور که افزایش کسری بودجه، رشد نقدینگی بخش خصوصی، انتشار دهها هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت و قرضه و انتقال بدهیهای کلان به دولتها و نسلهای آینده، کاهش هزینه‌های جاری، انضباط مالی و ایجاد عدالت اجتماعی و اقتصادی را مهمتر از آغاز اصلاحات ساختاری در اقتصاد کشور فرض دانسته‌ایم!
