پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران -تهران

رئیس سازمان اداری و استخدامی اعلام کرد که دولت متناسب با مشاغل و شرایط خود این افزایش ها را برای ایجاد عدالت میان کارکنان دولت اعمال می کند.

رئیس سازمان اداری و استخدامی با تشریح جزئیات لایحه دائمی شدن قانون خدمات کشوری گفت: امتیازات حقوق و مزایای کارمندان دولتی در این لایحه ۲۰ تا ۵۰ درصد افزایش یافته است که دولت متناسب با مشاغل و شرایط خود این افزایش ها را اعمال می کند.

به گزارش جماران، جمشید انصاری در بخش خبری 21 شبکه اول سیما با بیان این که جداول مربوط به امتیازات حقوق و مزایا در لایحه دائمی شدن قانون خدمات کشوری بین 20 تا 50 درصد افزایش یافته است افزود: دولت متناسب با مشاغل و شرایط خود این افزایش ها را برای ایجاد عدالت میان کارکنان دولت اعمال می کند.

وی گفت: با تصویب این لایحه، از ابتدای سال آینده واحدهای عملیاتی دولت با مقررات مستقل اداره می شوند به طوری که کارکنان آنها در منافع آن واحدهای عملیاتی یا در کوتاهی هایی که انجام می دهند شریکند.

انصاری با بیان اینکه در اجرای حکم ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه تلاش می کنیم عدالت را در پرداخت ها برقرار کنیم افزود: اگر در گذشته دستگاه هایی از طریق مجلس شورای اسلامی برای کارکنان خود افزایش حقوق می گرفتند بر اساس لایحه دائمی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری، از این پس فقط دستگاه هایی مشمول افزایش حقوق از این طریق می شوند که تا کنون از این راه استفاده نکرده و مشمول آن نبوده اند.

وی درباره نظامات جذب و استخدامها گفت: در این لایحه در این زمینه تغییر چندانی انجام نشده است.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور افزود: قانون مدیریت خدمات کشوری جزو پنج قانون مادر کشور و بر اساس آن تکالیف قانونی دولت در ارائه خدمات مشخص شده است.

انصاری گفت: شرایط بازنشستگی و حقوق مزایای بازنشستگان لشکری و کشوری بر اساس فصل 13 قانون مدیریت خدمات کشوری تغییرات اساسی کرده است.

وی افزود: در ماده 109 اصلاحی این قانون آمده است که در دوره زمانی با افزایش حقوق بازنشستگان، هیچ بازنشسته ای دریافتی کمتر از 85 درصد حقوق کارمند شاغل مشابه نداشته باشد.

انصاری گفت: دولت ضریب ریالی برای سنوات را در این لایحه به طور میانگین برای سال آینده 10 درصد پیش بینی کرده است.

وی با بیان اینکه در گذشته پاداش پایان خدمت 30 برابر کل حقوق بود افزود: در این لایحه پاداش پایان خدمت کارکنان دولت نیز به 30 برابر حداکثر حقوق که 7 برابر حداقل حقوق کارکنان است محدود شده است.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: ممکن است افرادی باشند که حقوق آنها از حداقل بیشتر باشد و این افراد تابع نظامات نباشند اما پاداش آنها نیز در این لایحه محدود شده است.

انتهای پیام
این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند

موضوعات داغ

نظرات و دیدگاه ها

مسئولیت نوشته ها بر عهده نویسندگان آنهاست و انتشار آن به معنی تایید این نظرات نیست.