شتاب بالای نرخ تورم در یک دهه گذشته، هزینه های زندگی را با افزایش قابل توجهی مواجه کرد در کنار این افزایش عقب ماندگی دستمزد وثابت ماندن قدرت خرید طبقه متوسط از نرخ تورم، سبب شد تا در اوایل دهه 90 ،قیمت کالاهای مصرفی خانوار با شتاب قابل ملاحظه ای نسبت به درآمدها افزایش یابد.
به گزارش جماران؛ درحالی که قدرت خرید طبقه متوسط در یک دهه اخیر کاهش یافته که بررسی ها نشان می دهد متوسط هزینه خانوارها طی 8 سال دولت های نهم و دهم 372 درصد رشد کرد، اما درآمدها تغییر چندانی نکرد،این فاصله هزینه و درآمد موجب شکاف قدرت خرید تا امروز شده است.
شتاب بالای نرخ تورم در یک دهه گذشته، هزینه های زندگی را با افزایش قابل توجهی مواجه کرد در کنار این افزایش عقب ماندگی دستمزد وثابت ماندن قدرت خرید طبقه متوسط از نرخ تورم، سبب شد تا در اوایل دهه 90 ،قیمت کالاهای مصرفی خانوار با شتاب قابل ملاحظه ای نسبت به درآمدها افزایش یابد. نتیجه چنین اتفاقی سبب شد تا عوامل دیگر بهبود اوضاع اقتصاد ازجمله رشد اقتصادی هم نتوانند این بحران را به سرعت حل و فصل کنند.
آمارهای رسمی از شکاف بین نرخ تورم و دستمزد از ابتدای دهه 90 خبر می دهد. در شرایطی که بهای دلار، به عنوان شاخصی تأثیرگذار در قیمت کالاها، طی مدت زمانی کوتاه تا سه برابر افزایش یافت و افزایش نرخ کالاها را نیز به دنبال داشت، میزان دستمزدها و درآمد خانوار ایرانی با نسبت بسیار کمتری رشد کرد تا شکاف عمیق میان درآمد و هزینه موجب افول قدرت خرید در میان طبقه متوسط و پایین جامعه شد.
اقتصاددانان از همین موضوع به عنوان ریشه بحران فعلی اقتصـاد در کاهش تقاضا یاد می کنند. بنا به گفته اقتصاددانان از آنجا که طبقات متوسط اصلی ترین تاثیر در ایجاد تقاضا در اقتصاد دارند، لذا این گروه با داشتن حداقل درآمدها در بازار تقاضا ایجاد می کنند. در واقع این طبقه می توانند به بازار علامت بدهد که کدام کالاها می تواند تقاضای کم یا زیاد داشته باشد.
تقاضای بالا نشانه ارتقا سطح زندگی است که این موضوع تقاضا برای تولیدات انجام شده را تقویت می کند.در مقابل تقاضای پایین نشانه کاهش میزان درآمد طبقه متوسط بوده که نتوانسته هزینه های ضروری را به طور کامل پوشش دهد.در نتیجه خانواده ها مجبور به اولویت بندی و کنترل هزینه کرد می شوند.
ریشه بحران تقاضا
تقاضا در اقتصاد مبنای برنامه ریزی دولت ها برای توسعه را پایه ریزی می کند. بنابراین طی سالهای ابتدای دهه 90 وقتی تورم 40 درصدی در اقتصاد حاکم شد و حتی برخی کالاها افزایش های بیش از 100 درصدی در قیمت های آنها اتفاق افتاد، در مقابل دستمزد و درآمد طبقه متوسط تغییری نکرد.تنها حقوق کارمندان حدود 15 تا 25 درصد افزایش یافت.این اتفاق سبب شد تا به دنبال کاهش قدرت خرید بحران تقاضا و رکود در اقتصاد ایران اتفاق بیفتد.
بررسی تغییرات درآمد و هزینه خانوار طی یک دهه گذشته نشان می دهد که میزان هزینه های سالانه یک خانوار شهری به طور متوسط بیش از 26 میلیون تومان افزایش یافته است.
بر اساس گزارش های بانک مرکزی، متوسط هزینه زندگی یک خانواده شـهری در سال 84 معادل 6 میلیون و 702 هزار تومان بوده است،این در حالی است که حدود یک دهه بعد، یعنی در سال 92 که دولت تحویل حسن روحانی شد، متوسط هزینه زندگی یک خانواده شهری 32 میلیون و 875 هزار تومان بوده است.
این ارقام نشان می دهد طی 10 سال گذشته، هزینه زندگی خانواده ها به طور متوسط 26 میلیون و 173 هزار تومان، معادل 390 درصد، افزایش یافته است،حال آنکه متوسط جمعیت خانوار در این سالها روندی نزولی داشته است.
گزارش بانک مرکزی نشان می دهد، متوسط درآمد خانوار شهری در سال 84 معادل 6 میلیون و 651 هزار تومان در سال بوده است که این رقم در سال 93 به 31 میلیون و 393 هزار تومان رسیده است.
مقایسه این دو آمار نشان می دهد که متوسط درآمد طی 8 سال دولت احمدی نژاد 372 درصد رشد کرده ،در حالی که درآمدها تغییر چندانی نداشته است.
در واقع آنچه کارشناسان اقتصادی به عنوان ریشه کاهش قدرت خرید و کمبود تقاضا در شرایط فعلی از آن یاد می کنند، مربوط به افزایش محدود درآمد طبقه کارگر و کارمند نسبت به رشد هزینه ها در سال های 89 تا 92 است.
رکورد شکنی تورم
نرخ تورم در سال 92 به اوج خود طی 20 سال گذشته رسید و در میانه های سال، پیش از اسقرار دولت یازدهم به 45 درصد رسید. میزان افزایش دستمزد کارگران در این سال اما 25 درصد بود. نرخ تورم در سال 91 نیز 5/30 درصد به ثبت رسید، در حالی که میزان افزایش دستمزد کارگران در این سال 18 درصد بود.
آمارهای سال 90 نیز نشان می دهد که با وجود نرخ تورم 5/21 درصدی در این سال، میزان افزایش دستمزد کارگران تنها 9 درصد بوده است. حقوق کارمندان دولت نیز رشدی کمتر از حداقل دستمزد کارگران داشت تا حقوق بگیران در سالهای اوج تورم و رشد هزینه های زندگی با چالش افول قدرت خرید مواجه شوند.
در سالهای ابتدایی دهه 90 ،رویدادی مهم در زمینه ارزش پول ملی رقم خورد تا کاهش قدرت خرید بیشتر خود را نشان دهد. قیمت دالر در بازار آزاد، که در طول دهه 80 ،یعنی از سال 1380 تا سال 1389 ،از 792 تومان به یک هزار و 100 تومان رسیده بود، به یکباره در سالهای 90 و 91 از یک هزار و 100 تومان تا 3 هزار و 500 تومان پیش رفت تا جهش 3 برابری بهای دلار تأثیر قابل توجهی بر افزایش هزینه زندگی بگذارد.
بنا به گفته کارشناسان اقتصادی، در این فرایند ارزش پول ملی به یک سوم تقلیل یافت.
در چهارسال دولت یازدهم،قیمت ارز تنها نوسان 300 تومانی را داشت،هرچند در ماههای اخیر قیمت ارز قیمت ارز تا 4300 تومان بالا رفته،اما آنطور که مقامات دولتی می گویند این افزایش موقتی خواهد بود و بازار ارز به زودی آرامش خود را بازخواهد یافت.
