مردم خواستار فضای باز و شفاف در همه حوزه‌ها هستند و در انتخابات هم به این شعارها رأی دادند. برای ایجاد این گشایش سیاسی ایجاد یک اجماع ملی و فراجناحی ضروری است که این فقط با اصلاح نظام تصمیم‌گیری کشور به دست می‌آید.
به گزارش جماران؛ متن بیانیه حزب کارگزاران درباره ناآرامی‌های اخیر به این شرح است:
سرانجام هیزمی که دوستان غافل و دشمنان دائمی دولت و ملت ایران در طول سالیان اخیر فراهم آورده بودند با جرقه‌ای شعله‌ور شد و شهرهای ایران را دستخوش نابسامانی ساخت.
آنچه در هفته جاری به صورت تجمعات و اعتراضات پراکنده اما فراگیر در سطح کشور رخ داده است آمیزه‌ای از بحران تصمیم‌گیری و اجماع در سطح حاکمیت، ناکارآمدی‌های اجرایی در درون نهاد دولت، تخریب‌های هدفمند نهاد دولت در میان مخالفان داخلی آن، طمع رقیبان منطقه ایران و راهبرد دولت‌های مداخله‌جو و استیلاطلب در سطح جهانی و فرصت‌طلبی اپوزیسیون خارج‌نشین جمهوری اسلامی است و هیچ یک از این عوامل را نمی‌توان بدون توجه به دیگری بررسی کرد.
ما ضمن آنکه نمی‌توانیم بر فرصت‌طلبی نیروهای خارجی -اعم از ایرانی و عربی و عبری و غربی-چشم ببندیم و بیانیه‌های رییس جمهوری آمریکا را نشانه روشن این مداخله‌جویی‌ها و راه برون‌رفتی برای دولت این کشور برای گذار از نقشه راه برجام می‌دانیم، اما عوامل داخلی را در ردیف اول این مشکلات و حوادث قرار می‌دهیم و تاکید می‌کنیم که در درجه نخست «فقدان وحدت و عزم و اراده ملی برای حل مشکلات اقتصادی و اجتماعی و سیاسی در درون ایران» زمینه‌ساز نفوذ و سوءاستفاده خارجی شده است و ما اول باید به خود بپردازیم تا دیگران؛ که البته برخورد قانونی با آنان بر عهده نهادهای امنیتی کشور است و وظیفه ما به عنوان یک حزب سیاسی اصلاح‌طلب پرداختن به ریشه‌های سیاسی و اجتماعی این بحران داخلی است.
ما کارگزاران سازندگی ایران با وجود حمایت استراتژیک از دولت دکتر حسن روحانی همواره و در بیانیه‌ها، مصاحبه‌ها، مقاله‌ها و نشریه‌های متعدد منتقد تاکتیکی و تکتیکی قوه مجریه -به خصوص در اقتصاد- بوده‌ایم و هستیم؛ اما این بدین معنا نیست که نهاد دولت را متهم ردیف اول این اتفاقات بدانیم و مانند برخی از اصولگرایان تندرو فکر کنیم با متهم کردن دولت می‌توان نظام را حفظ کرد. ما به این دوستان هشدار می‌دهیم که دولت، هسته اصلی حاکمیت است که با رأی بالای خود بر مشروعیت نظام سیاسی ایران افزوده است و هر گونه تضعیف آن تضعیف کل نظام است و اتفاقا یکی از علل ناامیدی مردم و به صحنه آمدن برخی از آنان همین نکته است که این دولت را قادر به اجرای وعده‌های خود نمی‌دانند و ریشه این عدم اقتدار دولت را در عدم اختیار آن می‌دانند.
مردم فکر می‌کنند دولت در برابر جناح شکست خورده در انتخابات مجبور به عقب‌نشینی شده است و دیگر نمی‌تواند به وعده‌های خود عمل کند. دوستانی که در صداوسیما، برخی روزنامه‌ها و شبکه‌های اجتماعی از موضع اولترا انقلابی بر دولت می‌تازند و فکر می‌کنند با سؤال، استیضاح و تخریب رییس جمهوری می‌توانند حساب خود را از این دولت جدا کنند اشتباه می‌کنند. همان اشتباهی که در برخی شهرها در روز اول مرتکب آن شدند و هنوز به ظهر نکشیده شعارهای اقتصادی به شعارهای سیاسی و شعار علیه دولت به شعار علیه کل نظام بدل شد. حفظ نظام در گرو حفظ دولتی است که همین شش ماه پیش با رأی بالای ملت در رقابتی سنگین و با مشارکتی بالا به پیروزی رسید و نمی‌توان بر سر شاخ نشست و بن برید.
اکنون هنگامه وحدت است و نه فقط وحدت جناح‌های سیاسی که وحدت نیروهای ملی. همانگونه که دولت نباید فرافکنی کند و با نهادهای موازی در این آشوب تسویه حساب کند و از موضع ملی سخن بگوید، رقیبان دولت باید به تخریب دولت پایان دهند و شائبه رضایت خود از این حوادث را بزدایند. یکی از کارهای اشتباه همه قوا در این چند سال درگیری لفظی و سیاسی آنها در افکار عمومی و کاستن از حرمت رییس جمهوری و دیگر مقامات ارشد قوا بود که به اتهام‌زنی و فروپاشی اعتماد عمومی منجر شد و از سطح نقد معقول به تخریب و از تفکیک قوا به تعارض قوا بدل شد و حاکمیت ملی را در ایران تضعیف کرد. دولت و دیگر قوا و نهادها به خصوص صدا و سیما نباید این اشتباه را تکرار کنند.
اما دولت کار سختی پیش روی دارد. پرهیز دولت یازدهم از اصلاحات ساختاری در چهار سال گذشته و تلاش برای تثبیت همه چیز از جمله قیمت‌ها و یارانه‌ها، تأکید بیش از حد بر سیاست‌های ضد تورمی و بی‌توجهی به سیاست‌های ضد رکود، بی‌عملی در بخش‌های عمرانی و سازندگی، عدم برخورد قاطع با فساد سازمان‌یافته در بخش‌های مالی و پولی و اعتباری همه و همه باری را بر دوش دولت دوازدهم گذاشته که می‌توانست بخشی از آن بر دوش دولتِ گذشته باشد. تقسیم فشار، یک استراتژی عقلانی است که متاسفانه دولت و به طور مشخص سازمان برنامه و بودجه به آن بی‌توجه بوده است و اکنون بار همه این اصلاحات ساختاری بر دوش بودجه سال ۱۳۹۷ افتاده است. ما البته آگاهیم که ابتکاراتی مانند کاهش نرخ سود -که دکان رباخواری را در کشور تعطیل کرده است- یا حذف ردیف ۱۷ بودجه یا توسعه نظام مالیاتی، واقعی کردن قیمت سوخت و حتی عوارض سفر، عوارضی دارد که هر دولت اصلاح‌طلب و توسعه‌گرایی ناگزیر به پرداخت آن است. اما حتی در اینجا نهادهای سیاست‌گذاری و تبلیغاتی دولت مورد انتقاد هستند که چرا قبل از طرح لایحه بودجه ۹۷ نخبگان هر دو جناح و نخبگان مستقل را به یاری نطلبیدند و با مردم سخن نگفتند که این عوارض به حداقل برسد.
از سوی دیگر هر نوع اصلاحات ساختاری نیازمند اجماع سیاسی و اجتماعی در سطح ملی است. بدون یک حاکمیت یکپارچه نمی‌توان در اداره کشور موفق بود. اتحاد میان رهبری و ریاست جمهوری، میان قوای سیاسی و نظامی، میان نیروهای سیاسی و مذهبی یک ضرورت ملی است و به همین علت هر گونه دامن زدن به این اختلافات برخلاف مصالح کشور است. ما از این جهت این اعتراضات را نه یک تهدید که یک فرصت ارزیابی می‌کنیم که باید در کل حاکمیت برای توسعه ایران اجماع به وجود بیاید. ما از رییس جمهوری به عنوان رییس شورای عالی امنیت ملی ایران که مورد اعتماد مقام رهبری است می‌خواهیم بر فراز این اعتراضات مردمی قرار گیرند و با همدلی همه قوای سیاسی و نظامی و مدنی حرف مردم را بشنوند و نه فقط در کوتاه‌مدت با برخوردهای امنیتی که در میان‌مدت با برخوردهای راهبردی بحران‌های پنج گانه کشور را حل کنند:
اول، "بحران تصمیم‌گیری" و اجماع‌سازی در کل حکومت به این معنا که یک تصمیم قانونی واقعا با حمایت همه قوا پس از اتخاذ، اجرا شود.
دوم،"بحران چابک‌سازی" و تسریع در انجام امور به گونه‌ای که به فرصت‌سوزی در نظام اداری کشور منتهی نشود و مردم را ناامید نسازد.
سوم، "بحران فساد" و ارتشا و پولشویی و بی‌اعتمادی به نظام اداری کشور که در درون همه قوا و نهادها قابل پیگرد قانونی است.
چهارم،"بحران تبعیض" و رانت‌خواری و بی‌عدالتی برای رشد اقشار جامعه و بی‌توجه به منزلت افراد و اقشار.
پنجم، "بحران فقر" نه از راه توزیع پول که از راه ایجاد کار و توسعه در کشور.
بدیهی است که خرده بحران‌هایی مانند سرگشتگی در سیاست خارجی و اختلافات داخلی را می‌توان با عبور از بحران اول حل کرد.
همان‌طور که رییس جمهوری گفتند اعتراض مردم فقط اعتراض به مسائل اقتصادی نیست. مردم خواستار فضای باز و شفاف در همه حوزه‌ها هستند و در انتخابات هم به این شعارها رأی دادند. برای ایجاد این گشایش سیاسی ایجاد یک اجماع ملی و فراجناحی ضروری است که این فقط با اصلاح نظام تصمیم‌گیری کشور به دست می‌آید.
ما مطمئن هستیم در صورتی که با اعتراضات هوشمندانه برخورد کنیم، نه ملت در دام ضد انقلاب بیافتد و نه حاکمیت، همه ملت را به صف ضد انقلاب براند و با وجود نشانه‌های روشن از سوءاستفاده خارجی از این اعتراضات نکوشد آن را به یک عامل تقلیل دهد، به خواست ملت احترام بگذارد و آن را در عمل محقق کند، این تهدید به فرصت بدل می‌شود. ما هیچ‌گونه عقب‌نشینی شعاری را به دولت و حاکمیت توصیه نمی‌کنیم. دولت باید از تصمیمات درست خود دفاع کند و با استدلال مردم را قانع کند و در صورت عدم اقناع ملت آن را به فرصت مناسب دیگری موکول کند. توجه دقیق به اصلاح لایحه بودجه ۹۷ اولین ایستگاه برای این کار است. ملت باید اراده خود را در اصلاح بودجه ۹۷ ببیند و مهمترین نهاد اعمال این اراده، مجلس شورای اسلامی و از ناحیه جناح ما، فراکسیون امید است تا چراغ امید دوباره روشن شود. اما این مسئله‌ای تاکتیکی است. در افق راهبردی، دولت و حاکمیت باید پنج بحران اصلی را حل کند و به مردم گزارش دهد و برای مردم و نخبگان فضای حیاتی لازم برای اظهار نظر قانونی را فراهم کند. باید با آسیب‌شناسی دقیق و پس از حل بحران از منظر امنیت ملی به تحلیل جامعه‌شناختی آن روی آورد و دریابد که چرا این اعتراضات بی‌سر بود؟ چرا شهرستانی شد؟ چرا دهه هفتادی شد؟ و هزاران چرای دیگر که کارشناسان باید به ان پاسخ دهند.
از سوی دیگر در سطح سیاسی رییس جمهوری باید دستور اخیر خود مبنی بر تسریع در صدور مجوز تجمعات قانونی را پیگیری کند و وزارت کشور موظف است آن را عملی کند. شاید ایجاد یک منطقه مشخص در هر شهر به عنوان "پارک اعتراض " ضروری باشد. شهرداری تهران، وزارت کشور و وزارت اطلاعات باید این پروژه را در دستور کار قرار دهند. همچنین شاید توجه احزاب باید از صندوق‌های رأی به سوی باشگاه‌های حزبی و ایجاد مکان‌هایی عمومی برای بیان بی‌واسطه مطالبات جلب شود. وزارت‌خانه‌های کشور و اطلاعات باید با تقویت مشارکت احزاب در اداره کشور، ظرفیت‌های مناسب برای مشارکت عمومی ملت را فراهم کند و از پوپولیستی شدن اعتراضات جلوگیری کنند و با رصد دقیق اوضاع پیش‌بینی لازم از آینده تحولات اجتماعی کشور را به رییس جمهوری گزارش کند و برای آن پیش از برخورد امنیتی، چاره‌جویی سیاسی و اجتماعی کنند.
از سوی دیگر این همه تمرکز اجتماعی بر شبکه‌های اجتماعی و تضعیف مطبوعات و فقدان یک صدا و سیمای واقعا ملی در خور آسیب‌شناسی جدی است. فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی یک مُسکن است اما درمان نیست. ایجاد شبکه‌های اجتماعی آزاد و غیردولتی و ملی، امروز یک ضرورت است، شبکه‌هایی که هم در برابر راست و دروغ و رفتار و گفتار خود پاسخگو باشند و هم دارای حقوق و آزادی‌های قانونی باشند. صداوسیما و مطبوعات باید اعتماد از دست رفته مردم را دوباره جلب کنند. باید خبر را خودمان به مردم بدهیم تا از بیگانگان نشوند.
در نهایت باید مرجعیت نخبگان ملی را احیا کرد تا نخبگان ساختگی بر جای هدایت ملت ننشینند. تمام تأکید ما کارگزاران سازندگی ایران بر عبور از حوادث سال ۸۸ از جنس همین دغدغه است که باید میان حکومت و ملت لایه‌ای از نخبگان باشند که عایق این حرارت‌ها و برودت‌ها باشند. رؤسای سابق جمهور و مجلس و سران احزاب و رجال ملی و دینی و روشنفکران و دانشوران از جمله این نخبگان هستند.
کارگزاران سازندگی ایران به عنوان حزبی سیاسی و قانونی به صراحت اعلام می‌کند ضمن اذعان به ضعف‌های ساختاری در اداره کشور همچنان از موضع اصلاح‌طلبی و اعتدال‌گرایی و توسعه‌خواهی، خواهان خویشتن‌داری دولت و حاکمیت و ملت در حوادث اخیر است. مرز اعتراض و آشوب باید روشن شود. معیار و ملاک ما عدم خشونت است. تخریب اموال عمومی و شعارهای توهین‌آمیز و ایجاد ناامنی آن روی سکه برخوردهای خشن است. باید با صدای واضح اما با ادب اعتراض خود را بیان کرد. باید با استدلال و اقناع از دولت دفاع کرد. مطمئن باشید در چنین شرایطی هیچ دشمن خارجی نمی‌تواند به مسائل داخلی ما دل ببندد. اگر ما در داخل متحد، ولو منتقد باشیم، رقیبان و حریفان در خارج هیچ کاری نمی‌توانند بکنند.
ایران باید همواره یک ملت باقی بماند، با یک دولت و یک حاکمیت؛ ولو آنکه ۱۰ها حزب و گروه و جناح داشته باشد. جناح‌ها می‌آیند و می‌روند؛ اما این ایران است که می‌ماند.
حزب کارگزاران سازندگی ایران
۱۳ دی ماه ۱۳۹۶
