یک عضو حزب اتحاد ملت گفت: اجرای قوانین حقوق شهروندی نیاز به اجماع و همنظری در میان تمام دستگاهها و نهادها دارد، نه فقط دولت که دو قوه مقننه و قضاییه هم باید نسبت به اجرایی شدن حقوق شهروندی حساسیت نشان دهند.
به گزارش جماران، محمد کیانوشراد در ارتباط با ضرورت اجرایی شدن منشور حقوق شهروندی در نظام جمهوری اسلامی ایران، پس از رونمایی این منشور توسط دولت تدبیر و امید اظهار کرد: وجود قوانینی که بتواند از حقوق فردی و جمعی شهروندان حمایت کند، نشان دهنده جهتگیری، میل و خواست حکمرانان برای احقاق حقوق مردم است.
وی ادامه داد: در این میان باید توجه کنیم که درباره مفهوم حقوق شهروندی هنوز در مجموعه حاکمیت جمهوری اسلامی یک مفهوم بینالذهنی و مشترک وجود ندارد و بسیاری از اختلافاتی که بعضا شاهدش هستیم از همین موضوع سرچشمه میگیرد؛ بر این اساس یکی از مشکلاتی که با آن روبرو هستیم این است که افراد بنا به فرضیات اولیه خود حقوق شهروندی را تفسیر میکنند.
این فعال سیاسی اصلاحطلب در ادامه گفت: این تعدد تفاسیر حتی گاهی در مغایرت با یکدیگر قرار میگیرد؛ پس لازم است تا در میان مجموعه حاکمیت جمهوری اسلامی مفهوم واحدی از حقوق شهروندی ایجاد شود.
کیانوشراد با اشاره به سابقه قوانین حقوق شهروندی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، خاطرنشان کرد: به عنوان یک معیار حداقلی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بخشهای بسیار خوبی در ارتباط با حقوق ملت وجود دارد. این کلید واژهها و مفاهیم با ذکر مصادیق از جمله نکات مثبت قانون ما است که برای اجماع هر سه قوه میتواند کارساز باشد.
وی افزود: وجه بعدی که باید به آن توجه کرد اراده معطوف به اجرا در میان دستاندرکاران است؛ ما امروز در جامعه یکپارچه زندگی میکنیم؛ پس در سطوح مختلف اداره جامعه باید همجهتی، همسویی و هماهنگی وجود داشته باشد.
این فعال سیاسی اصلاحطلب خاطرنشان کرد: فراموش نکنیم که صرف وجود قوانین خوب به معنای درست اجرا شدن آنها نیست. اجرای قوانین حقوق شهروندی نیاز به اجماع و همنظری در میان تمام دستگاهها و نهادها دارد، نه فقط دولت که دو قوه مقننه و قضاییه هم باید نسبت به اجرایی شدن حقوق شهروندی حساسیت نشان د