دبیر شورای عالی امنیت ملی اظهار داشت: مهمترین وظیفه مدیران و مسئولان سطوح مختلف، بازپس گیری سنگرهای اقتصادی و مبارزه بی امان با فقر است.
به گزارش جماران؛ دریابان علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی در جلسە شورای اداری استان کردستان در سنندج گفت: نقطە آسیب پذیری کشور در حوزە اقتصاد و عدم توجە بە بهبود فضای تولید واشتغال است.
شمخانی مجموعه تهدیدات خارجی و اسیبهای موجود در بخشهای غیر اقتصادی را فاقد قدرت تهدید زایی موثر برای کشور عنوان کرد وافزود: راە برون رفت از شرایط اقتصادی موجود کشور، اقدام جهادی وعمل به سیاستهای اقتصاد مقاومتی است.
وی اظهار داشت: با توجە بە نیروی انسانی توانمند وتحصیلکردە، منابع متنوع داخلی، برنامە واسناد بالادستی می توان با همتی جهادی مسیر توسعه و پیشرفت را در حوزه های مختلف اقتصادی هموار نمود .
شمخانی با بیان اینکە باید عوامل ناکارآمدی در اقتصاد ومدیریت را احصاء وبرای آن چارەاندیشی کرد ادامە داد؛ مدیران استان، امامان جمعە ونمایندگان مجلس باید برای جذب سرمایەگذاران وکارآفرینان با هم رقابت کنند واز تهمت ها نهراسند.
دبیر شورای عالی امنیت ملی مجموعه مسئولان ودست اندرکاران امور اجرایی،فرهنگی و رسانه ای را بە توجە جدی نسبت به مسایل اقتصادی فراخواند و اظهار داشت؛ امروز دشمنان نظام با تحمیل جنگ اقتصادی در تلاش برای اشغال سنگرهای رفاە مردم هستند و باید دفاع مقدس دیگری را با همت جهادی برای حفظ مرزهای معیشت و رفاه عمومی سازمان دهیم
علی شمخانی با اشارە بە اینکە تولید ثروت باید قداست داشتە باشد گفت؛ واقعیت این است کە دولت منابع نامحدود برای تزریق بە اقتصاد ندارد و از این رو باید محور تلاش مدیران کمک بە سرمایەگذاران برای تولید واشتغال باشد.
وی اظهار داشت: مهمترین وظیفه مدیران و مسئولان سطوح مختلف، بازپس گیری سنگرهای اقتصادی ومبارزه بی امان با فقر است. شمخانی وجود تفاوت میان وضعیت رفاهی مسئولین با عموم جامعه را عامل ایجاد شکاف و از میان رفتن سرمایه های اجتماعی عنوان کرد و افزود: اگر مدیران سطوح مختلف با سوء استفاده از موقعیت خود دچار فساد شوند باید بە طور مضاعف تنبیە گردند.
شمخانی گفت: کاهش سطح تشریفات، مبارزە با فساد، و ارتباط تنگاتنگ با مردم ضامن تداوم ارتباط سازنده مردم با کارگزاران نظام است.
وی در ادامە سخنان خود اقتصاد استانهای مرزی را مبتلا به چرخە عقب ماندگی تاریخی عنوان کرد و افزود؛ در دوران جنگ ، استانهای غربی زیان های بسیاری دیدند و بعد از جنگ نیز بە سبب ماهیت غیر متوازن برنامه های توسعەای نتوانستند خود را بە سطح استانهای برخوردار کشور برسانند.
وی توجە بە عدالت در تخصیص اعتبارات را بسیار حایز اهمیت دانست واضافە کرد؛در همە بخشهای کشور مشکل اعتباری وجود دارد لیکن برای کم کردن فاصله میان استانهای مرکزی و حاشیه ای باید به متوازن سازی منابع و توزیع عادلانه ثروت در برنامه های توسعه ای توجه بیشتری شود
وی در پایان با بیان اینکە با افتخار خود را معین استان کردستان در موضوع توسعە میداند گفت رفع مشکل اقتصادی کشور بە تنهایی از عهدە دولت خارج است وهمە باید خود را در برابر شرایط کنونی اقتصاد کشور مسئول بدانند.
