حجت‌الاسلام رهامی گفت: رعایت حقوق شهروندی فقط در حیطه مسئولیت دولت نیست و به سایر نهادها و ارکان نظام از جمله قوه قضائیه، نیروی انتظامی، وزارت اطلاعات و حتی نهادهای نظامی هم مرتبط است.
به گزارش جماران؛ یک عضو شورای مرکزی انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‌ها با بیان اینکه دولت با تهیه منشور حقوق شهروندی، حقوق مردم که در قانون اساسی هم به آن اشاره شده است را به رسمیت شناخته است، گفت: با این وجود منشور حقوق شهروندی به ضمانت اجرایی نیاز دارد، اجرای حقوق شهروندی باید دغدغه حکومت شود.
حجت‌الاسلام و المسلمین محسن رهامی با بیان اینکه به رسمیت شمردن حقوق شهروندی توسط رئیس جمهور شروع بسیار خوبی بود اظهار کرد: شناخت درد در واقع به معنای طی کردن 50 درصد راه درمان است. رئیس جمهور نیز اهمیت حقوق شهروندی را به خوبی درک کرد و آن را به رسمیت شمرد و برای آن راهکار اجرایی یعنی همان منشور حقوق شهروندی را ارائه کرد.
وی در ادامه افزود: البته مسئله مهم در اینجا این است که باید برای اجرای منشور حقوق شهروندی، ضمانت اجرایی کافی وجود داشته باشد و با کسانی که حقوق مردم را تضییع می کنند برخورد شود، ولی چون در حال حاضر برای اجرای حقوق شهروندی ضمانت اجرایی وجود ندارد، منشور حقوق شهروندی بیشتر در حد توصیه و سفارش اخلاقی برای رعایت حقوق مردم است.
این استاد حقوق دانشگاه تهران تصریح کرد: برای ایجاد ضمانت اجرایی دولت باید قواعد و مقرراتی را وضع کند و در این مسیر باید از حقوقدانان کمک بگیرد البته رعایت حقوق شهروندی فقط در حیطه مسئولیت دولت نیست و به سایر نهادها و ارکان نظام از جمله قوه قضائیه، نیروی انتظامی، وزارت اطلاعات و حتی نهادهای نظامی هم مرتبط است.
رهامی در پایان گفت: دولت باید از کمک سایر دستگاه ها و نهادهای نظام از جمله مجلس شورای اسلامی استفاده کند تا قواعد و مقرراتی که ضامن اجرای حقوق شهروندی باشد، تهیه شود. این موضوع باید به دغدغه حکومت تبدیل شود و نه فقط دولت.
