نماینده مردم قم در مجلس دهم گفت: امروز اگر کسی نسبت به سپاه، ارتش یا ستادکل نیروهای مسلح انتقادی داشته باشد وزارت دفاع پاسخگو است و می توان وزیر را با سوال و استیضاح به صحن مجلس کشاند.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه بر بودجه نظامی نظارت کامل وجود دارد گفت: دولت از درآمدهای شرکت های وابسه به نهادهای نظامی مطلع است.
به گزارش جماران؛ با داغ شدن بحث بودجه یکی از موضوعاتی که بیشتر اهمیت پیدا می کند بحث نظارتی است که باید بر این بودجه ها وجود داشته باشد. در این میان شاید بودجه نیروهای مسلح و موضوع نظارت بر آن بیشتر مورد سوال قرار گیرد.
مجتبی ذوالنوری نماینده مردم قم در مجلس دهم که پیش از این وظیفه نمایندگی جانشین نمایندهٔ ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را برعهده داشته است، در این رابطه گفت: اگر ایراد و نقدی نسبت به نیروهای مسلح مطرح باشد که لازم است از سوی مجلس پیگیری شود، در دولت جایگاه پاسخگویی وجود دارد و وزارت دفاع این وظیفه را به عهده دارد.
او ادامه داد: امروز اگر کسی نسبت به سپاه، ارتش یا ستادکل نیروهای مسلح انتقادی داشته باشد وزارت دفاع پاسخگو است و می توان وزیر را با سوال و استیضاح به صحن مجلس کشاند.
ذوالنوری افزود: درمورد نظارت بر نیروهای مسلح ما با دستگاه‌های موازی متعدد روبه رو هستیم، به این معنا که نیروهای مسلح بر اساس قانون اساسی تحت فرماندهی کل قوا قرار دارند و در این مسیر یک قوه ناظره عالیه به نام ستاد کل نیروهای مسلح وجود دارد که این بخش بر همه زوایای نیروهای مسلح نظارت دارند.
او توضیح داد: طبق ساختار سلسله مراتبی نیروهای مسلح، یک معاونت به نام بازرسی وجود دارد که به طور کامل وظیفه نظارت در درون نیروهای مسلح را به عهده دارد.
جانشین سابق نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران به دنبال تشریح ساختارهای نظارتی در نیروهای مسلح گفت: در راستای نظارت بر نیروهای مسلح تشکیلاتی دیگری به نام حفاظت اطلاعات داریم که هرچند این سازمان در درون نیروهای مسلح است اما انتصابشان با نیروهای مسلح نیست و توسط مقام معظم رهبری منصوب می شوند و وظیفه‌اش نظارت بر دو مجموعه بازرسی و فرماندهی نیروهای مسلح است.
او به نقش نماینده ولی فقیه هم اشاره کرد و گفت: ما در سپاه پاسداران، نمایندگی ولی فقیه و همچنین سازمان عقیدتی سیاسی داریم که این دو نهاد نیز وظیفه نظارت را به عهده دارند.
ذوالنوری همچنین گفت: در این ساختار معاونتی وجود دارد به نام معاونت نظارت و تائید صلاحیت که اگر از حفاظتی ها یا بازرسی خطایی سر بزند مجددا در این ساختار مورد بررسی قرار می گیرد؛ همینطور در راستای ماموریت‌های تحصیلی، ماموریت خارج از کشور، انتصابات و ترفیع درجات این دستگاه ها نظارت دارند و فیلترهای متعدد وجود دارد.
نظارت بر بودجه نیروهای مسلح استطلاعی است
نماینده مردم قم در رابطه با نظارت بر بودجه گفت: بر اساس همان ساختارهای نظارتی که به آن اشاره شد در نیروهای مسلح عامل ذیحسابی وجود دارد؛ و این عوامل ذیحسابی در ستاد کل، ستاد مشترک و همچنین سپاه تا رده های پایین وجود دارد.
او با بیان اینکه عوامل ذیحسابی، عامل دولت در نیروهای مسلح هستند و کاملا بر عملکرد آنها نظارت دارند گفت: در نیروهای مسلح آن باز بودن هرینه کردی که آقای رئیس جمهور در زمان ارائه بودجه به آن اشاره کردند، مانند دولت وجود ندارد و هزینه ها از سوی خود نیروهای مسلح مشخص می شود اما نظارت بر آن هم از سوی خود نیروهای مسلح و هم از سوی دولت در جریان است. و از سوی مجلس نیز دیوان محاسبات وظیفه نظارت بر بودجه نیرهای مسلح را به عهده دارد.
او تاکید کرد: سیستم نظارتی که در نیروهای مسلح وجود دارد در هیچ ارگانی نیست.
شرکت های مشمول نظارت های نظامی
یکی از علامت سوال‌ها درمورد نظارت بر بوجه ارگانها همواره متوجه شرکت‌هایی است که به نهادهای نظامی ازجمله سپاه وابسته هستند؛ در این رابطه نیز مجتبی ذوالنوری گفت: این شرکت ها هم خالی از سیستم نظارتی نیستند به این معنا که سیستم نظارتی بر دریافتی و درآمد شرکت های مذبور کاملا نظارت دارد و اساسا دریافتی آنها به حساب خاصی که دولتی است ریخته می شود که هم دیوان محاسبات و هم مجموعه سلسله مراتب دستگاه های ذیربطی که ذکر شد بر آنها نظارت دارند اما هزینه کرد آن با دولت نیست.
دولت از درآمد شرکت های وابسته سپاه مطلع است
او توضیح داد: دولت اساسا از درآمد شرکت های وابسته به سپاه مطلع است چرا که در بسیاری موارد خود دولت طرف قرارداد است که می داند چقدر پول داده و جای کتمان ندارد مثلا در خیلی از موارد وزارت نفت با قرارگاه سازندگی طرف قرارداد است و می داند چقدر پول داده است.
این نماینده مجلس گفت: تفاوت بودجه نظامی در این است که بودجه نیروهای مسلح استطلاعی است یعنی درآمدهایشان را به تشخیص خود هزینه می کنند اما در بودجه های دولت جز مواردی که تصویب شده حق تعیین ندارند و در غیر این صورت دیوان محاسبات می تواند برخورد کند.
