رییس فراکسیون شفاف سازی و سالم سازی اقتصاد مجلس گفت: اطلاعات مربوطه که به تصمیمات منافع عمومی تاثیر می‌گذراند اعم از قراردادهای نفتی و صنعتی، خودروسازی‌ها، پتروشیمی‌ها، شهرداری و تمام صنایعی که به هر میزان از منابع عمومی استفاده می‌کنند چه به صورت بودجه سالانه و چه به صورت آزاد باید شفاف و صحیح در اختیار عموم قرار گیرد.
رییس فراکسیون شفاف سازی و سالم سازی اقتصاد و انضباط مالی مجلس گفت: اگر قدرت در انحصار عده خاصی قرار گیرد و به صلاحدید اشخاص خاصی واگذار شود و آن‌ها در قبال استفاده از قدرت خود پاسخگو نباشند فساد ایجاد می‌شود.
به گزارش جماران، محمود صادقی در نطق میان دستور خود در جلسه علنی امروز مجلس اظهار کرد: اکنون چهار دهه از عمر پر برکت انقلاب اسلامی می گذرد و طی چهار دهه کشور ما شاهد پیشرفت‌ها و موفقیت‌های چشمگیری بوده است. در عین حال همگان اذعان دارند که اکنون با چالش‌های بزرگی روبرو هستیم که اخیرا ازآنها تعبیر به ابر چالش می‌شود.
وی افزود: در این زمینه رییس مجلس نیز در صحن علنی از بیش از ۲۰ ابرچالش نام بردند، اما به نظر می رسد فراتر از این چالش‌ها، چالش مهم فساد و ناکارآمدی بر همه این مشکلات و چالش ها سایه انداخته است.
نماینده مردم تهران در مجلس همچنین بیان کرد: فساد عبارت است از سوء استفاده از قدرت عمومی در جهت منافع خصوصی. بنا بر نظر صاحب‌نظران در امر فساد، فساد ناشی از آن است که قدرت، درآمد، ثروت و منزلت عمومی در انحصار عده‌ای قرار می‌گیرد و صلاحدید استفاده از اشکال مختلف قدرت به اصحاب قدرت و اشخاص خاصی واگذار شود و آن‌عده خاص در قبال رفتار خود پاسخگو باشند.
رییس فراکسیون شفاف سازی و سالم سازی اقتصاد مجلس ادامه داد: معادله فساد عبارت است از انحصار به علاوه صلاحدید منهای پاسخگویی. اگر قدرت در انحصار عده خاصی قرار گیرد و به صلاحدید اشخاص خاصی واگذار شود و آن‌ها در قبال استفاده از قدرت خود پاسخگو نباشند فساد ایجاد می‌شود.
صادقی در ادامه اظهار کرد: بنا بر پژوهش‌های انجام شده درباره فساد در ایران عوامل و کانون‌های اصلی فساد در اقتصاد ایران؛ کاستی‌های نظام تصمیم گیری اساسی، از جمله کاستی‌های نظام قضایی و قوه قانونگذاری و نظام مدیریت کشور سلطه تاریخی سرمایه تجاری و مالی، مدیریت ناکارآمد در آمدهای نفتی، توزیع نامناسب اعتبارات بانکی، توزیع نامناسب فرصت‌ها، دست‌کاری در نظام قیمت‌گذاری، کاستی‌ها و انحرافات نظام مالیاتی، محدود بودن جریان اطلاعات و عدم شفافیت در ساز و کارها و فرآیندها است.
وی ابراز کرد: طی یک قرن گذشته حفظ منافع صاحبان سرمایه‌های تجاری و مالی اصلی‌ترین هدف نظام تصمیم گیری و برنامه ریزی کشور بوده است. بنابر گزارش بانک مرکزی طی سال‌های ۷۸ تا ۹۱ اعتبارات بانکی عمدتا در بخش‌های دلالی، ساختمان، مسکن، بازرگانی و خدمات متفرقه توزیع شده و در بخش صنعت و کشاورزی رشد نزولی داشته است. همچنین روند رشد مغایرت گمرکی بین واردات به ایران و صادرات از کشورهای مبدا حاکی از فساد چشمگیر در نظام گمرک ایران است.
نماینده مردم تهران در مجلس افزود: همچنین طی دهه ۸۰ بنا بر آمار موجود، ۱۲۷ میلیارد دلار در واردات از امارات متحده به ایران مغایرت گمرکی وجود دارد و نیز طی سال‌های ۸۴ تا ۹۴ ، ۴۶ میلیارد دلار در واردات گمرکی از چین به ایران مغایرت وجود دارد.
صادقی با بیان این که متاسفانه در همه بخش‌های کشور روندهای فاسد در حین ابهام و عدم شفافیت شیوع پیدا کرده است، گفت: نظام تدبیر و تمشیت امور و تصمیم گیری اساسی در کشور باید به گونه‌ای اصلاح شود که منابع حاصل از فروش منابع طبیعی تنها مجاز به تبدیل به انواع سرمایه‌های دیگر از قبیل سرمایه گذاری در آموزش، پژوهش و سلامت است و نباید در امور غیر مولد سرمایه گذاری شود.
این نماینده مجلس در بخش دیگری از نطق خود اظهار کرد: اطلاعات مربوطه که به تصمیمات منافع عمومی تاثیر می‌گذراند اعم از قراردادهای نفتی و صنعتی، خودروسازی‌ها، پتروشیمی‌ها، شهرداری و تمام صنایعی که به هر میزان از منابع عمومی استفاده می‌کنند چه به صورت بودجه سالانه و چه به صورت آزاد باید شفاف و صحیح در اختیار عموم قرار گیرد.
وی با بیان این که از حضور و فعالیت صاحبان بخش خصوصی در مناصب بخش عمومی جلوگیری شود، خاطرنشان کرد: در این زمینه چندین بار به دولت اخطار دادم که بعضی از وزرا و مسئولین دولت فعلی در بخش خصوصی فعالیت دارند و در بین فعالیت آن‌ها در بخش خصوصی و عمومی تعارض وجود دارد و این تعارض منافع بین فعالیت صاحبان قدرت در حوزه عمومی و حوزه خصوصی یکی از عوامل فساد است .
نماینده مردم تهران در مجلس گفت: خوشبختانه دولت پیش نویس لایحه تعارض منافع و شفافیت اقتصادی را تهیه کرده و از دولت درخواست می کنیم هر چه زودتر این لایحه را نهایی کرده و به مجلس ارائه دهد.
صادقی همچنین بیان کرد: ضرورت دارد از حضور اعضای هیات مدیره در هیات امنای بانک‌ها جلوگیری شود، نهادهای نظامی، انتظامی، امنیتی و بعضی از علما باید از حضور در فعالیت‌های اقتصادی خودداری کنند.
وی در پایان تاکید کرد: لزوما هر ثروتی نباید با حق کشی ملازمه داشته باشد؛ بلکه فرآیندهای ناسالم به خصوص در نظام مدیریتی نباید تبدیل شود به این که قدرت در انحصار افراد قرار گیرد؛ زیرا این کار به ضرر مردم است و موجب فاصله و شکاف طبقاتی می‌شود.
