مولاوردی گفت: وقتی صحبت از حقوق شهروندی می کنیم بدون پرداختن به حق تکلیف نمی‌توانیم بحث را پیش ببریم. جامعه با شتاب دستخوش تغییر است پس آگاهی از تکالیف ضروری است.
دستیار رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی گفت: به دستگاههای اجرایی ابلاغ شده است که قوانین مخل حقوق شهروندی را شناسایی و پیشنهاد و راهکار لازم را ارایه دهند.
به گزارش جماران، شهیندخت مولاوردی در برنامه بررسی تحقق حقوق شهروندی در پردیس دانشگاه شهید عباسپور اظهار کرد: در سالگرد رونمایی منشور حقوق شهروندی هستیم و از سوی دیگر در آستانه روز دانشجو هستیم که سالگرد گرامیداشت سه آذر اهورایی است. اگر این سه شهید را شهید راه تحقق حقوق شهروندی بدانیم گزاف نگفته‌ایم.
وی در ادامه با اشاره به وجوه شکل گیری منشور حقوق شهروندی گفت: در 5 آذر ۹۲ پیش نویس منشور را به نظر خواهی گذاشتیم و نظرات دریافت شد بعد از سه سال کار متن فعلی رونمایی شد. الان در وضعیتی قرار داریم که باید به منشور عمل شود؛ این مطالبه جامعه است که ۲۲ حق موجود به اجرا گذاشته شود و خروجی های آنرا در زندگی مردم ببینیم.
مولاوردی افزود: وقتی صحبت از حقوق شهروندی می کنیم بدون پرداختن به حق تکلیف نمی‌توانیم بحث را پیش ببریم. جامعه با شتاب دستخوش تغییر است پس آگاهی از تکالیف ضروری است.
با پیچیده تر شدن روابط نمی‌توانیم به شکل گذشته روابط بین مردم و دولت‌ها را ادامه دهیم؛بنابراین نیاز به چارچوب خاصی داریم که روابط را تنظیم کند. اینجاست که به قانون احتیاج داریم.
وی سپس گفت: قانون از لحاظ لغوی به معنای خط کش است ولی از لحاظ مفهوم وسیله استقرار عدالت است و اجرای آن از طرف دولت تضمین می‌شود.
مولاوردی خاطرنشان کرد: حقوق شهروندی از اشکال نو ظهور است. دولت ها نمی توانندپاسخگوی کسی نباشند و دولت‌ها با همه ابزارهایشان نمی‌توانند حقوق افراد را نادیده بگیرند. امروزه تفکر بی چون و چرا وجود ندارد، مردم مطالبه گر هستند و دولت باید پاسخگو باشد. شهروند فقط به معنای ساکن شهر بودن نیست.
وی گفت: مهمترین حقوق شهروندی در قانون اساسی است که ما در فصل سوم منشور به آن پرداختیم؛ اما باید دید چه ضرورتی داشت تا در یک منشور جامع این قوانین را تدوین کنیم.
دستیار ویژه رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی با اشاره به اهمیت قانون گفت: وضع قانون در جوامع به خیلی قبل بازمی‌گردد؛ امروز حاکمیت قانون از مولفه‌های حاکمیت مطلوب به حساب می‌آید. امروزه درمان بسیاری از دردهای کشورهای توسعه نیافته همین حاکمیت قانون است که همواره سدی جلوی گردن کشی هاست.
وی سپس گفت: با توجه به تغییر مسیر دولت با اجتماع که ریشه در تحولات اجتماعی جهان معاصر دارد، به نظر می‌رسد رابطه دولت و جامعه برابر افقی از پایین به بالا شده است؛ این‌موضوع بدان معناست که نقش شهروندی جای تبعه یا رعیت در گذشته را می‌گیرد.
مولاوردی با بیان اینکه "ضروری است تا جایگاه نهادهای غیر دولتی و جامعه مدنی بررسی شود" در همین راستا تصریح کرد: از جمله این نهادها دانشگاه است. در این زمینه ما بحث ترویج و جریان سازی حقوق شهروندی را داریم که بدون مشارکت مردم دولت‌ها در این ماموریت مهم موفق نیستند؛ لذا تعیین این جایگاهها در تمام فرایندها مهم است که بدون توجه به این ماموریت برنامه‌ها به درستی پیش نمی‌رود.
وی همچنین گفت: همانگونه که شهروندان در فرمانبرداری سهیم هستند در حکمرانی هم باید سهیم باشند. برای تضمین اجرای حقوق شهروندی توجهمان به عملکرد دولتمردان و حاکمان است که بدون انسجام دولت به معنای عام حقوق شهروندی نهادینه نمی‌شود. دولت‌ها با به رسمیت شناختن این حقوق اجرای آنها را تضمین می‌کنند اما این تضمین باعث نمی‌شود در عمل هم شاهد اجرای این حقوق باشیم؛ بنابراین برای تضمین این موضوع نیاز به حمایت داریم. دولت‌ها باید کنترل کنند تا قانون موجب نقض حقوق شهروندی نشود.این در حالی است که ما قوانینی داریم که ناقض این حقوق هستند.
دستیار رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی گفت: به دستگاه اجرایی ابلاغ شده است که قوانین مخل حقوق شهروندی را شناسایی کنند و پیشنهاد و راهکار لازم را بدهند. باید مسئولین برنامه‌های خود را ارائه بدهند تا یک برنامه ملی اقدام داشته باشیم، در ادامه این فعالیت‌ها هم باید گزارش های دوره‌ای توسط دستیار ویژه رئیس جمهوری دریافت شود.
مولاوردی در ادامه خاطر نشان کرد: ما از خانواده دولت اجرای این حقوق را دنبال کردیم. به طور مثال در منشور به شاخص کیفی و کمی اشاره شده است که تا سالگرد رونمایی ان‌شاءالله این شاخص‌ها ابلاغ می‌شود. برای احقاق حقوق شهروندی آیین غیر قضایی باید درست شود.
وی دربخش دیگری از این سخنرانی گفت: بحث لایحه تشکیل نهاد ملی حقوق بشر و حقوق شهروندی است . ما کمیسیون حقوق بشر اسلامی داریم اما آن نهاد ملی که دارای استانداردهای لازم باشد و در دسترس مردم هم قرار بگیرد نداریم و جایش خالی است. این نهاد باید با جدیت موارد نقض حقوق بشر و شهروندی را پیگیری کند. اکنون ما به‌عنوان دستیار ویژه با مراجعاتی که به ما شد این موارد نقض را به‌صورت موردی پیگیری کرده‌ایم؛ اما اگر نهاد ملی تشکیل شود مرجع پیگیری حقوق شهروندی آن نهاد خواهد بود است . این لایحه در دستور کار معاون حقوقی رئیس جمهور است و امیدواریم زودتر به مجلس ارسال شود.
مولاوردی افزود: از ما سوال می‌شود این منشور چه زمانی قانون می‌شود باید بگوییم این منشور مجمع القوانین است و برای اجرا شدنش احتیاجی به این کار نیست ؛ اگر برای اجرای بخشی از آن احتیاج به لایحه باشد حتما این کار را انجام می‌دهیم . امیدواریم با مجموعه این قوانین ، سیاستگذاری‌های جدید و همکاری‌ها در این راه موفق شویم.
وی در پاسخ به سوالی در رابطه با حقوق اقلیت بهاییان نیز گفت: راجع به پلمب اماکن تجاری و ممانعت از فعالیت بهایی‌ها استعلاماتی از معاونت حقوقی رئیس جمهور شده است. این بحث را از طریق حقوقی پیش می‌بریم تا راهکاری برای موضوع بیابیم. مکاتبات لازم از طریق معاونت حقوقی با مراجع ذی ربط برای دریافت پاسخ انجام شده است و فکر می‌کنم به زودی به نتیجه برسد.
وی در پایان گفت: از زمان تصدی در پست دستیار ویژه رئیس جمهوری در مواردی مراجعات بیشتری داشتم که یکی از این موارد همین موضوع و دیگری انتصابات اقلیت‌های دینی به ویژه شهروندان اهل سنت بوده که پیگیر آنها هستم.
