کلیات طرح دو فوریتی اصلاح قانون شوراها در جلسه امروز مجلس مورد بررسی قرار گرفت و جمعی از نمایندگان در مخالفت و موافقت با کلیات این طرح اظهارنظر کردند.
به گزارش جماران ، مجتبی ذوالنوری در جلسه علنی صبح امروز (چهارشنبه) مجلس در مخالفت با کلیات طرح اصلاح قانون شوراها که در آن امکان نامزدی پیروان ادیان الهی در انتخابات شوراها پیش‌بینی شده، گفت: من نمی‌خواهم در صلاحیت کار عزیزان اقلیت در مشاغل مملکتی خدشه‌ای وارد کنم ولی شورای نگهبان بر اساس ملاک‌های دینی و شرعی به تشخیص رسیده و قانون اساسی هم شورای نگهبان را به عنوان مفسر خود تعیین کرده است.
وی با بیان اینکه اقلیت‌های دینی وحدت خود با ملت مسلمان ایران را اثبات کرده و در فراز و نشیب انقلاب ایفای نقش کرده‌اند، گفت: اگر شورای نگهبان چنین چیزی مصوب کرده نباید جوی در کشور درست شود چرا که مکانیزم نظام ما کامل است و بن‌بست نداریم. شورای نگهبان به وظیفه‌اش عمل می‌کند و مجمع تشخیص بر اساس مصالح عمل می‌کند. چرا باید تنور این موضوع را اینقدر داغ و فضا را ملتهب کنیم در حالیکه شورای نگهبان بر اساس تشخیص به وظیفه‌اش عمل کرده است.
این نماینده مجلس ادامه داد: اگر در زمان امام (ره) کسانی علیه شورای نگهبان فضا درست می‌کردند ایشان محکم می‌ایستاد، همچنان که شاهد بودیم شورای نگهبان در مواضع پیشین خود دچار خطا نشده پس مجلس هم این کار را به گونه دیگری پیش ببرد نه اینکه اقدام قانونی شورای نگهبان را تخطئه کند.
به گزارش ایسنا، علی مطهری در موافقت با کلیات این طرح، یادآور شد: آقای ذوالنور خودشان از امضاکنندگان این طرح بودند البته ممکن است بعدا نظرشان تغییر کرده باشد اما مساله جوسازی علیه شورای نگهبان نیست بلکه صحبت از ضایع شدن حق مردم است. شورای نگهبان باید تصمیم مستدل بگیرد به طوریکه عقل‌ها و وجدان‌ها را قانع کند. درست است که قانون اساسی اختیار تفسیر خود را به شورای نگهبان داده و اختیار تطبیق قوانین با شرع به عهده این شوراست اما تصمیمات شورای نگهبان باید مستدل باشد.
نایب رییس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: استدلال شورای نگهبان درباره حذف تبصره ۲۶ قانون انتخابات شوراها به نظرم استدلال ضعیفی است. آنها به سخن امام در سال ۵۸ استناد کردند که ایشان می‌گویند گروه‌های زیادی اصرار بر مساله شوراها دارند، مراقب باشید که می‌خواهند افراد خود را در شورا قرار دهند. ایشان صحبت از احزاب و گروه‌های سیاسی می‌کنند و می‌گویند اعضای شورا باید مسلم باشند. روشن است که نظر امام کمونیست‌ها، حزب توده و منافقین بوده و نه اقلیت‌های مذهبی.
وی همچنین گفت: استناد دیگر شورای نگهبان به اصل چهارم قانون اساسی است که می‌گویند ما هر زمانی می‌توانیم اعلام کنیم قانونی خلاف شرع است. اگر این استدلال درست باشد قوانین اقتصادی که سال‌هاست اجرا می‌شود می‌تواند در یک لحظه از بین برود و همه فعالان اقتصادی غافلگیر شوند. ضمن اینکه ما مجمع تشخیص مصلحت نظام را داریم. در جایی که مجمع به نفع مجلس نظر می‌دهد، شورای نگهبان می‌تواند اعلام کند که خلاف شرع است و آن را لغو کند پس اینگونه فلسفه مجمع تشخیص نظام هم از بین می‌رود. اصل ۴ می‌گوید شورای نگهبان می‌تواند تشخیص دهد قانونی خلاف شرع است و باید لغو شود اما باید سیر قانونی آن از طریق ارائه طرح و لایحه طی شود.
مطهری با بیان اینکه استناد دیگر شورای نگهبان به قاعده نفی سبیل بوده است، تصریح کرد: طبق این قاعده کافران نمی‌توانند بر مسلمین مسلط شوند و غیرمسلم نمی‌تواند ولایت و حکومت پیدا کند ولی در شوراهایی که اکثریت مسلمان دارند و صرفا مسائل شرعی مطرح می‌شود بحث حکومت و ولایت مطرح نیست و این مصداق قاعده نفی سبیل نیست.
وی با اشاره به رای دیوان عدالت اداری در پرونده سپنتا نیکنام، گفت: این موضوع قابل بحث است که آیا دیوان صلاحیت ورود به این پرونده را داشته یا نه و این مطلب از نظر قانون روشن نیست. ضمن اینکه این قانون از سال ۷۵ در حال اجراست و ناگهان اعلام می‌شود که لغو شده است.
به گزارش ایسنا، نادر قاضی‌پور نیز در مخالفت با کلیات این لایحه خاطرنشان کرد: کلیه قوانین و مقررات کشور باید بر اساس موازین اسلامی باشد و تشخیص آن بر عهده فقهای شورای نگهبان است نه حقوقدانان؛ بنابراین اگر مصوبه‌ای رای مجلس را هم داشته باشد باز هم شورای نگهبان درباره آن اظهارنظر قانونی می‌کند.
وی افزود: در ماده ۳ این طرح آمده که مسائل ری و تجریش در فرمانداری تهران مطرح می‌شود این در حالی است که این شهرستان‌ها خودشان فرماندار دارند، مگر اینها نمی‌توانند به مرکز حوزه خودشان رسیدگی کنند؟
محمدقسیم عثمانی نیز در موافقت با کلیات این طرح، یادآور شد: در شرایطی که استکبار و ایادی آن کشور ما را به عدم رعایت حقوق بشر متهم می‌کنند چرا ما که بیش از همه به حقوق اقلیت‌ها اهمیت می‌دهیم باید این را به نقطه ضعف تبدیل کنیم؟ مگر با حضور یک اقلیت دینی در شورای شهر چه اتفاقی برای کشور می‌افتد. ضمن اینکه حوزه کار شوراها خدماتی، رفاهی و عمرانی است و کار شوراها هم نظارت است نه سیاستگذاری، بنابراین حساسیت غیرعقلایی در مورد آن به خرج ندهیم.
وی با بیان اینکه قانون اساسی اسلام و ادیان الهی را به رسمیت شناخته و حقوق مساوی برای ایرانیان قائل شده، تصریح کرد: شوراها عمدتا در امور خدمات شهرداری‌ها مصوبه دارند و مصوبه آنها بعد از تصویب فرماندار قابلیت اجرا دارد.
عثمانی با بیان اینکه نظام اسلامی ما اهمیت زیادی به اقلیت‌های رسمی داده، گفت: در مجلس که مهم‌تر از شوراهاست و اقدام به سیاستگذاری می‌کند نمایندگان اقلیت‌های دینی حاضر هستند و این مایه مباهات نظام جمهوری اسلامی است در حالی که در مجلس بعضا با یک رای ممکن است تصمیم عوض شود؛ بنابراین در مورد شوراها حساسیت به خرج ندهیم و با عقلانیت و مطابق قانون تصمیم بگیریم تا بهانه‌ای به دست دشمنان ندهیم.
ادیانی‌راد در مخالفت با کلیات این لایحه به اصول ۴ و ۷۲ قانون اساسی استناد کرد و آن را ریل قانونگذاری دانست.
وی افزود: مجلس نمی‌تواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام رسمی کشور در تضاد باشد. ما قانونگذار هستیم، نباید پایمان را در کفش مجمع تشخیص یا شورای نگهبان کنیم. طرح‌ها و لوایح در چارچوب موازین و قواعد حاکم بر قانون اساسی دلالت دارد بر اینکه قوانین را در چارچوب احکام اولیه اسلام و عدم تقایر با احکام اسلام تصویب کنیم لذا کار را سیاسی و سلیقه‌ای نکنیم چرا که این یک بحث حقوقی است.
به گزارش ایسنا، جلال محمودزاده در موافقت با کلیات این طرح، یادآور شد: استناد مخالفین اصول ۴ و ۷۲ قانون اساسی بود که مجلس نمی‌تواند قوانینی وضع کند که با قانون اساسی و اصول اسلام مغایر باشد. در شورای شهر که ۹ تا ۱۱ نفر هستند اگر یک نفر از برادران زرتشتی یا ادیان قانونی دیگر حضور داشته باشند چه قانونی می‌توانند مصوب کنند که مغایر احکام اسلامی باشد.
وی با اشاره به حضور نمایندگان اقلیت‌های دینی در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: چه قانونی در مجلس مصوب شده که مخالف موازین اسلامی بوده است ضمن اینکه در مورد شوراها، مصوبات باید به تایید فرماندار و استاندار برسد.
نماینده مردم مهاباد در مجلس با اشاره به اصل ۱۳ قانون اساسی در مورد به رسمیت شناختن زرتشتیان، مسیحیان و کلیمیان، گفت: پیشنهاد مطرح شده برای امکان کاندیداتوری اقلیت‌های دینی در انتخابات شوراها مستند به قانون اساسی است، ضمن اینکه مصوبه جدیدی نیست و ۲۰ سال گذشته به تصویب رسیده است.
