دستیار ویژه رئیس‌جمهور در حقوق شهروندی گفت: در آستانه سالگرد رونمایی منشور حقوق شهروندی به سر می‌بریم، تقارن این روز با همایش را به فال نیک می‌گیریم امیدواریم بتوانیم درزمینهٔ تحقق قوانین مربوط به زنان در این منشور محکم‌تر قدم برداریم.
دستیار ویژه رئیس‌جمهور در حقوق شهروندی گفت: لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت بعد از سه سال بازنویسی در اختیار مجلس قرار گذاشته شده است و امیدواریم که بتوانیم با تصویب این لایحه برخی از مشکلات زنان را برطرف کنیم.
به گزارش جماران، شهیندخت مولاوردی در دومین همایش ملی منع خشونت علیه زنان که در دانشگاه علوم پزشکی قزوین برگزار شد، تصریح کرد: اگر بپذیریم که خشونت علیه زنان، کرامت ذاتی انسان را خدشه‌دار می‌کند باید علیه آن بپاخیزیم.
وی افزود: از روز نام‌گذاری ۲۵ نوامبر به‌عنوان روز منع خشونت علیه زنان، تاکنون اقدامات فراوانی در سطح جهان رخ‌داده است، و بازه زمانی 16 روزه به‌عنوان روز نارنجی در نظر گرفته‌شده است که در این مدت سعی می‌شود خشونت علیه زنان بررسی و در رفع آن تلاش شود.
دستیار ویژه رئیس‌جمهور در حقوق شهروندی اظهار کرد: خشونت علیه زنان پدیده غیرانسانی است که در سطح جهان مورد توجه قرارگرفته است؛ در چند سال اخیر با توجه به گسترش استفاده از فضای مجازی شاهد تأثیرگذاری بیشتر این حرکت‌ها بودیم.
وی یادآور شد: در آستانه سالگرد رونمایی منشور حقوق شهروندی به سر می‌بریم، تقارن این روز با همایش را به فال نیک می‌گیریم امیدواریم بتوانیم درزمینهٔ تحقق قوانین مربوط به زنان در این منشور محکم‌تر قدم برداریم.
وی خاطرنشان کرد: منظور ما از خشونت علیه زنان خشونتی مبنی بر جنسیت است، خشونت و انگاره جنسی را نباید با جرم معمولی یکی بدانیم، این خشونت‌ها اصولاً مبتنی بر جنسیت هستند و هرگونه خشونت جسمی، جنسی، اهانت به زنان را دربرمی گیرد که در خانه، جامعه و توسط دولت به دلیل زن بودن اتفاق می‌افتد.
دستیار ویژه رئیس‌جمهور در حقوق شهروندی بابیان اینکه قبل از سال 1993 هیچ‌کدام از اسناد بین‌المللی اشاره‌ای به خشونت علیه زنان نداشت، یادآور شد: قطعنامه سازمان حقوق بشر درزمینهٔ حقوق بشر درزمینهٔ خشونت علیه زنان هنوز به کنوانسیون تبدیل نشده است، مقدمه همه کنوانسیون‌ها صدور قطعنامه بوده است و تاکنون هیچ اشاره‌ای در مورد خشونت علیه زنان نمی‌بینم.
وی تأکید کرد: در سال 92 کمیته رفع تبعیض علیه زنان برای رفع تبعیض توصیه نامه عمومی شماره ۱۹ صادر می‌کند، در این توصیه نامه به خشونت علیه زنان پرداخته و راهکار اشاره شده است، خشونت علیه زنان یک پدیده تک عاملی نیست که با نشانه گرفتن یک عامل شاهد حل مشکلات باشیم.
مولاوردی تصریح کرد: عوامل متعدد و چند عاملی درزمینهٔ خشونت زنان وجود دارد که نیاز به تدابیر بازدارنده و پیشگیرنده، تدابیر قانونی و تدابیر حفاظتی داریم که برای هر کدام مصادیق متعددی ذکر می‌شود.
وی یادآور شد: در سال‌های اخیر شاهد توجه بیشتری به این پدیده شده است که در این میان سازمان‌های مردم کمک ویژه‌ای کردند و به توسعه توجهات کمک زیادی کردند.
دستیار ویژه رئیس‌جمهور در حقوق شهروندی با اشاره به اینکه درزمینهٔ ماهیت علل و آثار این پدیده جای حرف زیاد است و وضعیت نسبت به سال‌های گذشته چندان تغییر نکرده است، زنان در برابر خشونت آسیب‌پذیر هستند که برخی به خاطر جنس زنان است، برخی از اعمال به خاطر عضویت در گروه و قوم است و مثل تجاوز در جنگ داخلی و قومی قبیله‌ای اتفاق می‌افتاد.
وی یادآور شد: شناخت و درک تنوع عوامل مؤثر در ایجاد خشونت بسیار دارای اهمیت است؛ برای درک صحیح این عوامل باید تعریف درستی ارائه شود، تعاریف حقوقی در مورد بدرفتاری خانگی و تجاوز به عنف، پایین بودن سطح آگاهی حقوقی، رفتار غیردلسوزانه و عامل سیاسی نیاز به رسیدگی دارد.
مولاوردی تصریح کرد: همه خشونت علیه زنان معلول نیست برخی اوقات علت است، علت نابرابری جنسی و جسمی است برای مثال علاوه بر عواقب مخرب جسمی و جنسی و خشونت علیه زنان اعمال می‌شود که این عوامل مانع از تحصیل زنان می‌شود.
وی اظهار کرد: خشونت علیه زنان به‌صورت جهانی و در همه کشورها وجود دارد، خشونت خانگی در بسیاری از کشورها رخ می‌دهد، سوزاندن عروس در پاکستان، سوزاندن زنان بیوه به همراه جسد شوهرشان در هند، خشونت‌های مختص همین مناطق است.
دستیار ویژه رئیس‌جمهور در حقوق شهروندی خاطرنشان کرد: راهبردهای خشونت علیه زنان باید طوری تهیه گردد که تمامی اشکال خشونت را در برگیرد، هرگز سعی نشود با جهانی کردن خشونت علیه زنان روش‌های خشونت‌های محلی و خرافاتی نادیده گرفته شود.
وی تصریح کرد: ساختار نابرابر قدرت بین روابط زن و مرد در طول تاریخ همواره وجود داشته است، جنسیت، الگوهای فرهنگی نادرست، دکترین پنهان‌کاری، خصوصی تلقی کردن خشونت خانگی و عدم تحرک دولت در برخورد با این عوامل، تأثیر رسانه‌های گروهی به خشونت دامن می‌زند.
مولاوردی یادآور شد: عامل فرهنگی، اقتصادی، شامل دسترسی به منابع، قانون که در باز تولید خشونت مؤثر است، جایگاه ناظر زنان در نوشتن قوانین، پایین بودن سطح اطلاعات حقوقی و کمبود نمایندگان زن در مجلس باعث این موارد می‌شود.
وی با اشاره به اهمیت نقش دولت در کاهش خشونت علیه زنان اظهار کرد: پیش‌نویس لایحه رفع خشونت علیه زنان در دولت دهم ارائه شد اما به دلیل داشتن ماهیت قضایی متوقف‌شده بود، اما بعد از سه سال لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت علیه زنان را در دولت یازدهم به جریان انداختیم و به مجلس ارسال کردیم.
دستیار ویژه رئیس‌جمهور در حقوق شهروندی یادآور شد: این لایحه در معاونت حقوقی قوه قضاییه است و جلسات به‌صورت هفتگی برگزار می‌شود، نشست سه‌روزه فوق‌العاده برای بررسی صورت گرفته است و در انتظار تصویب این لایحه هستیم.
وی خاطرنشان کرد: 10 تا ماده که در تاریخ قوه قضاییه کشور بی‌سابقه بوده در این لایحه مطرح‌شده است و امیدواریم با کمک مجلس بتوانیم زمینه اجرایی شدن آن را در کشور فراهم کنیم.
