استاد دروس خارج حوزه علمیه قم اظهار داشت: در جایی که اصل حکومت در اختیار مسلمین است و دولت اسلامی حکومت می کند و غیرمسلمین ذیل حاکمیت مسلمین در چارچوب قوانین جاری عمل می کنند، داشتن مسئولیت توسط آنها به معنای سلطه بر مسلمانان نیست.
استاد دروس خارج حوزه علمیه قم با اشاره به ماجرای عضویت شهروند زرتشتی در شورای شهر یزد گفت: ما همچنان دچار نوعی تناقض و سرگردانی میان نگرش به مفهوم امت و نیز جامعه اسلامی، دیدگاههای رایج در فقه از یک طرف و مفهوم دولت و کشور و ملت و قانون نویسی هستیم.
به گزارش جماران؛ حجت الاسلام والمسلمین سید ضیاء مرتضوی در نشست بررسی مبانی فقهی نفی مشارکت غیر مسلمانان در اداره جامعه اسلامی که در موسسه پژوهشی فرهنگی فهیم برگزار شد، نامه دبیر شورای نگهبان در خصوص عضویت غیرمسلمانان در شورای اسلامی شهر را قرائت کرده و در بدو امر به بررسی حقوقی آن پرداخت.
او اعلام نظر شورای نگهبان در خصوص سپنتا نیکنام را از نظر شکلی و سیر حقوقی بدون اشکال دانست و افزود: در این نامه، دبیر شورای نگهبان به مواد ۱۹ و ۲۱ آئین نامه داخلی شورا استناد کرده است حتی براساس آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی که بعد از قانون اساسی مهمترین قانون ما حساب می شود، پیش بینی شده در تبصره دو ماده ۱۸۶ آمده که «مدت ۲۰ روز مندرج در مواد قبلی و نیز ده روز مندرج در اصل ۹۴ قانون اساسی که اعلام نظر شورای نگهبان در مورد انطباق قوانین مصوب مجلس است، مربوط به اعلام نظر نسبت به انطباق با قانون اساسی می شود والا در مسائل شرعی این مدت موردنظر نیست».
استاد دروس خارج حوزه علمیه قم تصریح کرد: بنابراین و بر اساس این تبصره، اگر بعد از ۱۰ سال هم اگر مصوبه ای را شورای نگهبان تائید کرده باشد، بعدا می تواند اعلام نظر کند که خلاف شرع است.
او اضافه کرد: اطلاق این تبصره شامل وضعیت شورای شهر یزد هم می شده ولو یک دوره قبل هم عضو شورای شهر بوده است البته اینکه این تخصیص یا تغییر چقدر درست است و چقدر با قانون اساسی و هدف خبرگان قانون اساسی سازگاری دارد نیازمند بحث جداگانه ای است.
مرتضوی سپس به بررسی فقهی این نظریه شورای نگهبان پرداخت و ابراز داشت: در این نامه، هیچ سخنی از قاعده نفی سبیل یا اصلی از قانون اساسی نشده است بلکه به سخن امام خمینی(ره) استدلال کرده است.
او اضافه کرد: برخی دیدگاههای موجود در منابع فقهی ما مقتضایی چون نظر شورای نگهبان ندارد مثلا در مورد قلمرو قاعده نفی سبیل آنچه در برخی دیدگاههای فقهی آمده همان چیزی است که در نامه شورای نگهبان آمده است با این فرق که در این نامه دو قید خورده و این قاعده را محدودتر کرده است؛ یک قید آنجاست که می گوید:«اکثریت مسلمان هستند». دوم اینکه « چون شورای نگهبان بر تصمیات شورای شهر نظارت ندارد».
استاد حوزه علمیه قم با بیان این مطلب که دیدگاههایی در فقه وجود دارد که از این هم فراتر رفته، ابراز داشت: در کنار تفسیرهایی که در مفهوم یا قلمرو قاعده وجود دارد و هر کدام به گونه ای از گستردگی قاعده کم می کند یک دیدگاه موسعی در فقه وجود دارد که نظر شورای نگهبان با آن کاملا سازگار است و آن دیدگاهی است که هرنوع اختیار و تصمیم گیری غیرمسلمان برای مسلمان به هرشکل حتی در حدّ وکالت از طرف مسلمان را نفی کرده و آن را نوعی استیلا می داند و حتی ادعای شهرت یا اجماع بر بطلان چنین وکالتی در فقه ما وجود دارد چنانکه حتی حق شفعه را برخی فقها براساس همین قاعده نفی سبیل برای شریک کافر منتفی دانسته اند.
او اضافه کرد: همانطور که فقه ما نگاه انسانی به غیرمسلمانان و حتی کفار حربی دارد از این طرف هم مطالبی داریم که باید بهرحال به آن مقداری توجه کنیم.
مرتضوی به عنوان نمونه به سخنانی از علامه حلی در کتاب «تذکره» در باب وضعیت غیرمسلمانان در جامعه اسلامی اشاره کرد و گفت: در نامه شورای نگهبان چهار نکته کلیدی وجود دارد که جای بررسی دارد؛ اول: مناطقی که اکثریت افراد آن مسلمان هستند انتخاب یک غیر مسلمان به عضویت شورای شهر خلاف شرع است.دوم: لزوم تبعیت از تصمیمات شوراها در خصوص مسلمین بدون لزوم رسیدگی در شورای نگهبان. سوم: اطلاق تبصره یک ماده ۲۶ در این مناطق مغایر با نص فرمایش امام است. چهارم: مغایرت با فرمایش امام را تنها دلیل خلاف شرع بودن تبصره اعلام شده ولی با توجه به منابع فقهی همین قاعده نفی سبیل است.
او به نقد نامه اخیر شورای نگهبان و ملاحظات پیرامون آن پرداخت و بیان داشت: در خصوص نکته اول، اگر مبنا قاعده نفی سبیل است چه تفاوتی دارد که اکثریت مسلمان باشند یا اکثریت مسلمان نباشند؟
استاد حوزه علمیه قم در خصوص نکته دوم در نامه شورای نگهبان هم گفت: معنای این بخش از نامه این می شود که اگر جمع نامسلمانی یا بخشی که غیر مسلمان هستند تصمیمی گرفتند که فقهای شورای نگهبان اگر آن را تائید می کرد، اشکالی نخواهد داشت.
او ادامه داد: علاوه بر اینکه این بخش با آن اطلاق فرمایش امام سازگاری ندارد دارای دو نکته قابل توجه است؛ اول آنکه این اشکال را متوجه بخشی از عملکرد یا اختیارات مجلس شورای اسلامی هم می کنیم چون قلمرو اختیارات شورای نگهبان نسبت به مجلس شورای اسلامی در محدوده مصوبات قانونی است.
مرتضوی با اشاره به نظر سخنگوی شورای نگهبان در مورد شرکت عضو زرتشتی شورای شهر یزد در انتخابات مجلس شورای اسلامی گفت: آیا از نگاه شرعی برغم قاعده نفی سبیل می توان گفت که غیرمسلمین براساس رای همکیشان خود می توانند در مجلس حاضر شند و در سرنوشت جامعه اسلامی اعمال نظر کنند اما در دایره محدود شوراها خلاف شرع است؟
او اضافه کرد: سئوال دوم این است که استدلالی که شورای نگهبان آورده دارای این مفهوم است که اگر تصمیمات شوراهای اسلامی شهر و روستا یا هر نهاد و گروه دیگری که غیرمسلمانان در آن حضور دارند و تصمیم می گیرند اگر توسط شورا تائید شود خلاف شرع نیست، اما مشخص نیست که چرا به رغم قاعده نفی سبیل با تائید شورا موضوع فرق می کند. آیا به این دلیل است که با تائید شورای نگهبان، ولایت یا اختیار از شورای روستا به شورای نگهبان منتقل می شود؟ آیا قلمروی قاعده نفی سبیل از ابتدا محدود است؟ یعنی جایی است که کفار یکه تازی نکنند، غیرمسلمانان تصمیم گیر نهایی و مطلق نباشند؟ اگر این تفسیر را قبول کردیم چرا نتوانیم این اطلاق اختیار را از راههای دیگر محدود کنیم؟
استاد حوزه علمیه قم به سومین اشکال نامه شورای نگهبان اشاره کرد و افزود: در این نامه تنها به سخن امام راحل استناد شده است. در سال ۶۳ یکی از نمایندگان مجلس از طریق رئیس مجلس از شورای نگهبان استفسار کرده که مبنای نظرتان چیست؟ دبیر شورای نگهبان در پاسخ گفت:«برغم اینکه از اصول ۴ و ۹۴ و ۹۶قانون اساسی مساله روشن است در عین حال این سئوال را در شورا مطرح کرده و پاسخ این است که نظر فتوایی خود را ملاک اعلام موافقت یا مخالفت قرار می دهیم». در این نامه اخیر هیچ استنادی به نظر فتوایی فقها نشده است و تنها عنوان شده که با نصّ فرمایش حضرت امام مخالف است. خب اگر موضوعی باتفاق نظر فقها تصویب شده و براساس قاعده نفی سبیل است چرا فقهای شورا به نظر خود استناد نکردند یا نظر خود را به فرمایش حضرت امام ضمیمه نکردند؟
او ابراز کرد: به امام خمینی که استناد شده این سئوال است که ضمن احترام به حضرت امام اما از نظر فقهی این سئوال است که فتوا یا حکم فقهای موجود یا درگذشته یا حکم و فتوای ولی فقیه بعد از فوتش چه جایگاهی در قانونگذاری دارد؟
مرتضوی به سخن امام خمینی(ره) در این زمینه اشاره کرد و افزود: آیا مقصود امام، جلوگیری قطعی و دائمی از حضور غیر مسلمین در شوراهای اسلامی بوده است؟ آیا این برداشت با سایر مواضع امام نسبت به سایر اقلیتها سازگاری دارد؟ آیا این برداشت با نگاه امام به قانون اساسی پیش و پس از تصویب آن سازگاری دارد؟ آیا این برداشت با نوع تفسیر امام خمینی از قاعده نفی سبیل سازگاری دارد؟ آیا نگاه امام خمینی به قاعده نفی سبیل همین است؟
او اظهار داشت: اولا فرمایشات امام قبل از پیروزی انقلاب در نوفل لوشاتو و بعد از انقلاب است و حتی می فرمایند که «کسانی که از کشور رفتند برگردند». حضرت امام حتی در دیدار انجمن زرتشتیان می فرماید:«شما زرتشتیان که همیشه خدمتگذار این ملت و مملکت بودید باید به کار خود ادامه دهید و وحدت کلمه را حفظ کنید». لذا باید فضای سخنان امام را توجه کرد. مربوط به پیش از تصویب قانون اساسی و قانون شوراهاست. اگر مقصود امام این بوده که حضور غیرمسلمانان مشروعیت ندارد چطور خبرگانی که در جلسه با امام بوده و مخاطب سخن امام بودند به سخن امام خمینی بی اعتنایی کردند و سهمیه مشخصی برای اقلیتهای دینی قرار دادند؟
استاد درس خارج حوزه علمیه قم در مورد قاعده نفی سبیل با اذعان به قبول و پذیرش این قاعده عنوان کرد: اگر کسی این مبنا را پذیرفت و انسان غیرمسلمان را از کافر جدا کرد، مشکل نوعا حل می شود اما چون فقهای ما بویژه در گذشته نوعا این مبنا را قبول ندارند، ولو موید فرمایش امام در تقریرات فلسفه شان می تواند باشد که مقصود از کفار در آیه شریفه، نوعا کفار زمان پیامبر است که عناد و لجاجت داشتند.
او با بیان اینکه آیا قاعده نفی سبیل که این آقایان می فرمایند با مفهوم ملت یا دولت-کشور سازگاری دارد، گفت: امام خمینی اساسا نگاه خاصی به قاعده نفی سبیل دارد و آن اینکه نه تنها آن را در سطح یک امر سیاسی کلی و اصل مدیریت و سرنوشت کلی جامعه و امری قابل فهم و غیرتعبدی دانسته اند بلکه تحلیل ایشان در رد استدلال به ایه یا روایت نفی سبیل برای حرمت فروش قرآن به غیرمسلمان نشان می دهد که ایشان در نگاه خود به قاعده نفی سبیل با دیگر فقها تفاوت دارد.
مرتضوی تصریح کرد: در جایی که اصل حکومت در اختیار مسلمین است و دولت اسلامی حکومت می کند و غیرمسلمین ذیل حاکمیت مسلمین در چارچوب قوانین جاری عمل می کنند، داشتن مسئولیت توسط آنها به معنای سلطه بر مسلمانان نیست.
او ابراز داشت: حداقل این است که ولو در فقه ما می توان مستندی برای نامه اخیر شورای نگهبان ذکر کرد ولی استناد دادن به فرمایش امام خمینی(ره) در آن شرایط که در سخنرانی بیان کردند درست نیست.
این استاد حوزه بر پایبندی به الزامات کشورداری و مفهوم دولت- کشور تاکید کرد و افزود: واقعیت این است که ما همچنان دچار نوعی تناقض و سرگردانی میان نگرش به مفهوم امت و نیز جامعه اسلامی، دیدگاههای رایج در فقه از یک طرف و مفهوم دولت و کشور و ملت و قانون نویسی هستیم.
او اضافه کرد: ما هنوز نسبت میان ملت و امت را نمی دانیم، از یکسو در داخل مفاهیمی چون مرز، تابعیت، انتخابات، رای، دخالت در سرنوشت کشور را داریم از طرف دیگر حتی عضویت و وکالت یک هموطن غیرمسلمان را در یک شورای محلی را در کنار اکثریت آن هم به خواست و رای مسلمین خلاف شرع می دانیم، آن وقت لازمه این نگاه چیست؟ لازمه این نگاه این است که آنها محروم از تمام پستهای مدیریتی در تمام بخشهای دولتی، عمومی، خصوصی در سطوح مختلف باشد.
مرتضوی با طرح این سئوال که با توجه به اینکه از یکسو می خواهیم کشوری اثرگذار و قدرتمند در سطح بین الملل باشیم و نیز با توجه به سطح نفوذ غیر مسلمین در سازمانها و نهادهای بین المللی از سوی دیگر چگونه می خواهیم روابط خود را با خارج تنظیم کنیم گفت: برخی بزرگان ما فرمودند ما تازه به اوایل مشروطه برگشتیم در این قضیه. لااقل اگر به قاعده نفی سبیل استدلال می شود به نظر مرحوم نائینی توجه شود. ایشان شرایط انتخاب شوندگان در مجلس شورای ملی را در تنبیه الامه آوردند که یکی از آنها این است که «غیرت کامله و خیرخواهی نسبت به دین و دولت و وطن اسلامی و نوع مسلمین در وجهی که تمام اجزا و حدود و ثغور مملکت را از خانه و ملک شخصی خود به هزارمرتبه عزیزتر و دما و اعراض و اموال آحاد ملت را مانند جان و عرض و ناموس شخصی خود گرامی بدارد. ناموس اعظم کیش و آئین را اهم نوامیس و استقلال دولت اسلامیه را که رتبه حراست و نگهبانی همه را برعهده دارد تالی آن شمارد و حتی نسبت به فرق غیراسلامیه هم هرچند نظر به اشتراکشان در مالیه و غیرها و هم بواسطه توقف تمامیت و رسمیت شورویت عمومیه و دخولشان در امر انتخاب لامحاله باید داخل شوند و اگر از صنف خود کسی را انتخاب کنند حفظ ناموس دین از او متوقع نباشد لکن خیرخواهی نسبت به وطن و نوع از آنان هم متوقع و اتصافشان به اوصاف مذکوره در صلاحیت برای عضویت کافی است و فی الجمله حق مجلس شورای اسلامی برای نظارت بر متصدیان و اقامه وظایف راجع به نظم و حفظ مملکت و سیاست امور امت و احقاق حقوق ملت است نه از برای حکومت شرعیه و فتوا و نماز جماعت و شرایط معتبر در این باب، اجنبی غیرمرتبط به این امر است ».
او اذعان کرد: راهکار اساسی در چنین مواردی این است که شخصی که می خواهد نظام حقوقی را طراحی کند فتوای فردی و شخصی خود را کنار بگذارد و بین فتاوای موجود، آن فتوایی که به عنوان نظم حقوقی بهتر جواب می دهد، انتخاب کند و هیچ مشکل شرعی هم ندارد و خلاف ما انزل الله هم نیست.
