دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور حقوق شهروندی بیان کرد: دولت و متولیان متوجه مسئولیت‌های خودشان و تکالیفی که درباره این موضوع دارند، باشند و در واقع ما در حوزه حقوق شهروندی با سه رابطه مواجه هستیم؛ رابطه دولت با مردم، رابطه مردم با دولت و رابطه مردم با مردم، یعنی مردم بدانند که چه حقوق و وظایفی دارند.
به گزارش جماران، شهیندخت مولاوردی در گردهمایی مشاورین بانوان ادارات کل آموزش و پرورش کشور در مشهد، با اشاره به اینکه «در سال‌روز رونمایی از منشور حقوق شهروندی قرار داریم»، اظهار کرد: ارائه منشور حقوق شهروندی یکی از وعده‌های انتخاباتی رئیس‌جمهور بود و در 100 روز اول دولت یازدهم پیش‌نویس آن تهیه شد، اما تدوین آن حدود سه سال طول کشید و در آذر ماه 95 این منشور نهایی شد.
وی ادامه داد: یک ماه پس از آن مسئولیت‌ها و وظایف نهادها و دستگاه‌های اجرایی در راستای منشور حقوق شهروندی با امضای رئیس‌جمهور به دستگاه‌ها ابلاغ شد و تمام اعضای هیئت دولت باید مبنی بر مأموریت‌ها و موادی که در منشور مندرج است، برنامه‌ها یا حتی لایحه درباره آن ارائه کنند.
مولاوردی تصریح کرد: پس از آن پاسخ‌های نهادها دریافت و جمع‌بندی شد و در حال حاضر 18 دستگاه جواب دادند و 8 دستگاه جواب ندادند.
وی با بیان اینکه «منشور حقوق شهروندی یک اقدام تاریخی در کشور ما بود»، افزود: برای اولین بار حقوق شهروندی ملت از سوی خود دولت به رسمیت شناخته شده، ارائه و ابلاغ می‌شود و برای نخستین بار دولت اراده خود برای عملیاتی شدن حقوق مصرح در قانون اساسی درباره حقوق ملت را به نمایش گذاشته است.
دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور حقوق شهروندی با اشاره به اینکه «چه زمانی قرار است این منشور تبدیل به قانون شده و به مجلس ارسال شود»، تصریح کرد: اصلاً نیازی نیست و قرار نیست چنین اتفاقی بیفتد، زیرا اکثر موارد این منشور که حدود 22 حق و 120 ماده می‌باشد یا قانون است، در قانون اساسی و یا در قوانین موضوعه ما وجود دارد، اما چون این قوانین پراکنده بوده، دولت و رئیس‌جمهور این اهتمام را داشته‌اند که این قوانین را در قالب یک مجموعه گردآوری کنند تا با یک نگاه شهروندان متوجه شوند که چه حقوق و تکالیفی دارند.
وی اضافه کرد: از سوی دیگر دولت و متولیان متوجه مسئولیت‌های خودشان و تکالیفی که درباره این موضوع دارند، باشند و در واقع ما در حوزه حقوق شهروندی با سه رابطه مواجه هستیم؛ رابطه دولت با مردم، رابطه مردم با دولت و رابطه مردم با مردم، یعنی مردم بدانند که چه حقوق و وظایفی دارند.
مولاوردی با اشاره به تفاوت میان حقوق شهروندی و حقوق بشر، گفت: در حقوق بشر صرفاً به دنبال حقوق انسان هستیم و کاری نداریم که این انسان چه تکالیفی دارد و هدف ما به رسمیت شناختن آن حقوق و تلاش برای ترویج و تحقق آن حقوق است، اما در حقوق شهروندی شهروند فعال، مسئول و پرسش‌گر حقوق و تکالیف خود را به درستی می‌شناسد و در حالی که اهتمام دارد این حقوق محقق شود، از سوی دیگر این تکلیف را دارد که هم از حقوق خود محافظت کند و در برابر مردم و دولت هم این وظیفه را دارند که وظایف خود را درست انجام دهند.
دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور حقوق شهروندی عنوان کرد: ما مرحله ابلاغ و اعلام را پشت سر گذاشتیم و هم‌اکنون که در دولت دوازدهم قرار داریم، دولت یازدهم ریل‌گذاری‌ها و اقدامات لازم را انجام داده و به مرحله اقدام و عمل رسیده‌ایم و آن گونه که رئیس‌جمهور بارها اعلام کرده است، منشور حقوق شهروندی سرلوحه سیاست داخلی خواهد بود و به عنوان برنامه و خط مشی دولت در این حوزه مطرح است.
مولاوردی خاطرنشان کرد: تأکید رئیس‌جمهور بر این است که باید قوه مجریه و دولت برای انجام این منشور پیش‌قدم شود و از خود شروع کند. دولت از خود شروع کرده است، اما اینکه در عمل چه اتفاقاتی افتاده است بحث دیگری است.
وی با بیان اینکه «در حال دریافت اقدامات دستگاه‌ها در حقوق شهروندی و سنجش فضای کنونی با فضای ایده‌آل مطرح شده در منشور حقوق شهروندی هستیم»، افزود: هر چند ممکن است با اینکه سه سال روی آن کار شده این منشور ایده‌آل نباشد و قرار بوده منشور حقوق شهروندی مفصل‌تر از این باشد و بر این اساس قرار شده است شاخص‌های این منشور تهیه شود زیرا تا هنگامی که شاخص‌های مشخصی نداشته باشیم نمی توانیم ارزیابی دقیقی از تحقق این مواد داشته باشیم.
مولاوردی ادامه داد: طبق آنچه در سازوکارهای اجرا و حسن اجرای حقوق شهروندی در منشور ذکر شده است تعیین شاخص‌های کمی و کیفی برای ارزیابی و سنجش از دستورکارهایی است که در این دوره در حال انجام است و به مراحل نهایی‌اش نزدیک می‌شود و امیدواریم در سالگرد رونمایی از منشور بتوانیم پیش‌نویس این شاخص‌ها را به دستگاه‌ها ارائه دهیم.
وی با تاکید بر اینکه «تعیین سازوکار یکی از مواردی است که می‌تواند جزو سازوکارهای اجرای منشور حقوق شهروندی باشد»، اظهار کرد: از سوی دیگر طبق آنچه در منشور اشاره شده است باید آیین‌ها و روش‌های غیر قضایی برای تحقق منشور تدوین شود.
دستیار ویژه رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی گفت: از سوی دیگر در منشور از تمام دستگاه‌ها خواسته شده است برنامه توسعه واصلاح نظام حقوقی را برای اجرای منشورارائه دهند با توجه به اینکه این یک بحث کلی است و ممکن است با آن سلیقه‌ای برخورد شود بنا شد یک راهنمای برنامه توسعه و اصلاح نظام حقوقی هم تدوین شود و در اختیار تمام دستگاه‌ها قرار گیرد تا یک وحدت رویه در زمینه ارایه این برنامه داشته باشیم که این نیز در دست انجام است.
مولاوردی بیان کرد: در حال حاضر با استفاده از تمام ابزارهایی که در اختیار رئیس‌جمهور است در تلاش هستیم تا این برنامه‌ها را به پیش بریم و اگر بتوانیم، در سالگرد ارایه منشور حقوق شهروندی یک گزارش ملی پیشرفت اجرای منشور را ارائه می‌دهیم که این نیز بسیار مهم است و بسیار کمک می‌کند تا با شناخت وضعیت موجود برنامه‌ریزی‌های خود را انجام دهیم و بتوانیم مبتنی بر واقعیت جامعه برنامه‌های خود را تنظیم کنیم.
وی با بیان اینکه «مدیریت واحد نداریم»، خاطرنشان کرد: مانند بسیاری دیگر از موضوعات در حوزه حقوق شهروندی شاهد هستیم که متولیان مختلف دارند روی موضوع کار می‌کنند و مسئولیت دارند، نه‌تنها در قوه مجریه بلکه در سایر قوا که از یک سو بسیار خوب است و ما آن را به فال نیک می‌گیریم، اما به نظر ما به یک هماهنگی و تعامل نیاز داریم تا بتوانیم یک تقسیم کار ملی انجام دهیم. ما نام آن را برنامه ملی اقدام می‌گذاریم که جای آن در حوزه حقوق شهروندی خالی است. البته مقدمات آن فراهم شده که انشاالله بتواند در تحقق کامل منشور حقوق شهروندی به ما کمک کند.
وی با بیان اینکه «بخش مهم و بنیادی منشور آگاهی بخشی به شهروندان است»، تصریح کرد: فلسفه وجود این حقوق منشور این است که با یک نگاه بفهمیم که در آن موضوع چه حقوق و تکالیفی داریم تا بتوانیم با آگاهی‌ای که به دست می‌آورم مطالبه‌گری کنیم.
مولاوردی ادامه داد: روی دیگر مطالبه‌گری وجود دولت پاسخگو است و شاخص اصلی حکم‌رانی خوب همین است که بتوانیم پاسخگویی را ترویج کنیم، بنابراین کافی نیست که تنها این آگاهی را به شهروندان دهیم و از آگاهی دادن به دولتمردان ودولت‌زنان غفلت کنیم. باید این آگاهی به آن‌ها هم داده شود و این تعادل را ایجاد کنیم که بخشی از آن به مصوبه شورای عالی اداری بر می‌گردد که هم‌اکنون سازمان اداری و استخدامی در حال برگزاری دوره‌های آموزشی به کار کنان دولت و مدیران است.
وی با بیان اینکه «آیا آگاهی شهروندان از حقوق و وظایف خود انتهای کار است»، گفت: هنگامی که شهروندان آگاه می‌شوند اوضاع بدتر می‌شود، زیرا تا هنگامی که فرد از موضوعی مطلع نیست آن را تحمل می‌کند و کم‌تر زجر می‌کشد. هدف این منشور این نیست که ما در این مرحله بمانیم و پیش نرویم، لذا این سازوکارهای اجرا و حسن اجرا که تعبیر شده است و ضمانت اجرایی آن نیز در خود منشور تعبیه شده است برای این است که بتوانیم تمام حقوق و مواردی که در منشور وجود دارد را به مرحله عملیات نزدیک کرده و محقق کنیم که بحث مهم در این حوزه آموزش ظرفیت‌سازی و جریان‌سازی حقوق شهروندی است که وزارت آموزش و پرورش نقش اساسی در این زمینه دارد.
مولاوردی با اشاره به اهمیت آموزش حقوق شهروندی در سنین پایین به کودکان و دانش‌آموزان، تصریح کرد: این موضوع در منشور هم اشاره شده است که وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم و وزارت بهداشت ودرمان باید آموزه‌های حقوق شهروندی را به دانش‌آموزان و دانشجویان منتقل کنند. در بین وزارتخانه‌ها مهم‌ترین نقش را وزارت آموزش و پرورش دارد.
وی با بیان اینکه «اولین بار در دولت دوازدهم در ابلاغ احکام وزرا پیوست داشتیم»، تصریح کرد: بند سوم پیوست عمومی ابلاغ حکم وزرا به حقوق شروندی اختصاص داشت، همچنین یکی دیگر از بندهای آن که به بهرمندی از زنان و جوانان و اقلیت‌ها تاکید داشت نیز به حقوق شهروندی مربوط می‌شد.
مولاوردی با اشاره به لزوم مشارکت انجمن‌ها و سایر نهادها و ارگان‌ها برای اجرای و تحقق کامل حقوق شهروندی، اضافه کرد: در این زمینه انجمن‌های حقوق شهروندی نیز در حال مجوز گرفتن هستند و ما هم تلاش می‌کنیم شرایط آن را تسهیل کنیم همچنین برخی از دانشگاه‌ها کارهای ارزنده‌ای انجام دادند و ما از هرگونه کمکی که در حوزه آموزش و نهادینه سازی حقوق شهروندی استقبال می‌کنیم.
خشونت خانگی نباید جزئی از زندگی خانوادگی تلقی شود
مولاوردی، در نشست «بررسی لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت و حق زنان بر شهر» در مشهد، اظهار کرد: در تعریفی که به طور کلی در مورد خشونت علیه زنان مطرح شده است خشونت را مبتنی‌بر انگاره‌ها و کلیشه‌ها که به صرف زن بودن علیه زنان اجرا می‌شود بیان کرده‌اند، اگر ما این نکته را مورد توجه قرار دهیم تعریفی که در لایحه خشونت ارائه شده با اقتضائات بومی کشورمان هم‌خوانی دارد.
وی با بیان اینکه «خشونت پدیده‌ای تک‌عاملی نیست»، ادامه داد: خشونت علیه زنان، پیچیده بوده و در طول سالیان متمادی، الگوی اعمال خشونت در کشور ما تغییر کرده است. از طرفی دیگر پیامدهای این پدیده کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت است. در این راستا خشونت عیله زنان از طرفی علت نابرابری‌ها و تبعیض‌های جنسیتی بوده و از سویی دیگر معلول نابرابری‌ها و تبعیض‌های جنسیتی دیگر است.
مولاوردی افزود: مسئله خشونت در کشور ما، تا مدت‌ها یک امر خصوصی تلقی می‌شد و اجازه ورود و مداخله به دولت‌ها داده نمی‌شد و مسئولیت دولت‌ها، در این زمینه در گذشته بسیار محدود بود. در حالی که خوشبختانه چنین دیدگاهی در کل دنیا تغییر پیدا کرده و دولت مسئولیت خودداری تشویق از خشونت را دارد، همچنین باید در ممانعت از چنین اعمالی دخالت فعالانه داشته باشد.
دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور حقوق شهروندی خاطرنشان کرد: تمرکز بر پیشگیری یک رویکرد موثر است، اما راه‌حل و نسخه واحدی برای تمام کشورها نیست، در نتیجه برای مقابله و پیشگیری از خشونت علیه زنان، باید طیف وسیعی از اقدامات را در خشونت مدنظر قرار داد.
وی با اشاره به اینکه «در این موارد قانون جایگاه بسیار تأثیرگذاری دارد»، تصریح کرد: جایگاه قانون و تأثیر قانون بسیار با اهمیت است به‌ویژه در کشور ما که اکثر قانون‌گذاران را مردان تشکیل می‌دهند. نکته‌ای که باید بدان توجه کرد این است که تأکید باید بر تغییر قانون باشد چرا که این عمل، منجر به فرهنگ‌سازی می‌شود. نکته دیگری که در تدوین لایحه حمایت از حقوق زنان باید به آن توجه کنیم این است که مجموعه‌ای از تدابیر از جمله تدابیر حفاظتی، حمایتی، پیشگیرانه و... را به همراه داشته باشد.
مولاوردی ادامه داد: در بحث اصلاح قانون و یا تغییر وضع قانون جدید موضوع عدالت اجرایی و ترمیمی مورد توجه است، در این رابطه توجه به چند مسئله از جمله تغییر قوانین برای زنانی که در دام وضعیت سوءاستفاده‌گرایانه قرار گرفته‌اند، حذف جنبه‌های تبعیض‌آمیز قوانین و... الزامی است.
وی با بیان اینکه «خشونت خانگی، تنها یکی از اشکال خشونت است» تصریح کرد: ضرب‌وشتم زنان یک مورد از مصادیق خشونت است که متأسفانه به بحث خشونت علیه زنان تقلیل داده می‌شود. قاضی‌ها و نیروی انتظامی باید این آگاهی را داشته باشند که خشونت خانگی، جزئی از زندگی خانوادگی نیست.
دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور حقوق شهروندی خاطرنشان کرد: یکی از مواردی که باید به آن توجه داشت شکستن سکوت در برابر خشونت است، این مسئله منجر می‌شود تا از بازقربانی شدن افرادی که مورد خشونت واقع شده‌اند، جلوگیری کنیم. در این راستا مقام معظم رهبری اشاره کردند که باید برای مقابله با این وضعیت ضمانت‌های قانونی اندیشیده شود.
وی خاطرنشان کرد: به دلیل مداخله‌های نابه‌جای زنان نماینده در مجلس شورای اسلامی در دولت دهم تصویب این لایحه به نتیجه نرسید. نکته دیگر که باید به آن توجه کرد ترویج و توسعه مجازات‌های جایگزین حبس است. نکته دیگر در زمینه خشونت علیه زنان این است که فحشا چه از نوع اجباری و چه از نوع اختیاری باشد نوعی خشونت علیه زنان محسوب می‌شود.
مولاوردی افزود: کماکان خشونت یک پدیده جهانی است و تمام مرزهای اقتصادی، فرهنگی و... را در نوردیده است و مختص دین و فرهنگ خاصی نیست ما به این باور رسیدیم که خشونت علیه زنان اجتناب ناپذیر نیست، اما می‌توان آن را کنترل و پیشگیری کرد اگر از مصادیق جهانی کنونی مانند ازدواج زودرس، بردگی در مناطق جنگ‌زده، کشتن زنان مدافع حقوق بشر، برخورد نامناسب پلیس با زنانی که گزارش خشونت می‌دهند را تغییر داده و اصلاح کنیم، می‌توانیم چهره متفاوتی از جامعه را به نمایش بگذاریم.
