دستیار رییس‌جمهور در امور حقوق شهروندی گفت: آنچه در منشور مورد توجه است تدوین کمی و کیفی برای پیشگیری از نقض های نظام مند است و قرار بود شاخص هایی پیوست منشور باشد که این شاخص‌ها تا ٣٠٠ صفحه شد و نهایتا با نظر رییس جمهور بخش شاخص ها منفک می شود و در معاونت حقوقی ریاست جمهوری در حال تهیه و تدوین است.
دستیار رییس‌جمهور در امور حقوق شهروندی، رونمایی از منشور حقوق شهروندی را نشان از اراده رییس جمهور در این موضوع دانست تا در عمل نسبت به این مطالبه دیرینه بعضا روی کاغذ مانده مردم ایران، گامی برداشته شود.
به گزارش جماران، شهیندخت مولاوردی در اولین نشست از سلسله نشست‌های ده‌گانه حقوق شهروندی که با مشارکت دبیرخانه دائمی حقوق شهروندی در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی برگزارشد، با بیان این که «دوره اعلام و ابلاغ را پشت سر گذاشته‌ایم و در آغاز دولت دوازدهم باید به عمل برسیم»، افزود: موادی از منشور باید با رفع چالش‌ها به مرور به اجرا در بیاید و خروجی منشور برای مردم ملموس باشد و برای ماموریت اجرا این آگاهیبخشی صرف کفایت نمی‌کند و از اصل قرار بر این نبود بلکه اصل بر مطالبه‌گری و اجراست؛ لذا سیاستگذاری برای نهادینه کردن یکی از برنامه دولت دوازدهم است و در این مدت کوتاه جلسات متعددی داشتیم تا به این ساز و کار برسیم.
وی گفت: در مقدمه منشور شاهد بیانیه‌ای هستیم که جزو لاینفک منشور است اما باز هم برنامه ای نیاز است تا این ساز و کارها به مرحله عمل در بیاید و یک تقسیم کار ملی باید صورت بگیرد با بررسی های انجام شده مانند حوزه‌های دیگر شاهد پراکنده‌کاری‌ها و موازی‌کاری‌ها نباشیم چون دود آن به چشم شهروندان می‌رود.
وی ادامه داد: آنچه در منشور مورد توجه است تدوین کمی و کیفی برای پیشگیری از نقض های نظام مند است و قرار بود شاخص هایی پیوست منشور باشد که این شاخص‌ها تا ٣٠٠ صفحه شد و نهایتا با نظر رییس جمهور بخش شاخص ها منفک می شود و در معاونت حقوقی ریاست جمهوری در حال تهیه و تدوین است.
دستیار رییس جمهور در امور حقوق شهروندی تدوین آیین‌ها و روش‌های غیرقضایی را هم در منشور حقوق شهروندی بسیار قابل توجه دانست و گفت: اهمیت این آیین نامه ها به این دلیل است تا به آسانی و با سرعت طرح شکایات و احقاق حق داشته باشیم و راه پیش رو صرفا متوسل شدن به دستگاه قضایی نباشد که این هم در دستور کار است که امیدوارم پیش نویس تا قبل از سالروز رونمایی در ٢٩ آذر تهیه شود.
وی از مکاتبه اخیر خود با برخی وزارتخانه‌ها خبر داد وافزود: از وزارتخانه ها خواسته شده تا در آستانه سالروز رونمایی منشور نظر به گزارش ملی ، جدول ارسال شده را تکمیل ، اصلاح و به روزرسانی کنند و درچارچوب پیوست احکام وزرا جواب های لازم را ارایه دهند و این گزارشات در پیش نویس برنامه ملی اقدام کمک خواهد کرد.
وی با بیان اولویت‌های عمومی پیوست بند سوم منشور حقوق شهروندی اظهار کرد: اولویت‌های عمومی بر اجرای منشور و همچنین بهره مندی از ظرفیت های زنان و جوانان تاکید دارد و ما نیز بر اجرای درست بند سوم اولویت عمومی اهتمام خواهیم داشت.
مولاوردی با تاکید بر بحث جریان‌سازی موضوع حقوق شهروندی ، اضافه کرد: بحث، جریان سازی جنسیتی است و با کلمه گفتمان سازی که از بالا به پایین اتفاق می افتد مخالفم.
وی با بیان این‌که «سازوکار هدفمندسازی باید تعیین شود تا این جریان سازی در کل کشور اتفاق بیفتد و بعنوان یک مطالبه عمومی در جامعه تبدیل شود»، تصریح کرد: زمانی که همه قوا در کنار هم قرار نگیرند و این مشارکت و همدلی را نداشته باشند، در تحقق همه مواد منشور نمی توانیم موفق باشیم.
وی افزود: در هفته های اخیر شاهد تشکیل فراکسیون حقوق شهروندی بودیم که امیدواریم اهداف و هم اندیشی ها در این حوزه زودتر به نتیجه برسد.
دستیار ویژه رییس‌جمهور در امور حقوق شهروندی درباره نهادینه کردن حقوق شهروندی، گفت: برای این امر نباید به صدور آیین نامه و ابلاغ بخشنامه بصورت سلسله مراتبی و به منظور خالی نبودن عریضه و دریافت گواهی‌نامه‌ها اکتفا کرد، باید در عمل شاهد تبدیل آموزه‌ها و گذاره‌های زیبا باشیم؛ مهم آموزش در سنین پایین است که در منشور مورد توجه فرار گرفته است.
وی بحث دیگر را طرح این سوْال دانست که آیا آگاهی بخشی صرف به شهروندان کمک می کند یا نه و درپاسخ به این سوْال گفت: در این زمینه آگاهی مسئولان امر هم مهم است و باید بحث پاسخگویی در مسئولان را هم داشته باشیم. در سه محور مطالبه گری ، نهادینه سازی و آگاهی بخشی نیاز به نظارت و پایش داریم.
رضا اکبری نوری دستیار وزیر ارتباطات در امور شهروندی و عضو شورای سیاستگذاری دبیرخانه دائمی حقوق شهروندی بعنوان دیگر سخنران این نشست تخصصی با پرداختن به تاریخچه ساختار، گفت: ایجاد یک ساختار یک حرف است کارآیی ساختار حرف دیگری است یعنی می‌توانیم مجلس داشته باشیم اما قانونمند نباشیم و یا این‌که سامانه‌های متعدد در دستگاه‌ها داشته باشیم و درعین حال شاهد فسادها و اختلاس‌ها باشیم.
وی اساس منشور حقوق شهروندی را بر دو پایه برابری‌ها و آزادی‌ها دانست و ادامه داد: باید به قبل از ساختار به مسیری برگردیم که مشروطه خواهان رفتند چون خواسته های آنان هم برای پایه های آزادی و برابری بود. بین شعارهای اصلاح طلبان و مشروطه خواهان رابطه تنگاتنگی وجود دارد اما چه اتفاق می‌افتد.
وی با بیان این‌که «گفتمان دیداری و شنیداری در فلسفه یعنی همه تحت سیطره گفتمان دیداری و شنیداری قرار داریم»، اضافه کرد: این یعنی کارهایی انجام می دهیم که دیدیم.
دستیار ویژه وزیر ارتباطات در امور حقوق شهروندی با بیان این‌که «ساختار فقط نهاد یا سازمان نیست» ، اظهار کرد: ساختار ذهن، رفتار و زبان است و باید تغییر را از اینجا شروع کرد؛ یعنی نخست باید ذهن و زبان های ما اصلاح شود. ما در سیطره گفتمان های شنیداری دیداری هستیم و تنها با رفتن به سمت گفتمان انتقادی می توانیم از این سیطره رها شویم.
وی منشور حقوق شهروندی را یک نمونه ایده‌آل دانست و گفت: وقتی به این منشور نگاه می کنیم یک نمونه ایده آل را می بینیم و نقطه ای را نشان می دهد که باید به سمت آن حرکت کنیم. یکی از مشکلات ما این است که در مقابل یک پرسش بزرگ یا شبه آن رضایت می دهیم و کارکردها و اقدامات کوچک را نمی بینیم.
وی با بسیار مهم خواندن نقش و جایگاه نهادهای مردمی ، تاکید کرد: از مجموعه‌های ناقض حقوق شهروندی نمی توان انتظاری داشت و استفاده از مجموعه های مردم نهاد بازی دو سر برد برای دولت خواهد بود.
نوروزی اظهار کرد: زمانی در اجرای منشور حقوق شهروندی موفق خواهیم بود که به این مقوله رنگ و بوی مردمی و غیردولتی بدهیم.دانشگاهیان هم باید روی این موضوع ورود کنند تا حقوق شهروندی برند علمی به خود بگیرد.
مونس کشاورز دبیر کنگره بین المللی حقوق شهروندی نیز گفت: در مباحث مطروحه در دبیرخانه دائمی حقوق شهروندی همیشه سخن از ضرورت ترویج (( فرهنگ حقوق شهروندی )) بوده است ،حقوق شهروندی نیز همانندهر پدیده اجتماعی دیگری برای تحقق بیرونی و عینی نیازمند ابزارهاییست که شاید سخن از نهادی شدن حقوق شهروندی نیز ریشه در همین طرز تفکر داشته باشد. امانکته قابل توجه آنجاست که پیش از نهادسازی برای حقوق شهروندی مانیازمند نهادینه سازی حقوق شهروندی هستیم.
وی افزود : درونی سازی یا به تعبیر دیگر همان نهادینه سازی و تبدیل حقوق شهروندی به اعتقاددرونی عمیق قلبی میتواند راهگشای مسیر تحقق حقوق شهروندی باشد . در غیراین صورت سخت ترین قوانین واصول ومجازاتها هم نمیتواند در برخورد باناقضین حقوق شهروندی موثر واقع گردد.
