وزیر امور خارجه بیان کرد: دو سال قبل رای نهایی دیوان عالی آمریکا منجر به این شد که مقداری از اموال جمهوری اسلامی در دولت نهم در یکی از بانک‌های آمریکایی توقیف شود. جمهوری اسلامی هم در برابر آن اقدام، قانون اقدام متقابل را تصویب کرد و بعد از آن شهروندان ایرانی می‌توانند در دادگاه‌های ایران علیه اقدامات جنایتکارانه آمریکا اقامه دعوا کنند.
وزیر امور خارجه گفت که آمریکا تاکنون ۶۰ میلیارد دلار حکم علیه ایران صادر کرده و ایران هم به همین میزان حکم علیه ایالات متحده صادر کرده است.
به گزارش جماران، محمدجواد ظریف که برای پاسخگویی به سوال محبی‌نیا نماینده میاندوآب در خصوص اعلام آخرین وضعیت خواسته مدعیان در محاکم بین‌المللی علیه ایران در جلسه علنی صبح امروز (چهارشنبه) مجلس حضور یافته بود، اظهار کرد: اقدامات آمریکا و ایران علیه یکدیگر دو دسته است؛ یکی اقداماتی که به دنبال توافق الجزایر در دیوان دعاوی ایران و آمریکا مطرح می‌شود و دیگری اقداماتی که در محاکم آمریکایی علیه جمهوری اسلامی انجام می‌شود.
وی افزود: اقداماتی که در دیوان دعاوی ایران و آمریکا انجام می‌شود طبق مصوبه دولت وقت باید از سوی دفتر خدمات حقوقی ریاست‌جمهوری که در حال حاضر مرکز امور حقوقی بین‌المللی ریاست‌جمهوری است پیگیری شود و وزارت خارجه در این دعاوی کمک‌کار است و مسئولیت مستقیم ندارد. عموم این دعاوی حل و فصل شده و آخرین دعوایی که خارج از دادگاه با مذاکره حل و فصل شده و وزارت خارجه و شورای عالی امنیت ملی آن را دنبال کردند، به پرداخت یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار منجر شد و مربوط به صندوق فروش‌های تسلیحاتی بود.
ظریف ادامه داد: در مورد دعاوی دادگاه‌های آمریکایی علیه ایران به موجب قانونی که در دهه ۷۰ میلادی در مجلس نمایندگان این کشور تصویب شد، آنها امکان طرح ادعای شهروندان آمریکایی علیه کشورهایی که در فهرست به‌اصطلاح تروریسم آمریکا قرار دارند را فراهم کردند، همچنین به دنبال قانونی که در دهه ۷۰ شمسی در مجالس ایالات متحده تصویب شد، شهروندان آمریکایی امکان یافتند علیه جمهوری اسلامی اقامه دعوا کنند که بر اساس آن شاهد بلوکه شدن برخی اموال جمهوری اسلامی و جلوگیری از نقل و انتقال آنها بوده‌ایم.
وزیر امور خارجه ادامه داد: دو سال قبل رای نهایی دیوان عالی آمریکا منجر به این شد که مقداری از اموال جمهوری اسلامی در دولت نهم در یکی از بانک‌های آمریکایی توقیف شود. جمهوری اسلامی هم در برابر آن اقدام، قانون اقدام متقابل را تصویب کرد و بعد از آن شهروندان ایرانی می‌توانند در دادگاه‌های ایران علیه اقدامات جنایتکارانه آمریکا اقامه دعوا کنند.
وزیر امور خارجه در ادامه خاطرنشان کرد: تاکنون ۶۰ میلیارد دلار در آمریکا علیه ایران حکم صادر شده و مبلغ مشابهی هم در ایران علیه آمریکا حکم صادر شده است، البته هنوز مبلغی وصول نشده است. ضمن اینکه ایران هم در دیوان بین‌المللی دادگستری علیه آمریکا اقامه دعوا کرده است.
وی همچنین گفت: جمهوری اسلامی با ابتکار مجلس امکان اقامه دعوا را فراهم کرده و ما همین اقدام را پیگیری کردیم که منجر به صدور حدود ۶۰ میلیارد دلار حکم علیه آمریکا در ایران شد. همچنین در برابر اقدامی که دیوان عالی آمریکا علیه دولت جمهوری اسلامی انجام داده، ایران با مسئولیت دفتر امور حقوقی بین‌المللی ریاست‌جمهوری با حمایت وزارت خارجه دعوایی را در دیوان بین‌المللی دادگستری مطرح کرد که در مرحله تبادل لایحه برای بررسی صلاحیت است. طبیعتا اقدامات آمریکا در این حوزه فاقد وجاهت قانونی است و جمهوری اسلامی موفق شده مانع اجرای این احکام در کشورهای دیگر به غیر از کانادا شود.
ظریف با بیان اینکه طبق تصمیمات صورت گرفته، مسئولیت مستقیم پرونده‌های حقوقی ایران به عهده دفتر حقوقی بین‌المللی ریاست جمهوری است، تصریح کرد: انصافا آنها به خوبی عمل کردند و ما در وزارت با آنها همکاری داشته‌ایم و از مسئولیت شانه خالی نکرده‌ایم چرا که مسئولیت مستقیم، بودجه و امکانات در اختیار آنهاست. گرفتن وکیل خارجی هم هزینه‌های سنگینی دارد و بودجه مربوطه به آنجا تخصیص داده شده، البته ما هم وظایف خود را دنبال می‌کنیم.
وزیر امور خارجه ادامه داد: در زمانیکه معاون حقوقی وزیر خارجه بودم موضوع حضور ایران در دادگاه‌های آمریکا در شورای عالی امنیت ملی بررسی شد و این تصمیم گرفته شد که به دلایل مختلف در این محاکم حضور پیدا نکنیم چرا که این محاکم را به رسمیت نمی‌شناسیم، ضمن اینکه حکم غیابی و حضوری در محاکم خارجی متفاوت است و دوستان ما گفتند حضور ایران در این محاکم تاثیر چندانی ندارد و اگر این حکم غیابی باشد مصالح کشور بهتر حفظ می‌شود. البته در مواردی که احکامی علیه ایران صادر شده و می‌خواستند آن را علیه دارایی نهادهای مختلف مثل بانک‌ها اجرا کنند وکلا در این زمینه اقامه دعوا کردند.
وی با اشاره به صدور ۶۰ میلیارد دلار حکم علیه آمریکا در ایران، تصریح کرد: البته محل تامین این احکام وجود ندارد و باید تلاش بیشتری شود یا اینکه این موضوع می‌تواند مورد مذاکره قرار گیرد. همچنین اقدامات دیگری در دیوان بین‌المللی دادگستری انجام شده که در مرحله رسیدگی به صلاحیت است و در این زمینه دفتر حقوقی بین‌المللی ریاست‌جمهوری مسئولیت دارد و وزارت خارجه نیز برای همراهی اقدام لازم را انجام می‌دهد.
ظریف با اشاره به جلوگیری از اجرای احکام دادگاه‌های آمریکا توسط کشورهای ثالث، گفت: به جز کانادا در موارد دیگر مانع از اجرای این احکام شدیم.
وزیر امور خارجه در پایان عدم حضور خود در جلسه کمیسیون امنیت ملی برای پاسخگویی به این سوال را به دلیل سفر عنوان کرد و گفت: البته این موضوع را در جلسات دیگر کمیسیون بارها توضیح داده‌ام اما از دغدغه ملی نمایندگان تشکر می‌کنم و امیدوارم با همراهی یکدیگر بتوانیم در مقابل سیاست‌های خصمانه آمریکا اقدامات لازم را برای دفاع از حقوق مردم انجام دهیم.
