رئیس فراکسیون شفاف‌سازی و سالم‌سازی اقتصاد مجلس با بیان اینکه اهتمام به انضباط مالی در بودجه و اصلاح نظام اداری در جهت کارآمدی دولت خواهد بود، گفت: براساس ماده ۷ قانون برنامه ششم و به منظور ارتقاء کارایی و اثربخشی بودجه عمومی، شفافیت، متناسب‌سازی مسوولیت‌ها و اختیارات، افزایش پاسخگویی دستگاه‌ها در عملکرد باید در بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد انجام شود.
به گزارش جماران؛ رئیس فراکسیون شفاف سازی و سالم سازی اقتصاد و انضباط مالی مجلس از هماهنگی برای لایحه بودجه ۹۷ و ارزیابی از اصلاح برخی روش‌ها برای افزایش شفافیت در جلسه‌ای با کارشناسان معاونت اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس خبر داد.
محمود صادقی با اشاره به جلسه فراکسیون شفاف‌سازی و سالم‌سازی اقتصاد و انضباط مالی مجلس با کارشناسان حوزه معاونت اقتصادی مرکز پژوهش‌ها درخصوص هماهنگی‌ها برای لایحه بودجه ۹۷ گفت: در این جلسه مسائلی که در فرآیند بودجه از ابتدا تا انتها اعم از تدوین بودجه در دولت، بررسی و تصویب آن در مجلس و نهایتاً اجرا و تخصیص اعتبارات مورد بررسی قرار گرفت که تقریباً در همه مراحل نیاز به اصلاح بعضی از روش‌ها برای افزایش شفافیت و انضباط مالی وجود دارد.
وی افزود: پیش از این نیز رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده بود که بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد انجام خواهد شد که البته یکی از فواید این مساله ارتقاء شفافیت خواهد بود، ضمن اینکه رئیس‌جمهور نیز طی بخشنامه‌ای به کلیه دستگاه‌های اجرایی خط مشی دولت برای بودجه ۹۷ با رشد اقتصادی فراگیر و همچنین رویکردهای پنج‌گانه اقتصاد مقاومتی و به ویژه موضوع شفافیت را مورد اشاره و تاکید قرار داده‌اند.
رئیس فراکسیون شفاف‌سازی و سالم‌سازی اقتصاد مجلس با بیان اینکه اهتمام به انضباط مالی در بودجه و اصلاح نظام اداری در جهت کارآمدی دولت خواهد بود، گفت: براساس ماده ۷ قانون برنامه ششم و به منظور ارتقاء کارایی و اثربخشی بودجه عمومی، شفافیت، متناسب‌سازی مسوولیت‌ها و اختیارات، افزایش پاسخگویی دستگاه‌ها در عملکرد باید در بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد انجام شود.
نماینده مردم تهران در مجلس همچنین بیان کرد: در این راستا دیوان محاسبات کشور نیز براساس استاندارد موسوم به استاندارد ۲۴۰۰ اصولی را تدوین کرده با عنوان اصول شفافیت و پاسخگویی که شامل ۹ اصل می‌باشد. در واقع خود دیوان محاسبات هم برابر وظایف مصوب در قانون اقدام خواهد کرد تا بسترسازی برای شفافیت و پاسخگویی فراهم شود. بنابراین هم در بخشنامه رئیس‌جمهور و هم در استاندارد ۲۴۰۰ دیوان محاسبات و احکام مختلف برنامه ششم به مساله شفافیت و انضباط مالی توجه شده است.
وی ادامه داد: ما به عنوان جمعی از نمایندگان مجلس بنا داریم به صورت کاربردی و عملیاتی حوزه‌هایی که نیاز به شفافیت دارد را مورد بررسی قرار داده و به ارتقاء شفافیت کمک کنیم.
صادقی در ادامه به مواردی که نیاز به اصلاح و شفافیت دارند اشاره کرد و گفت: به عنوان مثال بودجه شرکت‌های دولتی به نظر می‌رسد تا حدودی از شفافیت لازم برخوردار نیست و ما می‌توانیم در این زمینه برای افزایش شفافیت بودجه شرکت‌های دولتی ورود کرده و بررسی‌های لازم را انجام دهیم.
وی همچنین اظهار کرد: به عنوان مثال در جدول ۲۰ قانون بودجه نیز تعداد زیادی طرح ذکر شده بدون اینکه اعتبار مناسبی برای آنها پیش‌بینی شده باشد. مثلا برای سال جاری در این جدول ۲۸۷ طرح با اعتباری حدود ۲۰۰ میلیارد پیش بینی شده در حالی که هر کدام از این طرح‌ها به ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیارد اعتبار نیاز دارد.
این عضو فراکسیون امید مجلس بیان کرد: همچنین در بودجه‌ها ردیف‌های متفرقه هم ذکر شده که برای سال جاری ۱۸ درصد کل بودجه به ردیف‌های متفرقه اختصاص داشته، البته نسبت به سال گذشته ۲ درصد کاهش داشته است، در واقع همین ردیف‌های متفرقه یعنی عدم شفافیت و به طور دقیق مشخص نیست که اینها در کجا خرج می‌شوند.
نماینده مردم تهران در مجلس در بخش دیگری از این گفت‌وگو اظهار کرد: براساس اصل ۵۳ قانون اساسی همه پرداخت‌ها در حدود اعتبارات مصوب و به موجب قانون انجام شود. وقتی اعتباراتی به عنوان متفرقه در نظر گرفته می‌شود به این معناست که مجوز قانونی آنها نامعلوم است البته ما با دست خودمان در مجلس این کار را می‌کنیم و یکسری بودجه‌های نامعین و مبهم به دستگاه‌های مختلف داده می‌شود که همین مساله موجب عدم شفافیت بوده و تبعات مختلفی را ایجاد خواهد کرد که نمونه‌های آن برخی از مفاسد است که از لابه‌لای تاریکی های بودجه سر بلند می‌کند.
وی تاکید کرد: بنابراین ما با استفاده از نظرات کارشناسی و متخصصان حوزه اقتصاد و برنامه‌ریزی تلاش می‌کنیم تا اعتلای ساختار بودجه‌ریزی کشور محقق شود که شفافیت رکن مهم آن است.
وی به ارتقاء نظام آمار و اطلاعات نیز اشاره و تاکید کرد: نظام آمار و اطلاعات باید با کیفیت دقیق و جامع باشد که نهایتاً منجر به شفافیت شود.
صادقی اظهار کرد: در حال حاضر این موضوع در دستور کار فراکسیون شفاف‌سازی قرار دارد که امیدواریم از خلال این مباحث کارشناسی ایده اجرایی و عملیاتی در قوانین مربوطه و در قوانین بودجه ارائه شود از جمله قانون مربوط به تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت که در این مورد هم قبل از دولت یازدهم تغییراتی ایجاد و منجر به عدم شفافیت شده و ما هم بنا داریم پیشنهادات اصلاحی را برای سازوکار نظام بودجه‌ریزی و شفافیت تهیه کنیم.
